[عثمان الثمالي]

ثلاث وسائل للإبلاغ
9 قطاعات اقتصادية تشدد الرقابة على العمليات المشبوهة بغسل الأموال في الشركات


محمد عضيب ـ الدمام
بدأت 9 قطاعات اقتصادية بتشديد الرقابة المالية على العمليات المشتبهة بأنها غسل أموال في جميع المؤسسات المالية وغير المالية والإبلاغ عنها بعد تعميدها رسميًا وذلك بالإبلاغ لوحدة التحريات المالية والمرتبطة بسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية. وأبلغت الغرف التجارية المؤسسات والشركات بالابلاغ عن أي عملية مشتبه بأنها غسل اموال وتمويل ارهاب عبر 3 وسائل لتمرير المعلومات الى وحدة التحريات المالية وذلك عن طريق تسليم البلاغ يدويا لمقر وحدة التحريات المالية طريق الملك فهد جنوب مبنى وزارة الداخلية او الابلاغ عن طريق الهاتف المجاني (8001222224) على مدارالساعة او ارسال البلاغ بالفاكس على الرقم(014127615). وأكدت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية انها تلقت خطاب مجلس الغرف التجارية المعطوف على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الذي يشير فيه سموه بصدور المرسوم الملكي القاضي بصدور نظام مكافحة غسل الاموال وما ورد بمادته الحادية عشرة من انشاء (وحدة التحريات المالية) وتكون مسؤوليتها تلقي البلاغات وتحليلها واعداد تقارير المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية وقد زودت الجهات المعنية بصوره من هذا الإجراء لتعميد القطاعات التابعة لهم مثل البنوك والمصارف وهيئة سوق المال والتأمين والمحاماة والمكاتب العقارية والمحاسبة وكتاب العدل والجمعيات الخيرية ومحلات الذهب والمجوهرات وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.
من جهة أخرى يشارك قضاة من وزارة العدل في البرنامج التعريفي عن "غسل الأموال" في دورته الواحدة والعشرين التي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودية وذلك بمقر المعهد المصرفي في الرياض السبت المقبل.
ويستمر البرنامج على مدى سبعة أيام بمشاركة أحد عشر قاضيا.
ويلقى محاضرات البرنامج العديد من المختصين والخبراء في الاقتصاد والأنظمة وسوف تتناول جوانب جريمة غسل الأموال في التنظيمات القضائية والاقتصادية وعدم مشروعيتها وآليات الحد منها وعقوباتها في الأنظمة العدلية وتجارب الدول في هذا الشأن.
وعبر فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى عن سعادته بتواصل هذه الأنشطة والبرامج التدريبية التي تسهم في تنمية وتطوير قدرات ومعارف العاملين في مجال القضاء.
وثمن فضيلته جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في الإعداد للبرنامج وتعاونها الدائم في سبيل تعزيز الخبرات القضائية في مجال الاقتصاد داعيا الله تعالى أن يحقق الفائدة لأصحاب الفضيلة القضاة ويوفقهم في أعمالهم.