[عثمان الثمالي]

طالب بتفعيل سوق الإصدارات الأولية وفرض المزيد من الشفافية والإفصاح
ملتقى المال والأعمال يوصي بالإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة وإصدار الأنظمة العقارية

الرياض: خالد الغربي

أوصى ملتقى ومعرض المال والأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة, والتأكيد على تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية. وأكد الملتقى على أهمية الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري. وطالب بتطوير دور السوق المالية السعودية من خلال تفعيل سوق الإصدارات الأولية بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات عملاقة، لتشجيع الشركات المساهمة على الاعتماد في مجال عمليات تمويل أنشطتها على إصدار السندات والصكوك، التي ستساعد كثيراً على امتصاص جزءٍ من السيولة الفائضة في الاقتصاد, فضلا عن الاقتراح بالاعتماد على إصدار السندات والصكوك (كأدواتٍ للدين) القابلة للتحول إلى أسهمٍ عادية بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة تحت التأسيس؛ خاصةً تلك الشركات التي تتسم أنشطتها بارتفاع معدلات المخاطرة فيها.
وشدد المشاركون في الملتقى على أهمية إصدار أنظمة تفصيلية ضمن أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية، تهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بأعمال الشركات والبنوك الاستثمارية؛ مع التأكيد على الاهتمام بمعالجة تعارض المصالح بين تلك الجهات الاستثمارية وبقية الأطراف ذات العلاقة، وضرورة أن تتوافر فيها الضوابط الكفيلة بحماية عملاء تلك الجهات ومجتمع المستثمرين.
كما طالبوا الشركات والبنوك الاستثمارية بوضع إجراءات ضوابط إضافية تحقق هذا الهدف، وأكدوا على أهمية أن تضع هيئة السوق المالية آلية للرقابة على أعمال تلك الجهات الاستثمارية، والتأكد من تطبيق الأنظمة التفصيلية الخاصة بتعارض المصالح.
وحثت التوصيات أيضاً على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة, ومقاومة دعوات التدخل في التسعيرة لغرض الطرح العام للأسهم، والتوصية بترك عمليات التسعيرة لتتحدد من خلال قوى العرض والطلب في السوق، وذلك وفقاً لآليات دقيقة تتسم بالعدالة والشفافية, إضافة إلى نزع الصفة الرسمية عن عمليات الطرح العام، بما في ذلك الإعلان عن الاكتتابات الجديدة باستثناء عمليات التخصيص وما في حكمها.
وشددت التوصيات على ضرورة قيام الجهات التنظيمية في السوق المالية بفرض المزيد من الشفافية والإفصاح على المعلومات المؤثرة عند الطرح العام، ومكافحة جميع عمليات الغش والاحتيال المحتملة أثناء الطرح والإدراج, والتأكيد على تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية.
ودعت إلى الاستمرار في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية والاستثمارية التجارية والصناعية، والتأكيد في هذا الخصوص على ما يتعلق بلائحة الاندماج والاستحواذ.
وشددت التوصيات على أهمية الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالمعيار المحاسبي (40) أثناء تقييم الأصول الثابتة والمتداولة, مع التأكيد على أهمية أن تتبنى كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري مسألة "الشخصية المعمارية" لكافة مناطق المملكة، والعمل على المحافظة عليها وإعادتها إلى الواجهة، حيث أظهرت الوقائع الراهنة غيابها التام عن أغلب الإنشاءات والمباني والمساكن.
كما دعت إلى تبنى مقترح إنشاء شركة كبرى أو أكثر للتطوير العقاري، تساهم في دفع رؤوس أموالها كل من البنوك التجارية، والدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العام، ومؤسسات التقاعد والتأمينات, إضافة إلى فتح المجال أمام مؤسسات التمويل القائمة، والمؤسسات التمويلية، على أن تتبنى الحكومة دفع (تكلفة التمويل)، لسد الفجوة الكبيرة القائمة الآن بين العرض والطلب في فترةٍ أقل, ودعم الدولة لشركات التطوير العقاري الصادقة والناجحة.