[عثمان الثمالي]

أوصت بالاحتفاظ بالسهم وعدم بيعه
"جلوبل": بنك الرياض يحقق زيادة سنوية مشجعة في موجوداته والتوقعات ارتفاع أرباحه في 2008م بنسبة 12.3%



وفقاً لنتائج العام 2007، كان بنك الرياض البنك السعودي الوحيد الذي حقق زيادة إيجابية في صافي الربح بلغت نسبتها 3.5في المائة (من 2.9مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 3.0مليار ريال سعودي في العام 2007)، في حين جاءت ربحية البنوك السعودية الأخرى أقل إيجابية. وخلال الربع الأول من العام 2008استمر الأداء الجيد لبنك الرياض، حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة 5.4في المائة (من 655مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007إلى 690مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008). وواصل البنك تعزيز قاعدة موجوداته، التي ارتفعت بنسبة 42.7في المائة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 10.7في المائة منذ بداية العام (من 121.3مليار ريال سعودي في العام 2007إلى 134.3مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008).
وباستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية ونموذج غوردون للنمو تقدر القيمة العادلة لسهم بنك الرياض بسعر 37.2ريال سعودي، وهو أعلى بنسبة 4.0في المائة من سعر السوق الحالي والبالغ 35.8ريال سعودي (في 24يونيو 2008). وعند سعر السهم الحالي و السوق ، يجري تداول السهم بمضاعف السعر/ الربحية بلغ 15.9ضعف ومضاعف السعر/ القيمة الدفترية بلغ 2.1ضعف على التوالي للأرباح المقدرة للعام 2008.ولذلك، فإننا نخفض توصيتنا السابقة بالنسبة لسهم بنك الرياض من "الشراء" إلى "الاحتفاظ" بالسهم على المدى المتوسط.


الأداء المالي للسنة المالية

2007ارتفع دخل بنك الرياض من العمولات الخاصة بنسبة 12.7في المائة من 5.5مليارات ريال سعودي في العام 2006إلى 6.2مليارات ريال سعودي في العام 2007.ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الدخل من القروض والسلف، الذي ساهم بما نسبته 73في المائة من هذا الدخل، وبالمقابل ارتفع مصروف العمولات الخاصة بنسبة 14.0في المائة (من 2.5مليار في العام 2006إلى 2.9مليار في العام 2007). وإجمالا، بلغ ارتفاع الدخل الصافي من العمولات الخاصة بنسبة 14.4في المائة (أي من 2.5مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 2.9في المائة في العام 2007).

كان تراجع الدخل المتأتي من غير العمولات (للسنة المالية 2007) والبالغ 3.0في المائة أفضل نسبيا من الانخفاض الإجمالي في الدخل المتأتي من غير الفائدة لدى البنوك السعودية والذي بلغ 29.6في المائة في العام 2007، وكان الجزء الأكبر من تراجع دخل بنك الرياض من غير العمولات يعزى إلى انخفاض الرسوم على الخدمات المصرفية بنسبة 23.3في المائة، بينما كان هناك بعض الدعم من صافي المكاسب من الاستثمارات غير المحتفظ بها لغرض الاتجار.

وعلى الرغم من الزيادة التي سجلها صافي دخل بنك الرياض للعام 2007، إلا أن معدل العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين شهدا انخفاضا نتيجة لنمو الميزانية العمومية. فقد تراجع العائد على متوسط الموجودات بنسبة 3.3في المائة في العام 2006إلى 2.8في المائة في العام 2007.وانخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 27.7في المائة في العام 2006إلى 26.1في المائة في العام

2007.بلغ حجم قاعدة موجودات بنك الرياض 121.3مليار ريال سعودي ، ليحتل المرتبة الرابعة بين البنوك السعودية، وقد بلغت حصة البنك 11.7في المائة من إجمالي الموجودات المصرفية السعودية. وقد تعزز إجمالي ميزانية البنك على مدى الأعوام الماضية، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب 17.8في المائة للأعوام الثلاثة من العام 2004-2007، أي بزيادة سنوية بلغت 29.1في المائة (من 94.0مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 121.3مليار ريال سعودي في العام 2007). وفي شهر مايو من العام 2008، وبعد إنجاز كافة الإجراءات ذات الصلة، تمت الموافقة على إصدار حقوق بمعدل 140في المائة ، الأمر الذي يرفع إجمالي عدد أسهم البنك من 625مليون سهم إلى 1.500مليون سهم. ومن جهة أخرى، كان ارتفاع قيمة القروض المتعثرة لدى البنك بنسبة 31في المائة (من 836مليون ريال سعودي في العام 2006إلى 1.095مليون ريال سعودي في العام 2007) متماشيا مع الزيادة التي بلغت 29في المائة في حجم صافي القروض والسلف. وعلى الرغم من زيادة مخصصات القروض بنسبة 3في المائة ، إلا أن ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة أكبر أدى إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة من 177في المائة في العام 2006إلى 139في المائة في العام

2007.بالنسبة لودائع العملاء (للعام 2007) والتي تمثل 69.5في المائة من مصادر التمويل، فقد سجلت هذه الودائع معدل نمو سنوي مركب بلغ 19في المائة خلال الفترة من العام 2004إلى العام 2007.كما سجلت الودائع لأجل أعلى معدل نمو لتبلغ حصتها 59في المائة من الإجمالي. وبلغ معدل نمو ودائع البنك 22في المائة في العام 2007(من 69.1مليار ريال سعودي في العام 2006إلى 84.3مليار ريال سعودي في العام 2007)، وهو أعلى من أداء القطاع المصرفي ككل والبالغ 21في المائة.


الأداء المالي في الربع الأول من العام

2008ارتفع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.8في المائة على أساس سنوي، مع انخفاض بنسبة 3.6في المائة في مصروفات العمولات الخاصة نتيجة لزيادة مشجعة في صافي الدخل من العمولة الخاصة بنسبة 27في المائة (من 770مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007إلى 980مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008)، وسجل البنك كذلك زيادة سنوية بلغت 14.8في المائة في الرسوم من الخدمات المصرفية. وقد ترجم تخفيض المخصص الخاص بخسائر الائتمان بنسبة 41.7في المائة وأداء مشجع للأنشطة المصرفية الأساسية، إلى زيادة صافية في الدخل بلغت نسبتها 5.4في المائة (من 655مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007إلى 690مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008).

حقق بنك الرياض زيادة سنوية مشجعة في قاعدة موجوداته بلغت 42.7في المائة (من 94.1مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2007إلى 134.3مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008)، وبلغت نسبة الزيادة منذ بداية العام 10.7في المائة. كما شكلت محفظة القروض والسلف 53في المائة من إجمالي الموجودات (الربع الأول من العام 2008)، أي بزيادة بلغت نسبتها 34.4في المائة. بالتالي، تحسن وضع السيولة لدى البنك بشكل كبير، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.7في المائة (من 84.3مليار ريال سعودي في العام 2007إلى 96.7مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008). وعلى الرغم من تراجع قاعدة حقوق المساهمين بنسبة 2.7في المائة (نتيجة لتسجيل دفعة توزيع الأرباح عن العام 2007)، إلى أن هذا البند ارتفع بنسبة 10.9في المائة ليستقر عند مستوى 12.8مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام

2008.سوف تتيح التوقعات الاقتصادية القوية للمملكة العربية السعودية والاعتبارات السكانية المواتية إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية مدفوعة بالدولارات النفطية، فرصا هائلة للمؤسسات المالية في المملكة لتؤدي إلى المزيد من الأرباح في المستقبل. وبعد تباطؤ النشاط في سوق الأوراق المالية (تداول) في العام 2007، وإلى جانب المحفزات المحلية الأخرى يمكن لزيادة تركيز اللاعبين الأجانب على دول مجلس التعاون الخليجي أن يزيد النشاط في سوق الأوراق المالية في المملكة. ومن هذا المنطلق، نتوقع أن يرتفع صافي ربح بنك الرياض بنسبة 12.3في المائة في العام 2008.علما بأن استمرار تركيز البنك على الأنشطة المصرفية التقليدية مع استعداده للتوسع عن طريق المشاريع المشتركة في الخليج وعمليات الاستحواذ على الشركات والدخول في مجالات أعمال أخرى، سيتيح للبنك مجموعة واسعة من فرص الربح. كما سوف يكون من شأن تنويع مصادر الإيرادات تعزيز قدرة البنك على التعامل مع ضغوط السوق بفعالية أكبر.