[عثمان الثمالي]

اتساع الاقتصاد السعودي 5 بالمائة خلال خمس سنوات

ارتفاع صادرات المملكة من الاسمنت إلى 3.57 مليون طن والوردات ضئيلة

سلمان العقيلي – الرياض

شهدت صناعة الاسمنت حول العالم تطوراً ملحوظا نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني، كما شهد قطاع الاسمنت السعودي نمواً مطرداً نتيجة لتنامي الطلب، وتمثل شركة أسمنت اليمامة أحد أهم مكونات القطاع كونها أكبر شركة للإسمنت من حيث الطاقة الإنتاجية وثاني أكبر منتج للاسمنت في البلاد، وقد حققت الشركة نسب نمو مرتفعة مصحوبة بنتائج مالية جيدة. ويُعد اقتصاد المملكة العربية السعودية واحداً من أسرع الاقتصاديات توسعاً في المنطقة بمعدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 5 بالمائة خلال السنوات الخمس المنصرمة مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4بالمائة في العقد الماضي.
وذكر تقرير اقتصادي حصلت (اليوم) على نسخة منه ان الحكومة تلعب دوراً هاماً في استثمار إيراداتها النفطية المرتفعة في البنيات التحتية المختلفة. ونتيجة لذلك، فقد ظل الطلب على الإسمنت في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية. وتأتي إسمنت السعودية و اسمنت اليمامة و إسمنت الجنوب في صدارة قطاع الإسمنت السعودي من حيث القيمة السوقية. فهذه الشركات الثلاث تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي رسملة الشركات الثماني المدرجة في قطاع الإسمنت كما في 25 يونيو 2008. وقد بلغ إجمالي طاقة إنتاج الإسمنت والكلنكر لهذه الشركات الثماني مجتمعة 32.90 مليون طن و 28.5 مليون طن على التوالي في عام 2007. وتعتبر شركة إسمنت اليمامة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من الإسمنت والكلنكر 6.30 مليون طن و 6 ملايين طن على التوالي، أكبر شركة للإسمنت من حيث الطاقة الإنتاجية وثاني أكبر منتج للاسمنت في البلاد. وقد بلغ إجمالي إنتاج الإسمنت للشركات الثماني المسجلة في سوق الأسهم السعودي 30.28 مليون طن في عام 2007، بارتفاع بلغ 12بالمائة مقارنة بحجم الإنتاج في عام 2006. وينشأ معظم الطلب على الإسمنت من المناطق الوسطى والشرقية والغربية.
مشير الى ان ارتفاع إجمالي صادرات الإسمنت من المملكة العربية السعودية إلى 3.57 مليون طن في عام 2007، من 1.67 مليون طن في عام 2006. وفي الوقت الراهن يبلغ مجموع عدد شركات الإسمنت التي تقوم بتصدير الإسمنت من المملكة العربية السعودية خمس شركات. ومن مجموع هذه الشركات الخمس، تعتبر إسمنت السعودية وإسمنت المنطقة الشرقية هما الشركتان الرئيسيتان لتصدير الإسمنت إذ بلغت صادراتهما 1.15 و 1.12 مليون طن على التوالي في عام 2007. والجدير بالذكر أن الحكومة حظرت مؤخراً تصدير الإسمنت على إثر الشكاوى المتصاعدة من قبل المقاولين والأفراد بأن تجار الإسمنت يقومون بتخزينه من أجل التصدير لجني أرباح أكثر. من جانب آخر، وتجدر الإشارة هنا إلى أن واردات المملكة من الإسمنت والكلنكر في عام 2007 كانت ضئيلة جداً.

واوضح التقرير ان اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي تستأثر بنسبة تتجاوز 25بالمائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية الحالية، يعتبر الأكبر على نطاق الدول العربية. ورغماً عن بذل بعض الجهود لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، إلا انه لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً جداً على القطاع النفطي وسوف يستمر على هذا المنوال خلال المستقبل المنظور. وقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المنصرم بيد أن النفط والمشتقات النفطية لا تزال تمثل نسبة تتراوح بين 90بالمائة و 95بالمائة من عوائد الصادرات و 75بالمائة من إيرادات الميزانية و 30بالمائة إلى 35بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد نما القطاع غير النفطي بنسبة 8بالمائة في عام 2007 كما نتج عن الإيرادات النفطية التي تصاعدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ميزانية ضخمة وفوائض مالية خارجية جيدة. ونتيجة لذلك، فقد شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً غير مسبوق في النشاطات المرتبطة بالبنية الأساسية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد نشأ عن ذلك طلب ضخم على الإسمنت في المملكة. وثمة عوامل أخرى مواتية لقطاع الإسمنت تتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد السكان من الفئات العمرية الشابة و النمو الكبير في قطاع السياحة.