[عثمان الثمالي]

"التجارة توافق على تأسيس 3 شركات رؤوس اموالها 3.1 مليارات ريال


الرياض : واس

قرر وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود المتحمي قرارا يقضي بالموافقـة على الترخيص بتأسيس 3 شركات مساهمة مقفلة رؤوس أموالها تتجاوز 3.1 مليار ريال .
ووافق المتحمي على الترخيص بتأسيس شركة مجموعة صالح بن حمد بن إبراهيم العبد اللطيف التجارية شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيـل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن رأسمال شركة العبداللطيف يبلغ 104 ملايين ريال مقسم إلى 10.4 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأقمشة والعطورات وأدوات التجميل والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء والأدوات الصحية والمجوهرات التقليدية.
كما وافق على إعـلان تحول الشركة الحديثة لبيع السيارات والمعدات بالآجال المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح شركة آجل للخدمات التمويلية .
وأوضح عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 140 مليون ريال مقسم إلى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في كامل رأس مال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في أعمال التأجير التمويلي للمشاريع في قطاعات الصناعة والمواصلات والزراعة والتجارة والمهن الحرفية الأخرى ، والتأجير التمويلي للأصول الثابتة والمنقولة والتي لا تقتصر على بنايات المصانع والمستودعات ومعدات الإنتاج والماكينات والمعدات الطبية ومعدات الإنشاءات والمواصلات والسيارات بأنواعها المختلفة والمعدات المكتبية والحاسبات.
كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة أعمال المياه والطاقة الدولية شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 2.9 مليار ريال مقسم الى 292 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وتملك وتأجير محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة والبخار والأنشطة المتصلة أو المتعلقة أو المكملة لذلك، أعمال توليد وبيع الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة والأنشطة المتصلة وتأتي الموافقة على تأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.