السوق تسدل الستار على تعاملات النصف الأول من 2008بخسارة 15.3%
4منغصات داخلية تجبر مؤشر الأسهم على التراجع الشهر الثاني على التوالي
الرياض- جارالله الجارالله:
عانى مؤشر الأسهم من 4منغصات داخلية دفعت السوق إلى التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ودعت تداولات يونيو بتراجع بمعدل 1.8في المائة قياسا بتعاملات مايو الماضي، رغم التفاؤلات التي أحاطت بأسهم الشركات والتوقعات الايجابية الصادرة من المؤسسات الاستشارية.
إذ تكالبت هذه العوامل على مجريات التعامل في الشهر الماضي، والمتمثلة في الاكتتابات والإدراجات الحديثة، وخلوا ساحة الشركات من مقومات الحركة الفعلية المتمثلة في النتائج والأخبار الإيجابية، بالإضافة إلى تراخي الأداء في قطاع المصارف والخدمات المالية، والانصراف إلى الشركات صغيرة الحجم والفاقدة للتأثير على المؤشر العام.
حيث كان لإدراج أسهم مصرف الإنماء مع بداية تعاملات الشهر الماضي، الدور الأكبر في انصراف الأنظار إلى أسهم البنك الجديد، والذي احتفت به السيولة بقوة، بينما مالت أسهم أغلب الشركات إلى الخمول، كما شارك الانتظار الذي يلف أجواء التعاملات حول قرب موعد اكتتاب شركة معادن هذا العامل في توخي المتعاملين الحذر من سكب أموالهم داخل السوق، بالإضافة إلى الاكتتابات الكثيفة التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي.
كما تأثرت مجريات التداول بانتفاء المقومات الفعلية للشركات، بعد خروج السوق من إعلانات نتائج الشركات للربع الأول والانتهاء من تبعاتها، ودخول المتعاملين أجواء التوقعات والتقييمات قبل إعلان النتائج النصفية، جعلت السوق تعيش فترة هدوء، دفعت المؤشر العام بالتحرك بلا مسار واضح، بعد أن اكتنف التعاملات ضبابية حول مستقبل الحركة على المدى القريب.
وكرّس تراخي الأداء لمؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية، السلبية في اتجاه السوق، والذي أثقل كاهل المؤشر العام، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 3.5في المائة خلال تعاملات يونيو، والذي ألغى دور الأداء الإيجابي الذي عكسه مؤشر الصناعات البتروكيماوية على المؤشر، بعد انصراف سيولة القطاع البنكي إلى أسهم مصرف الإنماء مع بداية إدراجه، والذي يفقد التأثير على حركة السوق لعدم إضافته إلى المؤشر.
كما ساهمت هذه الظروف إلى التوجه الملحوظ في أغلب فترات التعاملات الشهرية إلى التوجه لأسهم الشركات التي تتصف بصغر حجمها السوقي، مدفوعة بالمضاربات، التي تركزت على نوعية من الشركات الموسومة بخفة وزنها، مدعومة بتنقل السيولة الانتهازية، بعد ضبابية الاتجاه التي عانى منها المؤشر العام خلال هذه الفترة، والتي دفعت الكثيرين إلى تطبيق مبدأ الدخول والخروج السريع.
كما أسدلت سوق الأسهم الستار على تعاملات النصف الأول من العام الجاري على انخفاض قوامه 15.28في المائة، بعد أن دفعت تداولات الأشهر الأخيرة المؤشر العام إلى تحقيق هذه النتيجة السلبية، وعلى الرغم من اتجاه أغلب قطاعات السوق إلى تراجع تضامنا مع توجه المؤشر العام إلا أن 4قطاعات تمكنت من مخالفة توجه السوق، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء الذي تمكن من تسجيل ارتفاعات لافتة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
إذ سجل مؤشر القطاع صعودا بمعدل 25في المائة، كما ساير مؤشر قطاع النقل اتجاه قطاع التشييد، بعد ارتفاعه بنسبة 12.6في المائة، كم احتل المركز الثالث بين القطاعات في تعاملات العام الجاري، قطاع الفنادق والسياحة الصاعد 11.8في المائة تقريبا، يليه قطاع الاستثمار الصناعي الذي حقق ارتفاعا بنسبة 4.4في المائة. ليظهر من هذا السلوك التوجه الانتقائي الذي تعيشه شركات السوق، بغض النظر على أداء المؤشر العام، والناتج عن التعمق في دراسة القوائم المالية والتوقعات المستقبلية للشركة والتي تدفع السيولة للتركز في بعض الشركات، مخاطبة بذلك الاستثمار بعيد المدى، والذي يقطف ثماره المستثمرون بعد 6أشهر من التعاملات.