[عثمان الثمالي]

إعلان مرحلة جديدة مع ظهور ملامح تغير في خارطة السيطرة على التعاملات
تضارب المصالح بين قوى السوق يضع مؤشر الأسهم في "منطقة الحياد"



الرياض - جارالله الجارالله:
اجبر تضارب المصالح الواضح بين القوى الفاعلة في سوق الأسهم السعودي، المؤشر العام على الدخول في منطقة الحياد، رافضاً الانصياع لأي طرف في هذا الصراع، مما اكسب التعاملات في الفترة الأخيرة صفة الحركة بلا مسار واضح، بعد أن باتت المنافسة واضحة بين الصناع والمؤسسات المالية.
حيث يرفض المؤشر العام الرضوخ للرغبة الجامحة التي يظهرها المضاربون في الضغط السعري على المستويات السعرية للأسهم، وكذلك عدم قدرته على مسايرة التوجه الشرائي للمؤسسات المالية التي تستهدف أسهم الشركات ذات البعد الاستثماري، ليعيش المؤشر العام في مسار أفقي منتظراً حتى تحسم المعركة بين قوى السوق.

وتمسكت السوق في هذا السلوك الجانبي في الفترة الأخيرة من خلال دخول لاعب جديد إلى معادلة السوق، بعد أن كان كبار المضاربين متفردين في تسيير دفة المؤشر العام بحسب توجهاتهم، ليكون ظهور الشركات الاستثمارية بمثابة إعلان لبداية مرحلة جديدة لسياسة التحكم والسيطرة في مكتسبات الأسهم السعودية.

حيث غالباً ما كانت رغبة المضاربين في الاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الأسهم المستهدفة لا تكلفهم سوى الضغط السعري على أسهم الشركات القيادية للتأثير على توجهات السوق بهدف تحقيق مصالح محافظهم عند مستويات سعرية متدنية، عن طريق عرض كميات كبيرة في صندوق الطلبات لإثقال كاهل قوى الشراء في حمل أسعار الشركة إلى الارتفاع. إلا ان التخوف من تغير خارطة القوى داخل السوق في استحواذ المؤسسات المالية على أسهم الشركات المؤثرة، والتي يفرط بها المضاربون من أجل تعزيز التوجه البيعي في السوق، جعل كبار الملاك في هذه الشركات يعيدون حساباتهم في أسلوبهم القديم، والبحث عن أسلوب حديث يقيهم مغبة نفاد ذخيرتهم المعدة للتأثير على التعاملات.

كما برز هذا النزاع في الفترة الأخيرة مع دخول السوق في فلك النتائج النصفية والمرتقبة مع نهاية الشهر الجاري، والتي تجعل أسهم بعض الشركات عرضة للاقتناص من قبل الأموال الاستثمارية، والتي لا تتوانى في الانقضاض على أي معروض من هذه الأسهم في سبيل بناء مراكزها الاستثمارية في السوق مع حداثة حصولها على التراخيص لمزاولة نشاطاتها.

في هذا السياق أفاد محمد العمران المحلل المالي أن السوق تعيش في مرحلة حيرة مع عدم وضوح الاتجاه للمؤشر العام، والناتج عن الصراع بين القوى الفاعلة في السوق، والقائم بين الصناع أنفسهم من جهة وبين المؤسسات المالية من جهة أخرى.

ويؤكد العمران ان هذا السلوك يأتي بسبب الاختلافات بين القوى في تحديد المسار الحالي للسوق، مما كرس التضارب في الآراء، موضحاً ان التعاملات تدخل حالياً في مرحلة التهدئة بعد بناء المراكز والاستعداد للفترة المقبلة التي ستنقل السوق إلى موجهة قوية سيتحدد بعدها المسار الحقيقي للمؤشر العام.

وأوضح ل"الرياض" عبدالرحمن السماري خبير التحليل الفني، أن المؤسسات المالية تمتلك امتيازات خاصة تساعدها في إثبات وجودها كلاعب رئيسي في السوق، خصوصاً أنها تستند في تحركاتها داخل السوق وفقاً لأساليب علمية، مما يجعلها في مرتبة صانع السوق وليست في مصاف كبار المضاربين، بالاضافة إلى انها تمتلك قدرة إعلامية لتحقيق مصالحها الاستثمارية، من خلال نشر الدراسات المالية والتقارير عن الشركات المستهدفة.

مؤكداً على ان السيولة في السوق يفترض ان تكون سيولة مؤسساتية مع دخول المؤسسات المالية إليها، ولكن هذا الأمر لم يشاهد بعد ظهور سيطرة الأفراد على التعاملات الشهرية في التقرير الصادر عن "تداول"، مما يدل على استمرار سيطرة الأفراد على مجريات التعاملات، أو أن بعض هذه المؤسسات المالية لاتزال تستعمل اسماء أفراد في ممارسة نشاطها داخل السوق.

إلا ان خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار لا يرى أن مثل هذه الشركات الاستثمارية لديها القوة الكافية مالياً لإحداث التغيير الفعلي في معادلة السوق، خصوصاً ان حجم هذه الشركات مقارنة بتعامل الأفراد لايزال ضعيفاً ولم يتجاوز 4في المائة من اجمالي تعاملات السوق.

وأشار الجوهر ان قدرة هذه الصناديق في احتلال مركز مؤثر بين قوى السوق يقف على مدى قناعة المستثمر في ادارة هذه الصناديق وقدراتهم في حرفية المهنة، وهل لايزال الانطباع السلبي السابق عن هذه الصناديق عالق في أذهان المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.

بينما يرى محمد العنقري الخبير الاستثماري، ان مؤسسات الاستثمار تتملك قوة في قيادة السوق كونها تدير ثروات طائلة وتستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المدارة في السوق، ولها تأثير جلي على المسار في الفترة الحالية، إلا ان عدم وجود احصائيات واضحة تبين كمية سيولة الثروات الخاصة التي تدار من قبل المؤسسات، لا يكشف حجم التأثير الفعلي والحقيقي على مجريات السوق.

مبيناً أن هذه المؤسسات المالية لا يمكن أن تدخل في منافسة مع الصناع الاستراتيجيين في السوق، كون هؤلاء الصناع غير معنيين في حركة التعاملات على المدى القريب والمتوسط، لكن يبقى الصراع في أوجه بين هذه المؤسسات والأموال الساخنة التي يديرها مضاربون يوميون.