[عثمان الثمالي]

اقتصادي أمريكي: سعر الصرف الثابت يعوق معالجة التضخم في السعودية

الاقتصادية 30/06/2008

مشكلة التضخم الذي يبلغ خانتين في السعودية وجاراتها الخليجيات، تختلف عن المشكلة التي تعاني منها اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى. فمع أن الأسعار المتزايدة للغذاء المستورد تؤثر عليها جميعاً، إلا أن مشكلة التضخم في منطقة الخليج تفاقمها سياسات سعر الصرف الثابت.

الارتباط بالدولار يساهم في التضخم السعودي من ناحيتين. الأولى تتمثل في أن الارتباط بالدولار يجبر البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد) على مضاهاة نسب الفائدة الأمريكية. فعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة لديه من 5.27 في المائة في الصيف الماضي إلى 2 في المائة حالياً، كان على السعوديين أن يخفضوا نسبة الفائدة لديهم. ولو لم يفعلوا ذلك لتدفق المستثمرون من كل أنحاء العالم على السعودية بأموال ساعية إلى عائد أعلى على عملة مربوطة بالدولار. وبينما كان تخفيض أسعار الفائدة سياسة جيدة بالنسبة للولايات المتحدة بسبب ضعف اقتصادها، كان سياسة غير ذلك بالنسبة للسعودية التي تشهد اقتصاداً محلياً مفرطاً في سخونته مع تضخم متزايد بشكل سريع.

والارتباط بالدولار يزيد أيضا من التضخم السعودي بزيادته تكلفة الواردات في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار بالنسبة لليورو والين الياباني والعملات الأخرى. فالولايات المتحدة مصدر لنحو 12 في المائة فقط من الواردات السعودية. وكان تراجع الدولار بنسبة 15 في المائة بالنسبة لتلك العملات في العام الماضي، يعني أن الأسعار التي يدفعها السعوديون للسلع التي اشتروها من أوروبا واليابان وأماكن أخرى ارتفعت بأكثر من 15 في المائة. ومن المحتمل أن يستمر العجز التجاري الأمريكي الضخم في إجبار الدولار على التراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى. وستكون النتيجة مصدراً مستمراً للتضخم المستورد في السعودية والبلدان الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار.

ويؤدي التضخم في السعودية والدول الخليجية الأخرى إلى خفض القيمة الحقيقية لدخول ملايين العمال ذوي الدخل المتدني. كذلك يؤدي المزيج المؤلف من الارتباط بالدولار والدولار المتراجع إلى تخفيض قيمة الحوالات التي ترسلها أعداد كبيرة من العمال الأجانب إلى أسرهم في أوطانهم ذات الدخل المتدني، مثل الهند وباكستان.

ولتجنب التداعيات الناشئة عن هذا الوضع يمكن للسعوديين أن ينتقلوا من الربط الحالي بالدولار إلى سياسة ربط الريال بسلة من عملات ذات وزن ثقيل على اليورو، أو إلى سعر صرف "عائم" تحدده السوق. وسيؤدي التحول إلى الارتباط بسلة مرجحة إلى تقليص مشكلة الأسعار المستوردة، لكنه سيظل يحدّ من قدرة السلطات النقدية السعودية على انتهاج سياسة مستقلة تتعلق بأسعار فائدة تستهدف مكافحة التضخم.

إن سعر صرف عائم، حتى من النوع الخاضع لإدارة البنك المركزي، يمكن أن يسمح للسعودية بانتهاج سياسة نقدية مكافحة للتضخم. والتدفق المحتمل للأموال بسبب وجود سعر فائدة سعودية أعلى يمكن أن يحد منه عدم وضوح القيمة المستقبلية للريال بالنسبة للمستثمرين. وقد استطاعت بلدان الأسواق الناشئة في كل أنحاء العالم أن تنتهج سياسات ناجحة في مكافحة التضخم بعد التخلي عن ارتباطها بالدولار.

والأثر المباشر لتحرير العملة يمكن أن يكون ارتفاعاً في قيمة الريال مقابل الدولار، وبالتالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويمكن لهذا أن يؤدي تلقائياً إلى تخفيض تكلفة الواردات، ومن ثم انخفاض مستوى الأسعار. ويمكن للحكومة السعودية أن تستخدم التراجع العام في الأسعار لتخفيض دعمها لأسعار الطاقة المحلية.

ومع أن معظم البلدان تتردد في رفع قيمة عملتها بسبب الأثر العكسي على الصادرات، إلا أن السعوديين لا يواجهون هذه المشكلة لأن أكثر من 90 في المائة من الصادرات السعودية من النفط أو المنتجات النفطية. ولن يتغير السعر العالمي للنفط إذا تم رفع قيمة الريال. ومع أن إنهاء الارتباط بالدولار يؤدي إلى تراجع محاسبي في قيمة الأصول السعودية الأجنبية بالريال، إلا أن ذلك لن يكون له أي أثر على القوة الشرائية لتلك الأصول في الأسواق العالمية.

وقرار تعويم العملة السعودية لن يتطلب أي تغيير في الطريقة التي تدير بها السعودية احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية. ويمكن للسعوديين أن يواصلوا استراتيجيتهم الحالية للاستثمار، التي يفترض أنها تعتمد تنويعا تدريجيا من سندات الدولار إلى مزيج من سندات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني. ومع أن تحولا كبيرا في الاستثمارات السعودية بعيداً عن سندات الدولار يمكن أن يؤدي إلى هبوط في قيمة الدولار قياسا إلى اليورو، إلا أن نهاية الارتباط بالدولار لن تؤدي بحد ذاتها إلى أي أثر كبير على القيمة العالمية للدولار.