[عثمان الثمالي]

محافظ مؤسسة النقد: القوى التي تدفع التضخم لا تزال نشطة.. لكننا نتوقع تباطؤا قبل نهاية العام

الاقتصادية 22/06/2008

توقع حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، أن يبدأ معدل التضخم في المملكة والذي تخطى مستوى10 في المائة في نيسان (أبريل) للمرة الأولى منذ عقد السبعينيات في التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام.

وأضاف السياري قائلا للصحافيين بعد أن ألقى كلمة أمام مؤتمر في كندا "مما يؤسف له أن القوى التي تدفع التضخم ما زالت نشطة، ونتوقع أنها ستتباطأ في النصف الثاني من العام نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي وآثاره في الطلب على السلع الأساسية".

وبين محافظ "ساما" أنه مع تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية فوق 130 دولارا للبرميل فإن العوامل التي تدفع التضخم في السعودية وتشمل أسعار المساكن والإيجارات تستغرق وقتا لتتراجع.

وتضخمت إيرادات السعودية مع صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية لكن السياري قال إن الأسعار المرتفعة تقوض أيضا الطلب وسط معاناة الاقتصاد العالمي وهو ما يؤثر سلبا في المملكة.

وأضاف أن الأسعار القياسية ستحفز أيضا على تطوير مصادر بديلة للطاقة.

من ناحية أخرى قال السياري إن السعودية ليس لديها أي خطة لإنهاء ارتباط عملتها بالدولار على الرغم من ضعف العملة الأمريكية.

وامتنع عن التعقيب بشأن إن كان يعتقد أن الدولار قد يقوى أو يضعف لكنه أكد أهمية أن يكون الدولار أقل عرضة للتقلبات. وأضاف قائلا "من المفيد لاستقرار الأسواق المالية أن تكون أسعار الصرف أكثر استقرارا".

يأتي هذا بعد أن كان استهل معدل التضخم السنوي في السعودية الربع الثاني من العام الجاري بتسجيل اسمه في الخانات العشرية، بعد أن قفز في نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.5 في المائة، محققا أعلى مستوى له خلال 27 عاما على الأقل، ومرتفعا من 9.6 في المائة وهو ما سجله بنهاية آذار ( مارس) 2008.

وأرجعت البيانات الحكومية الرسمية سبب تنامي التضخم حينها، إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الإيجارات والسلع الغذائية في السوق المحلية والمدفوعة بتنام في الطلب على السكن واعتماد شبه كامل على الغذاء المستورد والذي تشهد أسعاره في السوق العالمية تزايدا مستمر.

وأظهرت البيانات الحكومية وقتها أن مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد عربي سجل 115.2 نقطة في الثلاثين من نيسان ( أبريل ) مقارنة بـ 104.3 نقطة قبل عام.

وكان المعروض النقدي في المملكة قد تسارع إلى أعلى مستوى له في 14عاما على الأقل في شباط (فبراير) الماضي، وهو اتجاه دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلي زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي في البنوك ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى 12 في المائة من 7 في المائة، لكن نمو المعروض النقدي تراجع إلى 23.04 في المائة في آذار (مارس)2008.

وقالت مؤسسة النقد "ساما" الشهر الماضي، إنها تتوقع أن يواصل التضخم في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم الارتفاع حتى نهاية الربع الحالي وسط زيادة في الإنفاق الحكومي والخاص.

والعلامات على زيادة التضخم في دول الخليج العربية مستمرة في الظهور وهو ما يزيد الضغوط على الحكومات لكبح نمو المعروض النقدي وحماية الناس من ارتفاع الأسعار.