[عثمان الثمالي]

20% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام
- عبد الهادي حبتور من جدة - 15/06/1429هـ
كشفت دراسة أعدتها "أرنست ويونغ" حول الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، أن 20 في المائة من الشركات العائلية تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارضها 20 في المائة منهم، وذلك بالرغم من أن 50 في المائة من المشاركين في الدراسة اتفقوا على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعد أمراً مهماً وضروريا بالنسبة لاستمرار ونمو شركاتهم، ووفقاً لهذه الدارسة التي تعد الأولى من نوعها، فإن 60 في المائة ممن شملتهم لم يقدموا أية إجابات حول موضوع الاكتتاب.
وتغطي الدراسة مجموعة من جوانب نشاط الشركات العائلية، مثل التخطيط الاستراتيجي، والبنية التنظيمية والحوكمة والموارد البشرية، كما تختبر حالة الشركات العائلية مقارنة بغيرها وسد الثغرة البحثية حول هذا الموضوع في منطقة الشرق الأوسط.
وتبلغ قيمة العائدات المالية السنوية لـ 50 في المائة من الشركات العائلية المشمولة في هذه الدراسة 100 مليون دولار، في حين تقدر العوائد المالية السنوية لـ 17 في المائة منها بـ 500 مليون دولار، بينما يتم تداول أسهم 8 في المائة فقط من هذه الشركات في أسواق المال.
وأظهرت الدارسة أن إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر من العائلة نفسها، وفي هذا النطاق، دلت نتائج الدارسة على أن 73 في المائة من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48 في المائة منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20 في المائة من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث.
وفيما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب عليها، فإن 16 في المائة فقط ممن شملتهم الدارسة أقروا أن هناك هيكلية واضحة فيما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية، وهذا يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا.
من جهته قال رامي الناظر، الشريك في شركة "أرنست ويونغ" ورئيس مجموعة خدمات استشارات الشركات العائلية في الشرق الأوسط "تسلط هذه الدراسة الضوء على الواقع الحالي لقطاع الشركات العائلية في المنطقة وتعطي الشركات المشاركة في الدراسة فرصة الوقوف على مكامن القوة والضعف فيها في ضوء التحديات الرئيسية التي تواجهها".
وفي السياق ذاته، شرح عمر البيطار الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في "أرنست ويونغ" الشرق الأوسط، التغيرات في شكل الفرق الإدارية للشركات العائلية بقوله "عندما نرى أن 68 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة تعلن أنها تنتقي فرقها الإدارية على أساس الكفاءة وليس العلاقة الاجتماعية، فإننا نستنتج أن معظم الشركات العائلية في المنطقة هي شركات ناضجة وواقعية فيما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا، حيث إنها تعي أن توخي المهنية العالية في الهيكلة الإدارية وتطبيق ممارسات عالمية في مجال العمل يعزز خطط نموها الطويلة الأمد، وقد أكدت الدراسة أن 40 في المائة من الشركات العائلية يوجد في مجلس إدارتها أعضاء لا ينتمون إلى أفراد العائلة المالكة للشركة مما يعني تقبلهم لعناصر وطاقات بشرية من غير العائلة وانفتاحهم لأية أفكار جديدة تساعدهم على تنمية شركاتهم".
ويشير التقرير إلى أن 46 في المائة من الشركات العائلية قد تأسست في ستينيات القرن الماضي وقبلها بفترة وجيزة، ويظهر أيضاً أن جميع الشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من خمسة آلاف موظف تأسست أيضاً في الفترة نفسها، ويشار إلى أن عمر الشركة لا يلعب دوراً أساسياً على صعيد قوة الشركات العائلية أو ضعفها، إلى ذلك، فإن اهتمام الشركات العائلية الأقدم ينصب على التحديات المقبلة.
وأضاف البيطار "مع استمرار نمو الشركات العائلية وتوسعها، يتعين عليها أن تتعامل مع مستويات متزايدة من المخاطر والتعقيدات التي واجهتها الشركات العالمية من قبل، كما يترتب عليها مواجهة ضغوط مختلف المساهمين لزيادة مستوى الشفافية والقيام بخطوات نوعية على لزيادة ربحيتها، وفي هذا الصدد فقد تم تصميم مركز "أرنست ويونغ" لخدمات استشارات الشركات العائلية لمساعدة هذه الشركات في التعامل مع طبيعة الأعمال المتغيرة، وسيكون لدراستنا السنوية حول الشركات العائلية دوراً مهماً في تطور هذه الشركات ونموها".
وينشط 72 في المائة من الشركات العائلية التي شملتها الدراسة في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي، بينما يعمل 48 في المائة منها في قطاع البناء والعقارات، في حين يعمل 32 في المائة من الشركات العائلية في القطاع الصناعي، وأظهرت الدراسة أن 12 في المائة فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيميائية، في حين أن 60 في المائة من هذه الشركات تعتزم تنويع أعمالها من خلال الدخول في قطاعات جديدة.
وقال لـ "الاقتصادية" مثنى القصير محام ومستشار قانوني في شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية "إن محافظة الشركات العائلية على استمراريتها يأتي من خلال وضع أنظمة مكتوبة تنظم العلاقات فيما بين أفراد العائلة، إضافة إلى انتهاج طريقة تفكير جديدة في الإدارة".
وتابع القصير "لذلك نحن دائماً ننصح الشركات العائلية بتكوين شركة قابضة عائلية تقوم بإدارة كافة الشركات المنضوية تحتها، لأن مفهوم الشركات العائلية يختلف كثيراً عن مفهوم الشركات المساهمة، كما أن طريقة التفكير وطريقة إيجاد الحلول تختلف بالكامل عن الشركات المساهمة".
وشدد المحامي والمستشار القانوني على أن كتابة ميثاق عائلي يزيل كل ما من شأنه أن يؤدي فيما بعد إلى وجود مشاكل أو حزازات بين أفراد العائلة، ونحن عادة ما نضع ميثاقا عائليا للشركات العائلية يضم مجموعة من العناصر المهمة، مثل رسالة الشركة وهيكل أعمالها، كما ننظم الخلافة في ملكية الحصص في الشركات العائلية، لأن بعض العائلات لها منظور خاص بالنسبة لطريقة انتقال الحصص.