[عثمان الثمالي]

آفاق تطور صناعة صهر الألمنيوم في دول المجلس
تقرير اقتصادي: 9ملايين طن مجموع الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020



دبي- مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح:
أشار تقرير حديث انه مع نهاية شهر يونيو الماضي دخل الى حيز التنفيذ انتاج مصنع صحار للألمنيوم بطاقة إنتاجية تقدر ب 350ألف طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن ترتفع الطاقة الانتاجية هذه الى 650ألف طن مع نهاية المرحلة الثانية وبتكلفة اجمالية تبلغ 2.4مليار دولار.
بذلك حسب التقرير الصادر عن مصرف الامارات الصناعي ترتفع طاقة إنتاج الألمنيوم الخليجية الى مليونين و 215ألف طن، وذلك بعد إضافة إنتاج كل من شركة ألمنيوم دبي "دوبال" وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" والتي تصل طاقة كل منهما الى 900ألف طن تقريباً.

وتشير البيانات الى أن الإنتاج الخليجي من الألمنيوم سوف يرتفع في غضون العامين القادمين بنسبة 58% ليصل الى 3.5ملايين طن في عام 2010، مقابل 2.215مليون طن في العام الحالي، ومن ثم إلى 9ملايين طن في عام 2020، مما سيشكل 13% تقريبا من الانتاج العالمي الذي سيصل الى 70مليون طن.

ويرجع ذلك بصورة أساسية الى بدء الإنتاج في مصنع الإمارات للألمنيوم "ريمال" في عام 2010في أبوظبي والذي سيعتبر أكبر مصنع للألمنيوم في العالم، حيث أنه بعد استكمال المرحلة الثانية سيصل إنتاجه الى 1.4مليون طن في العام. بالإضافة الى ذلك، سيستكمل في العام القادم 2009مصهر قطر للألمنيوم "كتالوم" بطاقة إنتاجية تبلغ 585ألف طن وبتكلفة 3مليارات دولار.

وإذا ما أضيف الى ذلك مشروع ألمنيوم السعودية والذي يوازي من حيث الحجم مصنع ألمنيوم الإمارات "ريمال" بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4مليون طن ومصنع آخر في الكويت بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 500ألف طن وبتكلفة 3.5مليار دولار، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتحول الى مركز رئيسي لإنتاج الألمنيوم في العالم بحلول عام

2020.وبجانب ذلك، هناك توسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي دبي والبحرين الى 2.5مليون طن، وبذلك سيصل مجموع الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي الى 7.04مليون طن في عام 2015والى 9ملايين طن في عام 2020، حيث يتوقع أن تشهد المصانع الجديدة توسعات لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الألمنيوم في العالم.

ووفق البيانات المتوفرة، فإن الطلب العالمي على الألمنيوم سوف يتضاعف في عام 2020ليصل الى 70مليون طن مقابل 35مليون طن في عام 2008، في الوقت الذي يتم فيه إغلاق بعض المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بسبب أزمة الطاقة والارتفاع الخيالي في أسعار الغاز الطبيعي الذي يشكل نسبة تتراوح ما بين 30% من تكاليف إنتاج الألمنيوم. - 25إن ذلك يتيح امكانيات وآفاقاً كبيرة لتطوير صناعة الألمنيوم الخليجية، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوجود مصادر غنية من الهايدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي ومشتقات النفط. ومع ذلك، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه دول المجلس في مساعيها الرامية الى تنمية صناعة الألمنيوم للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 9مليون طن يومياً في عام 2020وتقف إمدادات الغاز على رأس هذه التحديات، إذ على الرغم من توفر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، إلا أن عملية استخراجه تحتاج لاستثمارات هائلة. وباستثناء دولة قطر، فإن جزءاً كبيراً من الغاز المنتج في دول المجلس هو عبارة عن غاز مصاحب لعملية إنتاج النفط، مما يتطلب فصله ضمن عملية تقنية معقدة.

في نفس الوقت، يتضاعف الطلب على الطاقة الكهربائية كل عشر سنوات في دول المجلس، تلك الطاقة المعتمدة بشكل كامل تقريباً على الغاز الطبيعي، كما أن هناك عشرات المشاريع البتروكيماوية المزمع تنفيذها في السنوات القادمة والتي تعتمد بدورها على الغاز الطبيعي كمادة أولية.

إن التغلب على هذه المشكلة أمر ممكن إذا ما عمدت دول المجلس الى إقامة شبكة إقليمية للغاز الطبيعي يتم من خلالها استغلال مكامن الغاز الغنية، وبالأخص في قطر والإمارات والسعودية ضمن عملية تنسيق خليجية سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

بجانب ذلك، فإن مضاعفة الطاقة الإنتاجية أكثر من مرتين في غضون عقد واحد فقط يتطلب البحث عن مصادر مضمونة لمادة "الألومينا" وهي المادة الأولية المستخدمة لإنتاج الألمنيوم. وعلى الرغم من وجود دراسات لإنتاج مادة الألومينا في السعودية، إلا أن المحاذير البيئية وتكاليف الإنتاج الباهظة والتخلص من النفايات الكبيرة الناتجة عن عملية استخراج الألومينا أدت إلى تأجيل تنفيذ مثل هذا المشروع والذي يمكن أن يلبي 20% فقط من احتياجات دول المجلس من الألومينا. وإذا ما تم حل هاتين القضيتين بصورة جماعية وعملت دول المجلس على إقامة شبكة للغاز الطبيعي ووقعت الاتفاقيات للتزود بالألومينا من البلدان المنتجة لهذه المادة، وبالأخص استراليا وبعض البلدان الأفريقية، فإنه يمكن لصناعة الألمنيوم الخليجية أن تصل الى الطاقة الإنتاجية المخطط لها. في هذه الحالة يمكن لصناعة الألمنيوم أن تشكل ثاني أكبر مصدر للدخل في دول المجلس بعد النفط، مما يعني تطوراً كبيراً في القطاع الصناعي وتنوعاً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.