[عثمان الثمالي]

سجلت أكبر تراجع لها منذ 4 أشهر .. و16 شركة تغلق بالنسبة الدنيا
الأسهم السعودية تكسر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ أكتوبر 2007
فهد الصيعري - من الرياض - 25/06/1429هـ
كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية في تداولات الأمس المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تسعة أشهر حيث ظل فوق هذا المتوسط منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبذلك تكون السوق قد رسمت خطا مغايرا لما كانت عليه في السابق. وخسرت السوق السعودية 268 نقطة ليغلق المؤشر عند 9313 نقطة، بعد أن قلص المؤشر جزءا من خسائره في الدقائق الأخيرة التي وصلت إلى 300 نقطة. وسجلت معظم الأسهم هبوطا حادا وصل للنسبة القصوى وخصوصا لشركات مدرجة في قطاع التأمين، في حين أغلق عدد محدود من الشركات مرتفعا وعلى رأسها شركة "سافكو" التي أعلنت عن توزيع ستة ريالات لكل سهم عن أعمال الشركة للنصف الاول مما يعطي انطباعا أن نتائج الشركة ستكون مؤثرة خلال الربع الثاني الذي سينتهي الإثنين المقبل.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المحلل الفني الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن السوق بكسرها حاجز 9530 نقطة الذي يمثل 76 في المائة في مؤشر بوناتشي، وأيضا كسرها حاجز 9468 نقطة وهي تمثل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، أعطت دعما مفتوحا للمؤشر للوصول إلى الترند الصاعد الرئيس الذي يمثل الضلع السفلي للمثلث المتماثل الصغير عند 9050 نقطة تقريبا.
وقال العلي، إن الترند الصاعد الفرعي للمثلث المتماثل الصغير كُسر مع إغلاق الأربعاء، وكان متوقعا أن يتأكد هذا الكسر في تداولات الأمس، وهو ما تم فعلا، حيث بدأ الهبوط بخسارة 20 نقطة، وكسر الترند الصاعد ينبئ بالهبوط إلى الضلع الصاعد حيث لا يتوجد أي نقاط دعم قبل الوصول إلى هذا المستوى، وأي ارتداد سيعد وهميا. وأضاف أن كسر 9050 نقطة سيسبب حالة من الذعر عند المتداولين، لأنه سعطي هبوطا إلى مستوى 6777 نقطة وهي تمثل قاعا صاعدة سابقة.
من جهته, أوضح المحلل الفني عايض آل رشيد اليامي، أن السوق أعطت إشارة الخروج بكسرها 9500 نقطة، وكسرها أيضا متوسط الـ 200 يوم، والسوق الآن تحت جميع المتوسطات الفنية المتحركة، وهو أمر سلبي، مضيفا أن هدف السوق المرسوم عند 8800 نقطة، إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى ذلك المستوى، حيث يمكن أن يرتد قبلها، متى وجدت السوق أخبارا إيجابية. وآل رشيد، أنه تم خلق نموذج فني تصاعدي، والكل كان متفائل بذلك النموج، إلا أن بقاء المؤشر طوال 20 يوما الماضي يراوح بين 9600 و9800 نقطة، وعجزه عن كسر الأخير صعودا، أوجد حالة من القلق والترقب، وبالتحديد من 12 أيار (مايو) الماضي وحتى الآن، لم يستطع المؤشر أن يغلق فوق 9850 نقطة. وقال آل رشيد، إنه لا يمكن الجزم بأن الارتفاعات التي قد تحدث قبل الوصول إلى مستوى 8800 نقطة، هي ارتفاعات وهمية، مشيرا إلى أن ذلك في علم الغيب، إلا أن أي رجوع للمؤشر أعلى من 9560 نقطة، فهي إشارة الدخول الجديدة المتوقعة، محذرا من التحرك بعكس تيار السوق، وأن الصحيح هو مسايرة اتجاه السوق سواء بالخروج عند إشارات الخروج، أوالدخول عند إشارات الدخول.
وأضاف أن المتعاملين يمكن أن يتنبأوا بالتوقعات لنتائج الشركات من خلال حركة المؤشر، فالإرتفاع يعني أن النتائج إيجابية، والهبوط يعني العكس أو أن الأرباح أقل من المتوقع. وعن التخوف من أن هناك تسربا للمعلومات وصلت إلى فئة معينة في السوق، قال آل رشيد إن ذلك ممكن، وهو ما يعود للأمانة لدى من تصلهم تلك المعلومات، وقضية التسريب موجودة في جميع الأسواق العالمية، ولكن من خلال التعامل مع الشارت يمكن معرفة ما إذا كان هناك تسرب للمعلومات من عدمه.
وعن الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط العنيف، عاد الدكتور أحمد العلي للقول، بأن هناك عدة عوامل مجتمعة، أهما قرب اكتتاب شركة معادن فضلا عن أنها تأتي وسط مجموعة من الاكتتابات الصغيرة، والتخوف من قرارات جديدة في السوق حول تغيير نسبة التذبذب في الأسهم على الرغم أنها لن تطبق قريبا، إضافة إلى ترقب نتائج إعلانات الشركات حيث يعطيها الكثير من المتعاملين أهمية كبيرة سواء المضاربين أو المستثمرين على حد سواء، حيث توفّر سيولة جيدة لاقتناص الأسهم الجيدة في هذه الفترة، فضلا عن بدء الإجازة الصيفية وتأثيرها النفسي في المتداولين. ومن العوامل أيضا تأثر السوق ببعض الأخبار الخارجية والتي عادة ما يكون تأثيرها ضعيفا في سوق الأسهم.
وسجلت السوق أمس حركة تذبذبات كبيرة وصل في أعلى نقطة فيها إلى 9583.32 نقطة في حين وصل في أقل نقطة فيها إلى 9245.15 بفارق 338 نقطة، وهو أعلى مدى يتذبذب فيه المؤشر منذ أكثر من شهر ونصف حيث تذبذب في يوم 10 أيار (مايو) الماضي في 536 نقطة الفارق بين أعلى نقطة وأدنى نقطة وصل إليها. وتعد تراجعات أمس هي الأعلى للمؤشر العام منذ أربعة أشهر حيث تراجع بالنسبة نفسها 2.8 في المائة في 2 آذار (مارس) الماضي، وكانت كميات التداول قد بلغت حينها 235 مليون سهم في حين هي أمس 231.3 مليون سهم.
وجاءت تراجعات السوق السعودية أمس بعد التراجعات التي منيت بها جميع القطاعات، فتراجعت ثلاثة قطاعات فوق الـ 5 في المائة، حيث تراجع قطاع التأمين بنسبة 5.7 في المائة ليحل على رأس القطاعات حيث أغلقت 12 شركة من شركاته متراجعة بالنسبة الدنيا، وإن كانت شركة أسيج والتي هي من شركات القطاع قد أغلقت مرتفعة بالنسبة العليا حيث أغلق بنهاية جلسة أمس عند 72 ريالا وهو أعلى سعر له منذ شهرين حيث كان السهم كان قد وصل إلى هذا السعر في جلسة 21 نيسان (أبريل) 2008، بكميات تداول بلغت 592 ألف سهم فيما بلغت كميات التداول علي السهم خلال جلسة أمس 1.6 مليون سهم، كما أغلقت الأهلية للتأمين أمس عند 76.75 مرتفعا بنسبة 5.1 في المائة ليكون بذلك قد أغلق مقتربا من أعلى إغلاق له منذ ثلاثة أشهر حيث كان السهم قد أغلق في جلسة 19 آذا (مارس) 2008 عند 79.75 ريال بكميات تداول بلغت آنذاك 658 آلف سهم في حين بلغت كميات التداول على السهم أمس 1.3 مليون سهم.
كما تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 5.18 في المائة، وجاءت تراجعاته في الأساس من شركة الكيميائية السعودية والتي تراجعت بنسبة 9.6 في المائة والصادرات والتي تراجعت بنسبة 8.4 في المائة والدوائية التي تراجعت بنسبة 6 في المائة، وعلى الرغم من تراجع كل شركات القطاع وبنسب كبيرة إلا أن سهم العبد اللطيف خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا بنسبة 4.6 في المائة عند 61.75 ريال وهو بذلك يقترب من أعلى إغلاق له منذ جلسة 17 حزيران (يونيو) 2007 حيث كان السهم قد وصل إلى سعر 63 ريالا بكميات تداول بلغت انذاك 1.1 مليون سهم فيما بلغت كمات التداول على السهم أمس 3.5 مليون سهم وهي ترتفع بنسبة 75 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعيه التي بلغت مليوني سهم.
وتراجع قطاع السياحة والفنادق بنسبة 5.05 في المائة، حيث تراجعت شركتيه (الفنادق) بنسبة 4.7 في المائة و(شمس) بنسبة 6.8 في المائة، في حين كان أقل القطاعات تراجعا قطاع المصارف والذي تراجع بنسبة 1.8 في المائة وذلك على الرغم من تراجع جميع شركاته بقيادة الإنماء (-5.3 في المائة) حيث لم ينج سوى سامبا الذي أغلق مستقرا، وقطاع الأسمنت الذي تراجع بنسبة 2.2 في المائة والذي تراجعت كل شركاته باستثناء أسمنت العربية حيث ارتفعت بنسبة 0.95 في المائة.
ورغم تراجعات المؤشر إلا أن قيم التداولات قد زادت بنسبة 16 في المائة على قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي، واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 29.65 في المائة، في حين استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 12 في المائة، واستحوذ قطاع المصارف على 11.46 في المائة والتطوير العقاري على 9.2 في المائة منها وكان نصيب القطاعات الـ 11 الباقية 37.6 في المائة.