[عثمان الثمالي]

تقرير : المساحات غير المطورة لإقامة مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تتجاوز 458 مليون متر مربع

أرقام 19/06/2008

ذكر تقرير اقتصادي حديث ان اجمالي المساحات المخصصة لإقامة مدن صناعية والتي لم تطور بعد يبلغ حوالي 458 مليون متر مربع.

وكشف التقرير عن وجود مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق السعودية المختلفة تشمل كل من سدير والخرج وجنوب جده وجازان وعرعر والعقيق بالباحة والقصيم والإحساء وضباء والقريات وناوان بالمخواة والزلفي والطائف، كما يجري إنهاء تخصيص أرض بمنطقة الحائر بالرياض لتكون مدينة صناعية ثالثة بالرياض .

وعزا التقرير الذي أصدرته الهيئة السعودية للمدن الصناعية اليوم الخميس، نتيجة المتغيرات المحلية والعالمية لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في إنشاء وتشغيل و تقديم خدمات المدن الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق مع إزالة جميع المعوقات لانسياب حركة السلع والخدمات مع دول العالم للاستفادة من المزايا المتبادلة بين الدول والمملكة وتم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمملكة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 235 وتاريخ 27/08/1422ه وتتمثل آلية عملها على مبادئ أساسية للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وتوزيع الأدوار حيث تتولى الهيئة مهام التخطيط والإشراف والرقابة ويتولى القطاع الخاص مهام التمويل والإنشاء والتشغيل بأسلوب تنافسي .

وقال التقرير أن الهيئة بدأت ومن هذا المنطلق في وضع خطط لتطوير مساحات إضافية سواء في المدن الصناعية القائمة أو إنشاء مدن صناعية جديدة أو إعادة تأهيل المرافق التي انتهى عمرها الافتراضي في المدن الصناعية القائمة مع وضع إستراتيجية جديدة في عملها تتمثل بالارتقاء بالمدن الصناعية الحالية أو الجديدة لتكون مدن صناعية حضرية متكاملة الخدمات تتوفر فيها المجمعات السكنية والتجارية والتعليمية وخدمات الاتصالات ذات التقنية العالمية والخدمات الفندقية والبنكية ومراكز التدريب المهنية والمستودعات والمراكز الترفيهية ومباني مصانع نموذجية ومحطات الوقود وخدمات النقل ومعارض بيع منتجات المصانع ومناطق التقنية والأعمال وتشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المرافق وتقديم الخدمات داخل المدن الصناعية وإيصال الخدمات الخارجية إلى حدود المدن الصناعية الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز والطرق من الاعتمادات المالية التي توفرها الدولة لمثل هذه الخدمات وتنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً وتنفيذ البنية التحتية للمدن الصناعية التي لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة حالياً في المدن الصناعية القائمة بإعادة تأهيل مرافقها التي انتهى عمرها الافتراضي بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والتشغيل بنظام حق الانتفاع .

وكان من نتائج هذه الإستراتيجية أن تضمنت خطط الهيئة على المدى القصير والبعيد استكمال تطوير المراحل السابق تطويرها جزئياً وتطوير مساحات إضافية كمراحل ثانية في كل من المدن الصناعية في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف ونجران وتبوك والدمام الثانية بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بمساحات إجمالية قدرت بحوالي 18مليون متر مربع وطرح فرص استثمارية تجارية متنوعة كمحطات وقود وفنادق وبنوك ومطاعم وغيرها في كل من المدن الصناعية بالجوف وحائل وتبوك والرياض الثانية والدمام الثانية على مساحات أراضي حوالي 670.000 متر مربع على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع إضافة إلى طرح فرص استثمارية في إنشاء مصانع نموذجية ومستودعات ومخازن تبريد في كل من المدن الصناعية بالمدينة المنورة والجوف والقصيم والدمام الثانية والإحساء الثانية وحائل ونجران على مساحات أراضي بحوالي 216.000 متر مربع بنظام حق الانتفاع وسوف تكون هذه المصانع النموذجية أحد الخيارات أمام المستثمرين الصناعيين بين أرض صناعية يقوم بإنشاء مصنعه عليها أو مصنع جاهز نموذجي للبدء فوراً للعمل وإعادة تأهيل خدمات المياه والصرف في كل من المدن الصناعية بالرياض والقصيم والدمام والإحساء وجدة وذلك بإسنادها إلى القطاع الخاص بعقود طويلة الأجل وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير ورفع معايير مياه الصرف المعالجة لاستخدامها في عمليات التصنيع والري حيث من المتوقع أن تستثمر الشركات التي تم التعاقد معها على هذه الأعمال أكثر من ثلاثة مليارات ريال خلال الثلاثة سنوات القادمة ،مؤكدا أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية تقوم حالياً بإعداد المخطط العام والتصاميم وشروط طلب عروض التنفيذ من القطاع الخاص للتعاقد على تنفيذها بنظام حق الانتفاع لتنفيذ هذه المشاريع التي تعتبر من أهم الحوافز المشجعة على دفع عجلة التنمية الصناعية بشكل متوازن في مناطق المملكة المختلفة