[عثمان الثمالي]

6مليارات ريال قيمة تداولات الخليجين بسوق الأسهم السعودية الشهر الماضي


واس - الرياض
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي تداولها المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو الماضي نحو ستة مليارات ريال حيث بلغت مبيعاتهم 2.41 مليار ريال أي بنسبة 1.5 % في حين بلغت مشترياتهم 3.56 مليارات ريال أي ما نسبته 2.3 % .
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر مايو 2008م 156.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 22.35 % عن تداولات شهر ابريل من العام 2008، والتي كانت 201.65 مليار ريال، نفذت من خلال 4.39 ملايين صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 140.99 مليار ريال أي بنسبة 90 % من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 140.36 مليار ريال أي بنسبة 89.6 % من جميع عمليات السوق.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 24/9/2007م قرارا بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها بالسوق المالية السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 1/8/1428هـ .
وجاء القرار بتطبيق السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تداول وتملك الأسهم في السوق السعودي في نطاق تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في القمة الثامنة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
ويرتكز مفهوم السوق الخليجية المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء بموجب المشروع، ويحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.
وجاء إطلاق مشروع السوق المشتركة تتويجا لما تحقق في القمم السابقة وخصوصا قمتي أبو ظبي والرياض وكانت دول المجلس قد وافقت في قمة أبو ظبي في العام 2005 بالسماح لرعايا دول المجلس بفتح مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية. كما أضافت قمة الرياض في العام 2006 ثلاثة أنشطة جديدة هي خدمات التأمين والتخليص لدى الدوائر الحكومية والنقل والتي يسمح بموجبها لجميع رعايا دول المجلس ممارستها داخل الدول الأعضاء. فالمواطن الخليجي ليس بحاجة لحمل جنسية البلد الآخر حتى يتمتع بمزايا السوق المشتركة. فجوازه للتمتع بالمزايا هو جنسية بلاده.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنظومة الخليجية وعليه يمثل الاقتصاد السعودي حجر الزاوية في مشروع السوق المشتركة.
وبالعودة إلى سوق الأسهم السعودية لابد من استرجاع التطور التاريخي لها حيث بدأت السوق بالظهور الفعلي بتكوين أول شركة سعودية عام 1930م ، وهي الشركة العربية للسيارات برأسمال قدره 12 مليون ريال، وكانت السوق في تلك الفترة قائمة في ظل غياب الأنظمة والقوانين التي تساعد على تكوين وإنشاء الشركات، وبعد توحيد البلاد واكتشاف البترول، أخذت عملية تطوير وإنشاء الهياكل الاقتصادية بالنمو والزيادة حتى صدور أول مرسوم ملكي رقم (6) في العام 1386هـ والذي أدى إلى بزوغ وزيادة في عدد الشركات المساهمة ودمج العديد من الشركات الصغيرة وخاصة شركات الكهرباء ومحاولة سعودة بعض البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
وفي 11/7/1403هـ صدر مرسوم ملكي بحصر تداول الأسهم المحلية عن طريق البنوك وتشكيل اللجنة الوزارية المكونة من وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد لوضع الضوابط والأسس التنظيمية للسوق.
وفي العام 1985م بدأت ملامح السوق بالظهور وإن كانت غير رسمية وذلك عن طريق مكاتب الوساطة لبيع وشراء الأسهم. حيث كانت عملية البيع تستوجب الانتقال من مكتب لآخر للحصول على أفضل الأسعار، فضلا عن تأخير نقل الملكية والتي كانت ما تتم عن طريق الشركات المصدرة، وذلك بإلغاء الشهادة القديمة وإصدار أخرى باسم المشتري الجديد وكانت تستغرق العملية في الغالب أسبوعين حتى يمكن إتمامها.
وفي تلك الفترة نشأت شركة تسجيل الأسهم لتقوم بدور التنسيق والوساطة بين البنوك لإتمام عمليات التسجيل و المناقلة بالتنسيق مع الشركات، وتم إنشاء أول نظام للتسويات وبدء العمل به في العام 1989م. ومن هنا كانت الخطوة الأولى نحو إنشاء نظام آلي يتيح ويسهل التداول عبر البنوك التجارية وفروعها في المملكة.
وفي السنوات الأولى تم استخدام الوثائق الصادرة من النظام (الإشعارات) وذلك لسهولة وتيسير عمليات البيع والشراء مع بقاء إمكانية بيع الشهادات في نفس السوق قائمة. كانت البدايات للنظام محصورة في وحدات التداول المركزية للبنوك والتي تم تأسيسها في أواخر العام 1990م والتي حصرت التداول الآلي في مدينة الرياض حتى العام 1992م الذي شهد بداية ربط فروع البنوك مباشرة بالنظام وتوزيع بيانات ومعلومات التداول لجميع فروع البنوك بالمملكة.
وكانت السوق المالية تحت إشراف وتنظيم مباشر من قبل لجنة الإشراف المنبثقة عن اللجنة الوزارية لفترة تجاوزت 15 عاماً. كانت اللجنة تقوم بجميع الأدوار الإشرافية والتنظيمية والرقابية على السوق. تتكون اللجنة من وكلاء الوزارات لكل من وزارة المالية ووزارة التجارة ووكيل محافظ مؤسسة النقد.