[عثمان الثمالي]

0% من الشركات العائلية تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب
الحياة اللندنية الاربعاء 18 يونيو 2008 10:00 ص




كشفت دراسة حديثة حول الشركات العائلية في الشرق الأوسط، أن 20 في المئة من الشركات العائلية تُخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارض 20 في المئة أخرون ذلك، على رغم أن 50 في المئة من المشاركين في الدراسة اتفقوا على أن طرح أسهم شركاتهم للاكتتاب العام يعتبر أمراً مهماً لاستمرار ونمو شركاتهم.

ووفقاً للدراسة التي أعدتها «إرنست ويونغ» فإن 60 في المئة ممن شملتهم الدراسة لم يقدموا أية إجابات حول موضوع الاكتتاب.
وتغطي الدراسة مجموعة من جوانب نشاط الشركات العائلية، مثل التخطيط الاستراتيجي، والبنية التنظيمية والحوكمة والموارد البشرية، كما تقوم باختبار حال الشركات العائلية مقارنةً بغيرها وسد الثغرة البحثية حول هذا الموضوع في منطقة الشرق الأوسط.

وتبلغ قيمة العائدات المالية السنوية لـ 50 في المئة من الشركات العائلية المشمولة في هذه الدراسة 100 مليون دولار، في حين تُقدر العوائد المالية السنوية لـ 17 في المئة منها بـ500 مليون دولار، بينما يتم تداول أسهم 8 في المئة فقط من هذه الشركات في أسواق المال.

وأظهرت الدارسة أن إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من 3 أعضاء أو أكثر من العائلة نفسها، وأن 73 في المئة من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من أفراد الجيل الثاني من العائلة.

وفي ما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها فإن 16 في المئة فقط ممن شملتهم الدارسة أقروا بأن هناك هيكليةً واضحة في ما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، وهذا يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا.

وقال الشريك في شركة «ارنست ويونغ» رئيس مجموعة خدمات استشارات الشركات العائلية في الشرق الأوسط رامي الناظر: «تسلط الدراسة الضوء على الواقع الحالي لقطاع الشركات العائلية في المنطقة، وتعطي الشركات المشاركة في الدراسة فرصة الوقوف على مكامن القوة والضعف فيها في ضوء التحديات الرئيسية التي تواجهها».

و أكدت الدراسة أن 40 في المئة من الشركات العائلية يوجد في مجلس إدارتها أعضاء لا ينتمون إلى أفراد العائلة المالكة للشركة، ما يعني تقبلهم لعناصر وطاقات بشرية من غير العائلة وانفتاحهم لأية أفكار جديدة تساعدهم على تنمية شركاتهم».

وتشير الدراسة إلى أن 46 في المئة من الشركات العائلية تأسست في ستينات القرن الماضي وقبلها بفترة وجيزة، وأن جميع الشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من 5 آلاف موظف تأسست أيضاً في الفترة نفسها.

يذكر أن عمر الشركة لا يلعب دوراً أساسياً على صعيد قوة الشركات العائلية أو ضعفها.

وينشط 72 في المئة من الشركات العائلية التي شملتها الدراسة في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي، بينما يعمل 48 في المئة منها في قطاع البناء والعقارات، في حين يعمل 32 في المئة من الشركات العائلية في القطاع الصناعي.

وأظهرت الدراسة أن 12 في المئة فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيماوية، في حين أن 60 في المئة من هذه الشركات تعتزم تنويع أعمالها من خلال الدخول في قطاعات جديدة.