أسعار الغذاء وأسواق المال توجه صفعة جديدة للدول الصناعية
اليوم - باريس
اقتصادات الدول الصناعية تتعرض لصدمات جديدة
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاربعاء الماضي ان اقتصادات دول المنظمة تواجه صدمة عكسية ثلاثية الابعاد مع تطور العولمة مضيفة ان النمو الاقتصادي بالاسواق الصاعدة سيتواصل بوتيرة سلسة حتى اذا تباطأ بشكل هامشي.
وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية التي تصدرها مرتين في العام «أن الصدمة الثلاثية تتمثل باضطرابات أسواق المال التي امتدت خارج الولايات المتحدة بعد أزمة سوق الرهون العقارية عالية المخاطر وتوقف الانتعاش العالمي في أسعار المساكن والارتفاع الشديد في تكاليف الغذاء.
وأضافت المنظمة التي مقرها باريس «تلك الصدمات الثلاث متصلة بشكل معقد بالاهمية المتزايدة للاسواق الصاعدة في الاقتصاد العالمي موضحة ان اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعرضت لعواصف قوية في الفترة الاخيرة وستتطلب عودتها إلى المسار الصحيح وقتا وسياسات حكيمة».
وقالت انه ينبغي على البنوك المركزية التي تحاول احداث توازن بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو ترك أسعار الفائدة عند مستوياتها لنحو عام في الولايات المتحدة وفي اليابان وحتى نهاية عام 2009 في منطقة اليورو.
وطبقا للمنظمة فان كندا وبريطانيا ربما تحتاج إلى خفض اسعار الفائدة كثيرا بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أو نقطة مئوية كاملة في الاجل القريب لتعويض آثار التباطؤ.
وقدرت المنظمة التأثير على النمو هذا العام والعام المقبل بسبب اضطرابات الاسواق المالية في الولايات المتحدة علاوة على التأثيرات المترتبة عليها في مناطق أخرى.
وقالت ان أوروبا واليابان لا تتمتعان بحصانة رغم أن نصف التأثيرات تنتج عن تغيرات أسعار الصرف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي واضطرابات الاسواق في الولايات المتحدة أكثر من كونها عدوى مباشرة انتقلت من خلال الاوضاع المتدهورة في أسواق الائتمان والاسهم.
وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن الاضطرابات المالية ستخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2008 وبمقدار 1.25 نقطة مئوية في 2009. وسيكون التأثير مشابها في أوروبا وقريبا منه في اليابان لكنه سيكون أقل في الصين.
وستكون أضرار انتهاء انتعاش قطاع الاسكان الذي بدأ قبل نحو عقد من الزمن أشد على بعض الدول مثل اسبانيا وايرلندا وبريطانيا أكثر منها على بلدان أخرى. وبصفة أكثر شمولا فان تراجع الاستثمارات في قطاع البناء سيؤدي الى توقف أحد محركات النمو الاقتصادي.
واوضحت المنظمة ان الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ تدريجيا بشدة هذا العام فيما يسبب أضرارا جانبية لاوروبا واليابان لكن قوى اقتصادية مثل الصين ستنجو من أسوأ العواقب.
وقالت المنظمة في تقرير ان التضخم قد يبقى مرتفعا لبعض الوقت رغم التباطؤ الشديد بالولايات المتحدة والتأثيرات المترتبة على ذلك على النمو في مناطق أخرى صناعية بالدرجة الاولى.
وسلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي منظمة عامة يمولها أعضاؤها الثلاثون وأغلبهم من الدول الغنية الضوء على المشكلات وعدم اليقين الناجم عن تحول في القوة الاقتصادية العالمية باتجاه دول سريعة النمو مثل الصين والبرازيل والهند وروسيا الغنية بالنفط.
وتوقعت المنظمة انكماشا للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني ونموا بنسبة 1.2 بالمئة فقط في العام 2008 بأكمله نتيجة لتباطؤ قطاع الاسكان وتأثيره على الاقتصاد بأكمله.
وقال يورجن المسكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة لرويترز «الصورة هي لاقتصاد أمريكي راكد حتى نهاية هذا العام وبعد ذلك يتعافى ولكن تدريجيا فقط» ووصف أي تلميح الى أن أوروبا أو اليابان يمكن أن يتجنبا أضرار ذلك بأنه «وهم».
وتوقعت المنظمة ضعفا في الربع الثاني في منطقة اليورو بنمو يبلغ 0.2 بالمئة فقط على أساس سنوي مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي كما توقعت نمو الاقتصاد الياباني 1.1 بالمئة على أساس سنوي أيضا خلال الفترة نفسها.
وبخصوص العام الحالي بأكمله سيتباطأ النمو إلى 1.7 بالمئة في كل من منطقة اليورو واليابان. وفي حين أن هذا أفضل من أداء الاقتصاد الأمريكي الا أنه يمثل انخفاضا من 2.6 و2.1 بالمئة على التوالي في عام 2007.