رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين4/ 7/ 1429 ه الموافق7/7/ 2008 م
أسباب عدم ارتفاع سوق الأسهم السعودي
د. محمد بن عبدالله العجلان
لا يوجد مؤسسة مالية محلية أو خارجية في الوقت الحالي تحذر من سوق الأسهم السعودي بشكل عام بل على العكس يكاد يكون هناك إجماع على أن السوق يعد فرصة رائعة للاستثمار وللدخول والكثير من تلك المؤسسات تصدر تقارير وتوصيات بين الحين والآخر بشراء أسهم معينة وتعتقد أن سوق الأسهم هبط بما فيه الكفاية ولن يكون هناك هبوط كبير خلال الفترة القادمة، ولكن ومع ذلك فالسوق لا زال يعاند الجميع ولم يكترث لجميع تلك الايجابيات وهذا بلا شك محير وقد يكون سلبياً في نظر البعض وبين هذا وذاك يحتار المساهم الصغير وتزيد حيرته ويبحث عن إجابة شافية للسوق قائلاً: هل السوق شراء أم بيع؟
بالنظر إلى الأسواق المجاورة نجد أن هناك تبايناً فيها فالسوق الكويتي وسوق مسقط يصعدان باستمرار والسوق القطري يحافظ على مراكز سعرية متقدمة ويحقق ارتفاعات جيدة وكذلك سوق أبوظبي وقد يكون سوق دبي الأقل حظاً مع السوق السعودي، ولكن لماذا السوق السعودي يعاني؟ أين السيولة العالية؟ لماذا هناك شركات مغرية ومع ذلك السوق يسير في اتجاه أفقي؟ هل السوق تصريف؟ هل هناك مزيد من الهبوط؟ هل هناك أخبار سلبية لا يعلمها صغار المساهمين ؟
المراقب للأوضاع السياسية المحيطة قد يلتمس العذر للسوق ويقول إن أزمة البرنامج النووي الإيراني هي السبب وعندما تنفرج الأزمة قد يشهد السوق اندفاعاً قوياً للأعلى ولكن أين الأسواق المجاورة من تلك الأزمة؟ نحن نعلم وعلى يقين بأن جميع أسواق المال في العالم تتحرك وتتأثر إيجاباً وسلباً وفقاً للأوضاع الاقتصادية والسياسية المحيطة، لذلك ليس من المستغرب أن يبالغ السوق في الهبوط مع التطورات السياسية ولكن هل يكون هناك تطورات اقتصادية مهمة كأزمة الائتمان العالمية أو سياسة ربط الريال بالدولار هي التي تؤثر وتضغط على السوق في الوقت الحالي و هل هناك ما يدور في الخفاء؟
بحسب المعطيات الاقتصادية الموجودة وبحسب تصريحات المسؤولين فإن القطاع المصرفي في مأمن من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة ولديه القدرة على تخطي تلك الأزمة ونتائج الربع الأول من هذا العام تثبت ذلك بل على العكس يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة نمواً مع تراجع أثر التصحيح في سوق الأسهم وكذلك الاستفادة من أنظمة التمويل العقاري التي أقرها مجلس الشورى الأسبوع الماضي، وبالنظر إلى سياسة ربط الريال بالدولار فتصريحات كبار المسؤولين تشدد على أن سياسة الربط لا زالت قائمة ولن يطرأ أي تغير عليها لأنه وكما هو معلوم سيتأثر سوق الأسهم سلباً عند رفع قيمة الريال مقابل الدولار لأن الاستثمار في الأصول المقيمة بالعملات الأجنبية سيكون أكثر جاذبية، علاوة على ذلك سيلجأ المستثمر الأجنبي إلى الخروج من السوق بعد تحقيق أرباح سريعة جراء رفع قيمة الريال مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم والتي تعتمد على التصدير كشركات البتروكيماويات ستتراجع أرباحها لأنها تعتمد على عائداتها من الخارج وعند تحويلها إلى الريال ستنخفض الإيرادات بمقدار رفع قيمة الريال.
باختصار عدم تفاعل السوق مع ايجابيات كثيرة قد يعطي إشارة أن هناك بعض المتغيرات السياسية والاقتصادية لا زالت تضغط على السوق ولم تظهر للعامة حتى الآن ولكن تصريحات المسؤولين وعلى مستوى عال وارتفاع بعض الأسواق المجاورة تنفي نظرية أن المتغيرات السياسية والاقتصادية هي السبب وأجد السبب الوحيد لعدم تفاعل السوق هو أن السوق يتأهب للارتفاع ولكن لا بد من ضغط قوي وممل ليخرج من يخرج ويبقى من يبقى، فهل السوق مهيأ للارتفاع خلال الفترة القادمة أم أن هناك متغيرات قادمة ستخرج على الساحة بالرغم من تأكيدات وتصريحات المسؤولين الاقتصادية..!
@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
|