[عثمان الثمالي]

منع تصدير مواد ومستلزمات البناء التي فاقت معدلات التضخم وإصدار التأشيرات المعمدة للمقاولين بغض النظر عن نسب السعودة
الرياض السعودية الخميس 10 يوليو 2008 8:53 ص




أوصت اللجنة الخاصة المشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد لدراسة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بأربع توصيات حددت تنفيذها وصلاحيتها بعام واحد إضافة إلى مقترحات لحلول دائمة للمرحلة المقبلة.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات ما طالبت به اللجنة من منع تصدير مواد ومستلزمات البناء التي ارتفعت أسعارها بمعدلات تفوق معدلات التضخم، وشددت اللجنة على عدم تطبيق غرامات التأخير على المشاريع الحالية والمتعاقد عليها في القطاع الحكومي عندما يكون التأخير ناتج بصفة خاصة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

وحذرت اللجنة الخاصة من سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين وجاءت توصياتها الثالثة لتنادي بعدم سحب المشاريع خاصة المتعثرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وطالبت عبر توصيتها الرابعة بإصدار التأشيرات المعمدة للمقاولين بخطابات التأييد بغض النظر عن نسب السعودة لديهم.

وترى اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على المجلس في غضون أسبوعين أن الوضع الحالي لأزمة أسعار المواد الأساسية في بناء مشاريع التنمية يحتم القيام بإجراءات وتدابير تساعد على التعامل مع المشكلة ومن ذلك تبني استراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد على استخدام الساسة النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها واتباع سياسة مالية ونقدية مرنة تستهدف معدل تضخم مقبول وعلى مؤسسة النقد الإشراف على الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق معدل مقبول للتضخم.

ومن الإجراءات التي تقترحها اللجنة تبني سياسات عامة تشمل استكمال خطوات تيسير الإجراءات وتوفير الوسائل والمعدات في قطاعات الموانئ والجمارك والمطارات في المدن الرئيسية والمنافذ الحدودية لتوفير وتسهيل انسياب المستوردات للسوق المحلي، وكذلك تحرير تشريعات ونظم العمل والحفاظ على مرونة إدارة قوة العمل.

كما ترى اللجنة مراجعة قصور الإنتاج الصناعي عن توفير أغلب احتياجات السوق المحلية وبخاصة ما يتعلق باحتياجات المشروعات التنموية، وأيضاً العمل على تنمية وتنويع الإنتاج المحلي في المجالات الرئيسية التي تتصل بتنفيذ برامج الخطط التنموية ومشروعاتها مثل الحديد والاسمنت والأدوات الصحية والألومونيوم والأخشاب وكافة مستلزمات البناء وكذلك العمل على توفير الغاز للصناعة في المناطق ذات الاحتياج.

ومن التدابير والإجراءات التي أوردتها اللجنة في تقريرها التفكير الجاد في توسيع قيام مشروعات صناعية الحديد والأسمنت وباقي مواد ومستلزمات البناء في المملكة وتوفير البنى التحتية في بعض المناطق التي تقع عليها هذه المصانع وإقامة مناطق خاصة بهذه الصناعات وتقديم الخدمات الصناعية لها بأسعار تفضيلية واستقطاب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في هذه المشاريع.

وتقترح اللجنة الخاصة تعزيز قرار منع خروج الحديد والاسمنت والطوب من المنافذ بدون ترخيص، وإيجاد البيئة التشريعية والنظامية لتنظيم قطاع المقاولات وإيجاد منهجية للتعامل مع المقاولين.