شركة في الميزان
نماء للكيماويات: توسعات كبيرة وأخرى منتظرة، تدفع الشركة للمساهمة بفاعلية في عجلة التنمية الصناعية في المملكة
تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
mabanmy@alriyadh.com
أولاً: نبذة عن الشركة
*تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 719بتاريخ 1412/6/29ه. وقامت الشركة بإنشاء مشروعين صناعيين في مدينة الجبيل الصناعية هما شركتا "جنا" و"صودا" لانتاج الايبوكسي والصودا الكاوية ويتم حالياً إنشاء المشروع الثالث "حصاد" وهذه المشاريع جميعها مملوكة بالكامل لنماء للكيماويات. كما تساهم الشركة في مشاريع اخرى مثل شركتي "ابن رشد" و"ينساب" التابعتين لسابك بالاضافة الى شركة "ناسك" بمملكة البحرين. ويعتمد نشاط الشركة على الاستثمار وامتلاك وإنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ومنها مشروع "جنا" وينتج مادة الايبوكسي بطاقة انتاجية تبلغ 60الف طن سنوياً بالاضافة الى مشروع "صودا" والذي ينتج 50الف طن سنوياً من حبيبات الصودا الكاوية كما يتم العمل على الانتهاء من اعمال مشروع "حصاد" بطاقة انتاجية تقدر ب 250الف طن سنوي من مواد كيماوية مختلفة منها مادة الابيكلورهيدرين والصودا الكاوية والكلور وكلورايد الكالسيوم.
تمكنت الشركة خلال عام 2007من تحقيق العديد من الانجازات تتمثل في اكمال مشروع توسعة مصنع شركة جنا لترفع الطاقة الانتاجية من 45الف طن سنوي الى 60الف طن، كما تم استكمال خطة اعادة الهيكلة الادارية للمجموعة وذلك بشراء حصص الشركاء الآخرين في شركتي جنا وصودا اضافة الى تأسيس شركة تابعة باسم شركة نماء للاستثمار الصناعي يتمثل نشاطها في اقامة وتطوير وادارة وتشغيل مصانع البتروكيماويات والغاز والبترول وتبعا لذلك اصبحت شركة نماء تسيطر على الشركات الثلاث سيطرة كاملة، كما تم انجاز خلال العام 2007مانسبته 90% من مشروع حصاد المملوك لشركة جنا الشركة التابعة لنماء حيث يمثل مشروعا استراتيجيا للتكامل الخلفي لمشروعي الايبوكسي والصودا الكاوية وهو ماسيؤدي الى تأسيس صناعات اخرى جديدة وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع "حصاد" التابع لشركة نماء للكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية يوم الجمعة 23-5- 2008إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي لوحدات المصنع بعد اكتماله كليا خلال الربع الاول، ويجب التنويه بان الشركة قد انهت الدراسات التفصيلية لمضاعفة منتجات شركة جنا من 60الف طن متري سنوي الى 120الف طن متري سنوي من مادة الايبوكسي كما تعمل الشركة لمضاعفة انتاج شركة صودا من 50الى 100الف طن متري سنويا بحلول عام 2010م، كما تعمل الشركة مع شركة بتروناس الماليزية على دراسة اقامة مصفاة لتكرير النفط في جيزان، وقد صدر التاهيل المسبق للشركة للتقدم الى المرحلة التالية من اجراءات المنافسة على رخصة المشروع.
والجدير بالذكر انه قد سبق ان تم رفع رأس مال شركة نماء من 680ا مليوناً الى 765مليون بمنح سهم مجاني مقابل كل ثمانية اسهم خلال العام الماضي، وكما سبق الاشارة ان لشركة نماء ملكيات في العديد من الشركات، نشير الى ان ملكيتها في شركتي الجبيل للصناعات الكمياوية "جنا" تمثل 95% من رأس مال الشركة البالغ 426مليوناً فيما تؤول النسبة الباقية الى شركة نماء للاستثمار الصناعي كما تملك نماء للكيماويات 90% من شركة العربية للقلويات "صودا" والنسبة الباقية لشركة جنا، ويبلغ رأس مال الشركة 765.000.000ريال بعدد 76500000سهم، وقد تم مؤخر موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأس مال الشركة باكثر من الضعف بقليل والذي من المتوقع ان يسهم في دفع عجلة مشاريع الشركة المستقبلية، وهو مايؤكد عزم ادارة الشركة على النهوض بالشركة الى مصاف الشركات الكبرى في المملكة والشرق الاوسط.
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (الربعية والسنوية) من حيث انتهى عمل المحاسبون بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار. مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية الربع الاول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة وسوف اقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية)
ثانياً: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول من العام الحالي
بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 12.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 39.8% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 16.3% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 16.9% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 164.7مليون ريال بتغير 38.4% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 42.9% مقارنة بالربع الاول من العام السابق وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 90% من صافي الارباح بقيمة بلغت 11.11مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 33.4% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 62.3% وارتفاع في الحقوق بنسبة 14.5%.
بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام 64.78مليون ريال، بانخفاض بلغ 10% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 147مليون ريال.
وارتفعت النسبة الجارية من 123% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 125% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 162% بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 99% مقابل 103% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 116%.
كما اظهرت نتائج هذا الربع ارتفاع لنسبة الخصوم الى الاصول من 40% الى 48% للربع الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 47% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 93%بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 65% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 90%.
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 0.7% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 0.7% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 2.8% تقريبا،
علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 2%.
كما اظهرت نتائج الشركة ارتفاعا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 1.1% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 1.3% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 5% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 4%.
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 7% بارتفاع عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 7%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 7% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 9% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 7.5% وبانخفاض 1% تقريبا عن نهاية العام السابق والبالغة 6.6% وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 0.16ريال مقابل 0.12ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنة في حالة انه قد سبق زيادة رأس مال الشركة خلال العام الماضي، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 0.11ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 0.64ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 0.45وذلك باستبعاد اثر مبيعات مشروع حصاد الذي سبق الاشارة اليه، والمامول ان يرتفع صافي دخل الشركة التقديري بنسبة ملحوظة بعد تسويق منتجات مشروع حصاد ليتضاعف صافي دخل الشركة. وبالتالي يتوقع انخفاض مكرر الربح المستقبلي لسهم الشركة بعد تسويق مبيعات المشروع والبالغ حاليا بناء على نتائج الربع الاول 51مرة عند سعر 33ريالاً للسهم.
ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 12.06ريالاً بنهاية الربع الاول من هذا العام، مقابل 10.54ريالات بنهاية الربع الاول من العام السابق، في حين كانت يحدود 12ريالاً نهاية العام الماضي.
ثالثاً: مؤشرات الشركة
المالية للعام
2007نسب السيولة
بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 146.56مليون ريال مقارنة ب 55مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير، والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 162% مقارنة ب 122% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيولة المتاحة).
اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 116% مقارنة ب 101% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية.
معدلات الدوران
لا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 5.4مرة للعام 2007في حين كان 6.3مرة عام 2006مما يشير الى صعوبة بسيطة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 89يوماً بعد ان كان 58يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.3مرة للعام 2007في حين كان 1.3مرة عام 2006مما يشير الى ثبات كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وثبات مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 5.1مرة في حين بلغ 2.2مرة العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق.
المديونية
اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 47% مقارنة ب 29% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل لا يزال مقبولا رغم ارتفاعه خلال العام 2007كون النسبة مرتفعة نوعا ما، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 90% مقارنة ب 41% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يتحفظ عليه قليلا خلال العام 2007وسلبيته تكمن في ارتفاع هذه النسبة نوعا ما وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 63.7% مقارنة ب 9.5% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق، حيث تمت زيادة القروض ب 532مليون لتصل الى 695.5مليون ريال وتم خلال السنة سداد 90مليون.
نسب الربحية
ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 2% عام 2007بالمقارنة ب 2% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 4% مقابل 3% في العام 2006وينظر الى اداء هذا المعدل على انه غير جيد خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 7% عام 2007بالمقارنة ب 6% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحدة او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعددة، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر. وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 0.45ريال/ سهم للعام 2007مقارنة ب 0.32ريال/ سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققة من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 71مرة بسعر 33ريالاً ويعتبر هذا المكرر اعلى بكثير من مكرر القطاع البالغ 23مرة واعلى من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 22مرة، ولكن حسب ماسبق فمؤشرات الربع الاول للعام الحالي تبشر بتحسن في نتائج الشركة مما سينعكس على مكرر السهم بالايجاب مع التوقعات باداء جيد لمشاريع الشركة كما سبق ذكرها.
القيمة الدفترية
بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 12.05ريال بنهاية العام 2007م بزيادة 0.44ريال عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 21% من القيمة الاسمية تقريبا، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 921.486مليون ريال بتغير بلغ 131.882مليون ريال عن العام 2006م.
رابعاً: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)
1- قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1751.0مليون ريال مقابل 1114.6ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 57.1%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 6.2% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 108.2مليون ريال بنسبة تغير في حدود 104.2% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 13.9% بقيمة تعادل 243.8مليون ريال بنسبة تغير بلغت 1.3% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 155.2% وصولا عند 829.505مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 16.7%
2- قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 34.12007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 55.2% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 12.6% مقابل انخفاض في اجمالي المصاريف بنسبة -27.9% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 513.1مليون ريال بتغير 29.8% عن العام 2006، وتركزت مبيعات الشركة الشرق الاوسط وافريقيا بنسبة 49% يليها دول الخليج بنسبة 26% وتحتل مبيعات اوروبا 9% و11% للشرق الاقصى، وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 109% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
خامساً: (التقييم العام)
1- سنوي
ارتفاع المديونية وانخفاض نسب السيولة، وتحسن طفيف في نسب الربحية، ويمكن القول بان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام السابق قد بلغت 55% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت 50% من اجمالي المؤشرات
2- سنوي
نسب السيولة جيدة، معدلات الدوران مقبولة، نسب الربحية حاليا مقبولة كون الشركة حاليا في مرحلة بناء وتدشين للمشاريع التي ستؤدي الى نتائج ملموسة قريبا، ولكن يعيب الشركة ارتفاع مديونيتها وعليه نستطيع القول بانه بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 60.0% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 66.7%.
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.