[عثمان الثمالي]

السعودية الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك لجهة حجم الطروحات الأولية
هيئة سوق المال: طرح 26شركة للاكتتاب العام ب 18مليار ريال في خمسة أشهر



الرياض - مندوب "الرياض":
قالت هيئة السوق المالية السعودية، إن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية لجهة حجم الطروحات الأولية في سوق الأسهم، وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدةً أن السوق السعودي بذلك يتجاوز ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية.
وأكدت الهيئة في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه، أن النصف الأول من عام 2008م شهد طرح 8شركات للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تقدر ب 25مليار ريال، وفي عام 2007م تم طرح 26شركة بقيمة إجماليه تقدر ب 18مليار ريال، مشيرةً إلى أن سوق الأوراق المالية السعودي يعدّ بذلك من أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية.

واعتبرت الهيئة، أن الاكتتابات في الأسواق المالية تزيد فرص الاستثمار ولكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب ويمكن ان يحدث هذا في جميع الأسواق المتقدمة منها أو النامية بما فيها السوق المالية السعودية.

وأكدت ان تحديد السعر الأولي للطرح في السعودية يطبق معايير عالية تستخدم في كثير من الدول المتقدمة بالإضافة إلى معايير خاصة تضيف مزيداً من العدالة في تحديد السلع، حيث تمر عملية تحديد السعر الأولي للطرح بعدة مراحل، يبدأ بتحليل الوضع المالي للشركة للوصول إلى أفضل مدى سعري للسهم، ومن ثم تتاح الفرصة لمجموعة من الشركات المالية المرخصة من قِبل هيئة السوق المالية بالمشاركة في بناء سجل أوامر الاكتتاب، وذلك بالمزايدة على سعر سهم الشركة في حدود المدى السعري المحدد مسبقا ويتم الأخذ بالسعر الأكثر تغطية، مع العلم أن الشركات المزايدة في المملكة يجب أن تلتزم بدفع قيمة الطلب كاملة قبل معرفة عدد الأسهم التي ستخصص لها في نهاية عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، بينما في بعض الدول لا تُلزم الشركات المزايدة بدفع كامل مبلغ الطلب أو جزء منه في عملية بناء سجل الأوامر.

وعلى الصعيد الدولي، قالت الهيئة إن طرح شركات جديدة في أسواق الدول المتقدمة والنامية تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحيطه، وليس من الضروري ارتفاع سعر سهم الشركة بعد طرحها، حيث ان الكثير من الشركات التي أُدرجت أسهمها في الدول النامية هبطت قيمتها عن قيمة طرحها الأولية، مرجعةّ ذلك إما إلى تأثر الشركه بالعوامل الاقتصاديه الدولية أو الداخلية المحيطة بها أو لانخفاض أداء الشركة بشكل خاص بعد إدراجها.

وأضاف بيان الهيئة : تبقى عملية طرح أسهم شركات جديدة في السوق عملية لا تخلو من المخاطرة حتى في الأسواق العالمية المتقدمة، فغالباً ما تكون الشركات صغيرة نسبياً وحديثة عهد بالسوق وقليلة الخبرة في التعامل مع الجمهور، وتزداد المخاطرة في الأسواق النامية الأقل تنظيماً. بالنظر إلى سوق الصين للأوراق المالية، نجد أنه تم طرح 247للاكتتاب العام في عام 2007م تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 225مليار ريال، انخفض سعر 128من تلك الشركات عن سعر طرحها. وبمقارنة السوق الصيني مع بعض الأسواق النامية كسوقي الهند والبرازيل في نفس الفتره فلن نجدها أفضلُ حالاً من السوق الصيني، ففي الهند طُرح 102شركة هبط أكثر من النصف عن سعرها بعد طرحها للتداول، وفي البرازيل هبطت أكثر من ثلثي الشركات المطروحة عن سعرها بعد التداول.

وتابعت الهيئة : إذا أخذنا بالاعتبار جميع قرارات تخصيصات الأرباح النقدية ورفع رأس المال التي اتخذتها الشركات المدرجه في العامين 2007م و2008م في السوق المالية السعودية، نجد أنه لم تهبط سوى شركة واحدة منها عن سعر اكتتابها الأصلي، موضحةً أن قيمة السهم بعد الطرح تتأثر إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو رفع رأس المال، وذلك أن قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية يعتبر عائد استثماري من قيمة السهم، وزيادة الشركة لرأس مالها يزيد من عدد أسهم المستثمر ويقلل من قيمتها ليبقى مجمل الاستثمار ثابتاً، وبالتالي فإن أي مبلغ تم استثماره في الاكتتابات الأولية للشركات المدرجة لم تقل عن قيمتها الأصلية.

وشددتّ الهيئة على أن تطبيق السوق السعودي لمعايير عالمية عالية المستوى في أنظمتها مع تحديثها باستمرار تزامناً مع تطور السوق وتقدمه يحافظ على استقرارية السوق وعلى أسعار اكتتاب مناسبة، مشيرةً إلى أنه ومع هبوط معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول العالم النامية فإنه على النقيض تبقى أسعار الأسهم في السوق السعودي أعلى من مستوى طرحها. وتقوم هيئة السوق المالية دائما بحث المستثمرين على قراءة نشرات الإصدار للشركات قبل إتخاذ قرار الإستثمار في أي شركة يتم إدراجها بالسوق.