[عثمان الثمالي]

تعديل محدود في أوزان الاسهم بفعل الادراجات وزيادة الرساميل



- "الاقتصادية"من الرياض - 03/07/1429هـ
كشفت بيانات أعلنتها شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الأسهم القابلة للتداول (وفقا لهيكلة المؤشر الحر) ارتفعت اعتبارا من أمس إلى 13.8 مليار سهم تمثل 36.4 في المائة من الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المحلية والبالغة 37.48 مليار سهم. وبلغت الزيادة في الأسهم القابلة للتداول مقارنة بالخامس من نيسان (أبريل) الماضي عند إطلاق المؤشر الحر، 1.5 مليار سهم.
وباستثناء عدد محدود من الشركات تغيرت أوزانها بفعل زيادة رأسمالها، بقيت معظم الشركات على أوزانها في السوق كما هي، وجاءت الزيادة في عدد الأسهم القابلة للتداول نتيجة ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 121 شركة، فيما كانت عند بدء العمل بالمؤشر الحر 115 شركة، وحدثت الزيادة الأكبر في الأسهم القابلة للتداول من مصرف الإنماء الذي أضاف للسوق أكثر من مليار سهم، وهي تمثل 70 في المائة من الزيادة في عدد الأسهم القابلة للتداول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أمس الأوزان الجديدة للشركات والأسهم القابلة للتداول وفقا للمؤشر الحر، وتبين أن الأسهم القابلة للتداول اعتبارا من تعاملات أمس تبلغ 13.79 مليار سهم تمثل 36.44 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق البالغة 121 شركة يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 37.48 مليار سهم.
ولا تمثل هذه النسب تغيرا كبيرا مقارنة بالأسهم القابلة للتداول التي جرى العمل بها اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت تمثل الأسهم القابلة للتداول 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة، أي أنها كانت نحو 12.3 مليار سهم. وتعود زيادة الأسهم طفيفا في الربع الثالث إلى ارتفاع عدد الشركات من 115 شركة مدرجة في السوق في الربع الثاني إلى 121 شركة حاليا.
وتعكس نسب الأسهم في معظم الشركات عدم حدوث تغير ملحوظ في أسهمها القابلة للتداول، فعلى سبيل المثال كانت الأسهم القابلة للتداول في بنك الرياض في الربع الثاني تمثل 37.51 في المائة من أسهمه المصدرة، وارتفعت طفيفا اعتبارا من أمس إلى 37.84 في المائة، وهي نتاج زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال، بحيث أصبح عدد الأسهم المصدرة 1.5 مليار سهم، يقبل التداول والحساب في المؤشر منها 567.55 مليون سهم. ويضاف إلى قوة قطاع المصارف والخدمات المالية مصرف الإنماء الذي تمثل أسهمه القابلة للتداول 70 في المائة من أسهمه المصدرة البالغة 1.5 مليار سهم. ويبرز أيضا في هذا الاتجاه شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" التي ارتفع عدد أسهمها مقابل التداول إلى 299.2 مليون سهم، تمثل 59.8 في المائة من الأسهم المصدرة وذلك بالنظر إلى بيع شركة اتصالات الإمارات حصة من أسهمها للسعوديين عن طريق طرح حقوق أولية.
وأفاد محللون ماليون أن التعديل طرأ بالتحديد على الشركات التي رفعت رأسمالها فقط، في حين بقيت معظم الشركات على نسبها التي بدأت معها المؤشر الحر.
والمؤشر الحر هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر: الحكومة أو مؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
ويتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10 في المائة) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.