[عثمان الثمالي]

الأموال الخليجية ترتفع 33% بعد الاتفاق السياسي وتتجاوز 4 مليارات دولار
الاستثمار السعودي يتجه إلى أسواق المال اللبنانية ويتركز في "سوليدير"
هيام شحود - من بيروت - 24/06/1429هـ
شكلت متانة المؤسسات المالية واستقلالية القطاع المصرفي اللبناني عامل جذب قويا للاستثمارات الخليجية والعربية في الأسواق المالية اللبنانية.
وإذا كانت أسهم القطاع العقاري تحتل المرتبة الأولى في جدول الاستثمارات الخليجية والسعودية بشكل خاص، فإن صمود المصارف المحلية ونموها رغم الأزمات المتلاحقة، قد أسهم في إقناع المستثمرين المترددين بتحويل استثماراتهم إلى السوق المحلية. فالاستقرار النقدي في بيروت شكل نموذجاً رائداً في الأسواق الناشئة، حتى إن مسؤولين في صندوق النقد الدولي لاحظوا أن تجربة القطاع المصرفي اللبناني تدرس في الدول المشابهة لجهة كيفية الحفاظ على نمو الودائع وتحقيق الأرباح وتجاهل المفاعيل السياسية، مع التقيد بالمعايير الدولية لجهة التسليفات ومعدلات الملاءة وتكوين الأموال الخاصة. ومن شأن الاتفاق السياسي المرتقب أن ينعكس فورة مالية على أسواق المال شبيهة بالفورة التي شهدتها مطلع التسعينيات لدى إقرار اتفاق الطائف برعاية سعودية والذي أنهى الحرب الأهلية. ذلك أن الصعود القياسي لأسهم "سوليدير" والمصارف بعد ساعات على اتفاق الدوحة قد أدى إلى رفع حجم الاستثمار الخارجي وخصوصاً الخليجي في بورصة بيروت بأكثر من 33.13 في المائة في الشهر الأخير من أيار (مايو) الماضي فقط.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور ايلي يشوعي المحلل المالي إن قيمة الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها السعودية وصلت حتى تموز (يوليو) 2006 إلى ملياري دولار وكانت تتوجه إلى القطاع المصرفي أولا وإلى توظيفات في الأسهم في بورصة بيروت.
وأوضح أن تملك مستثمرين سعوديين في بعض المصارف التي تدرج أسهمها في البورصة رفع من نسبة الاستثمار في البورصة في عامي 2007 و2008 مما رفع من حجم هذه الاستثمارات العام ومن ضمنها طبعاً السعودية، إضافة إلى هذا التوظيف تحدث الدكتور يشوعي عن استثمار عربي واسع النطاق في شركة "سوليدير"، حيث إن الحصة الكبرى من الأسهم مملوكة لخليجيين كويتيين وإماراتيين ويأتي في مقدمهم السعوديون. وقد ارتفع الطلب من قبل المواطنين السعوديين على هذه الأسهم بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان، وازدادت الحصة السعودية في الشركة مما انعكس أرباحا مالية نظراً لارتفاع سعر سهم "سوليدير" اللافت خلال حزيران (يونيو) وتحديداً بعد إزالة اعتصام المعارضة في وسط بيروت التجاري.
وفي هذا الإطار علمت "الاقتصادية" أن إقبالا غير مسبوق سجل خلال حزيران (يونيو) على التوظيف من قبل مستثمرين لبنانيين وخليجيين ومنهم سعوديون في الصكوك المالية اللبنانية المدرجة للتداول في بورصة بيروت، وخصوصاً تلك التي عانت أكثر من غيرها تعليق تنفيذ الكثير من المشاريع السياحية والتطويرية في البلاد التي كانت ستدر عليها المليارات من الدولارات وتدخل الاقتصاد اللبناني بمعدلات نمو تفوق ما هو حاصل في دول المنطقة. وقد سجلت خلال الأسابيع الماضية اجتماعات لكبار المستثمرين الخليجيين مع فاعليات لبنانية اقتصادية ومالية، تمهد لفورة استثمارية في بورصة بيروت تصحح ما لحقها من خسائر خلال السنتين الماضيتين، مما يحمل على الاعتقاد بأن الاتجاه التصاعدي الذي أفادت منه هذه الأسهم لم ينته كونه لم يتجاوز عمليات تصحيح الأسعار.
ويصح هذا الاعتقاد على "سوليدير" أكثر من غيرها من المؤسسات المدرجة أسهمها للتداول في ضوء الاتصالات والتحركات التي يجريها المستثمرون الكبار في نطاقها من لبنانيين وخليجيين. وتحدثت معلومات عن احتمال تجاوز سعر سهم "سوليدير" 50 دولاراً في الفترة المقبلة وتوقعت تركيزاً للاستثمارات المحلية والخارجية في أسهمها.
وتشير تقارير مالية صادرة عن بورصة بيروت أن السوق تشهد إقبالا من صناديق الاستثمار ومصارف الاستثمار الخليجية وحتى من قبل متمولين أفراد ولكن من دون تحديد أية أرقام حول تعاملات واستثمارات مالية خلال عام 2008. وتفيد هذه التقارير أن الأجواء السياسية والتوترات الأمنية قد أدت إلى هبوط قيمة الأسهم المتبادلة في بورصة بيروت في مطلع العام، ولكن تحسناً كبيراً سجل اعتباراً من أواخر أيار (مايو) الماضي وحتى 25 حزيران (يونيو) حيث تكرر الهبوط مجدداً ووصل إلى نسبة 25.58 في المائة بعدما كان قد سجل في الأسبوع الأول من الشهر نفسه تحسناً تجاوز نسبة 50 في المائة من أسعار الأسهم المتداولة.
ولم تحدد التقارير حجم الاستثمارات السعودية في البورصة لكنها أشارت إلى أنها موزعة على سندات اليوروبوند التي سجل طلب قوي عليها ولاسيما السندات المتوسطة الآجال. كذلك فإن الوديعة السعودية بقيمة مليار ونصف المليار دولار في المصرف المركزي تشكل جزءاً مهماً من هذه الاستثمارات حيث إن الهدف منها دعم الليرة اللبنانية والاستقرار المالي.