أنابيب: تقليص نسبة تكلفة المبيعات بمعدل 7%، ومساهمة انتاج التوسعة في زيادة المبيعات بنسبة 46%، دفعا صافي دخل الربع الاول للنمو بمقدار 56%
تحليل: مؤيد سليمان أبانمي
شركتنا لهذا الاسبوع هي الشركة العربية للأنابيب التي تأسست عام 1991م كشركة مساهمة سعودية متخصصة في صناعة الأنابيب الحديدية برأس مال قدره 210ملايين ريال، وتفوق اجمالي استثماراتها 700مليون ريال وتعمل في انتاج انابيب الصلب الملحومة والمطلية طوليا لخطوط الأنابيب وللأغراض التجارية والانشائية، ويبلغ راس مال الشركة حاليا بعد توسعها 315.000.000ريال بعدد 31500000سهم .
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (الربعية والسنوية) من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار . مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية الربع الاول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة حيث سيتم القيام بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية)
أولا: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول من العام الحالي
بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 37.9مليون ريال بنسبة تغير بلغت 55.9% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 75.0% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 51.1% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 178.8مليون ريال بتغير 46.5% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة اقل من زيادة المبيعات عند 36.7% مقارنة بالربع الاول من العام السابق وهو مايحسب لادارة الشركة بتقليلها لتكلفة الانتاج مما انعكس على زيادة صافي دخل الشركة خلال هذا الربع حيث كان من المفترض ان تبلغ 132مليون ريال وبناء عليه بلغت نسبة تكاليف المبيعات الى مبيعات الشركة 69% مقابل 74% في الفترة المقابلة بانخفاض 5% كقيمة مطلقة وهي ماتمثل 7% من نسبة تكلفة المبيعات للربع الاول من العام 2007والبالغة 74%، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 113% من صافي الارباح بقيمة بلغت 42.75مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 23.3% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 21.3% وارتفاع في الحقوق بنسبة 25.7%.
بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام 121.553مليون ريال، بتغير بلغ 89.5% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان راس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 113مليون ريال.
وارتفعت النسبة الجارية من 112% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 117% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 116% بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 20% مقابل 23% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 24%.
كما اظهرت نتائج هذا الربع ثباتاً لنسبة الخصوم الى الاصول بواقع 56% للربع الاول كما كانت في الربع الاول للعام السابق، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 56% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 125%.
بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 130% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بواقع 5% بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 130%
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة ارتفاعاً بسيطاً في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 2.0% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 2.5% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 10% تقريباً، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 9% .
كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعاً ملموساً في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 4.5% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 5.6% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 22% تقريبا،
علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 22%
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 21% بارتفاع عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 20%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 20% وارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 20% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 24% وبارتفاع 1% عن نهاية العام السابق والبالغة 23%.
وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 1.20ريال مقابل 0.77ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 1.00ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 4.82ريالات بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 4ريالات وعليه يمكن احتساب مكرر الربح المستقبلي والمبني على اساس توقعات نهاية العام وذلك عند 21مرة بناء على اغلاق سهم الشركة ليوم الاربعاء الماضي. علما بان مكرر القطاع المستقبلي يبلغ 22مرة.
ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 21.58ريالاً بنهاية الربع الاول من هذا العام، مقابل 17.16ريالاً بنهاية الربع الاول من العام السابق، في حين كانت يحدود 20ريالاً نهاية العام الماضي.
ثانيا: مؤشرات الشركة المالية للعام
2007بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشراً جيداً في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسالقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 113.02مليون ريال مقارنة ب 46مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل جيد بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل
والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 116% مقارنة ب 107% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2007، نظراً لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقا نجد ان الشركة ليس لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب عدم كفاية الفوائض النقدية (السيولة المتاحة) لمتطلبات التمويل التي تم التركيز فيها على الخصوم والدائنين بشكل واضح، وتقريباً هذا مايعيب الشركة من حيث جودة مؤشراتها المالية،
اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 24% مقارنة ب 31% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه لم يتجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 0.8مرة للعام 2007في حين كان 1.2مرة عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 506أيام بعد ان كان 355يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر غير الإيجابي خلال العام 2007هو بطء دوران البضاعة خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 0.8مرة للعام 2007في حين كان 0.9مرة عام 2006مما يشير الى استقرار كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وثبات مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق كما يوضح معدل دوران راس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام راس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران راس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 8.0مرات في حين بلغ 6.0مرات العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءة في استخدام راس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان راس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 56% مقارنة ب 59% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر غير جيد خلال العام 2007كون النسبة مرتفعة نوعا ما اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 130% مقارنة ب 145% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر غير جيد خلال العام 2007وسلبيته تكمن في ارتفاع هذه النسبة نوعاً ما نظرا لتجاوز الخصوم لحقوق الملاك، وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 20.2% مقارنة ب 23.9% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007، ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 9% عام 2007بالمقارنة ب 7% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند تقييمه تقييماً مستقلاً دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضاً نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 22% مقابل 16% في العام 2006وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيد خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات.
مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 20% عام 2007بالمقارنة ب 13% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحدة او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعددة، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجة من زيادة راس المال المستثمر .وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 3.99ريالات "سهم للعام 2007مقارنة ب 2.39ريال" سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة راس المال المستثمر، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 27مرة ويعتبر هذا المكرر مماثلاً لمكرر القطاع البالغ 27مرة واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 21مرة فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 20.37ريالاً بنهاية العام 2007م بزيادة 3.98ريالات عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 1.04ضعف القيمة الاسمية تقريباً، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 641.764مليون ريال بتغير بلغ 125.58مليون ريال عن العام 2006م.
ثالثا: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)
1- قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1474.3مليون ريال مقابل 1263.1ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 16.7%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 43.6% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 642.4مليون ريال بنسبة تغير في حدود 35.1% مقارنة بالعام .2006فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 4.1% بقيمة تعادل 60.8مليون ريال بنسبة تغير بلغت -12.8% مقارنة بالعام 2006وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 11.5% وصولاً عند 832.522مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 24.3%
2قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 125.62007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 66.6% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 64.7% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 28.1% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 639.8مليون ريال بتغير 7.7% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنوياً غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط ولكنه يظل في خانة المركز المالي الايجابي، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 117% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي اعتماداً كلياً، مع ملاحظة وجود صافي دخل غير تشغيلي سالب القيمة بواقع 21مليون ريال.
(التقييم العام)
1- ربع سنوي
نجد ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام السابق قد بلغت 90% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت ايضاً 90% من اجمالي المؤشرات.
2- سنوي
بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 60% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 75%
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيهاً ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار.
