[عثمان الثمالي]

دالانتهاء من التخصيص سيكون العام المقبل.. الحصين:
سيتم تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة قابضة تقلل التكاليف التشغيلية على الدولة



المهندس الحصين

الرياض- عبدالعزيز القراري: تصوير - عبدالله العجمي
قال وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين ان البرنامج التنفيذي للمؤسسة العامة لتحلية الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى عليه أخيراً يهدف الى تحول المؤسسة الى شركة قابضة تحت إداراتها عدة شركات، مؤكداً ان الشركات ستكون بمشاركة القطاع الخاص عن طريق تخصيص جزء من الأصول القائمة.
وأكد في مؤتمر صحافي عقدة أمس بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشروعات.

وأشار الى انه تم بيع حصة من محطات قائمة مثل محطة ينبع المرحلة الأولى والثانية والتناضح العكسي، وكذلك إنشاء محطة ينبع للمرحلة الثالثة التي تمت الموافقة عليها العام الماضي، مضيفاً ان الطاقة التشغيلية تبلغ 400الف متر مكعب هذه الشركة ستكون إحدى الشركات التي سيتم تخصيصها.

وأضاف كما سيتم تخصيص محطة الشقيق المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي هي الآن تحت الإنشاء وهي في الأساس مملوكة للقطاع الخاص، لافتاً الى انه سيتم تخصيص المرحلة الثالثة هذه ستدخل ضمن الشركة.

وأوضح الحصين ان عملية إدارة الشركات في كل موقع تخضع للشركة القابضة، مؤكداً ان التحول سيتم خلال عام من صدور القرار السامي.

وقال الحصين بالنسبة لقطاع الصرف الصحي ستدخل الشركة الوطنية للمياه في شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل لملكية الأصول القائمة حالياً وإنشاء محطات صغيرة، مشيراً الى أنها ستكون مشابهة لمحطة الحائر التي طاقتها التشغيلية تصل الى 400الف متر مكعب من المياه.

وتوقع ان عملية التخصيص في قطاع تحلية المياه وقطاع الصرف الصحي تسهمان في جلب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج، لافتاً عن المملكة أصبحت من أكبر دول العالم في استثمارات تحلية العالم وتملك اكبر محطات تحلية في العالم.

من جانبه قال محافظ لمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف ان المؤسسة قامت بدراسة إستراتيجية تفصيلية تتضمن وضع تصور شامل لعملية التحول من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، مشيراً الى أنه تمت دراسة كل عوامل ومقومات التخصيص استناداً على المعايير التي وضعها المجلس الاقتصادي الأعلى.

وأضاف ان الخطوة التي قامت بها المؤسسة هذه الخطوة تمت دعوة الاستشاريين الذين أوصوا بعدة خيارات منها خيار ان تنشأ شركة مساهمة قابضة مملوكة بالكامل للدولة في المرحلة الأولى، مشيراً الى ان هذه الشركة تستحوذ على كامل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محطات التحلية خطوط الأنابيبٍ مركز أبحاث التحلية والخدمات المساندة كل ذلك يدخل ضمن ملكية الشركة وستكون جزءا من رأسمالها.

وتابع الشريف انه يتبع ذلك إنشاء شركات إنتاج تحتاج المملكة الى مياه محلاة مستمرة وتشكل نسبة المياه المستهلكة الى حوالي 55% حالياً، متوقعاً ان تستمر هذه النسبة الى الأعلى فمن الضروري أن تكون هناك خطة مدروسة مبنية على بيانات علمية وإحصائية لطلب على المياه.

ولفت سيتم إنشاء محطات جديدة يكون فيها للقطاع الخاص ملكية فيها 60%، مشيراً الى نسبة تملك الشركة القابضة فيها 40%.

من جهة اخرى قال الرئيس التنفيذي للشركة المياه الوطنية لؤي المسلم إن برنامج معالجة مياه الصرف الصحي بدأ مبكراً مع بداية هيكلة شركة المياه الوطنية، مشيراً الى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه مع تخصيص برنامج تخصيص شبكات مياه الصرف الصحي والتي تم توقيع عقودها مؤخراً.

وأوضح المسلم أن برنامج تخصيص محطات المعالجة سوف تكون هناك شركتان في الرياض هي شركة الحائر وشركة الخرج، مشيراً على انه سيتم تملكها بنسبة معينة بين شركة المياه الوطنية والقطاع الخاص.

وأكد أن نسبة تملك القطاع الخاص تتراوح بين 51- 60%، وزاد بأن سيتم نقل الأصول الى شركة المشروع والتي يتم تملكها مناصفة للقطاع الخاص للإشراف على معالجة مياه الصرف الصحي.

وبين ان إجمالي الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة في الرياض حوالي 2.5متر مكعب، مشيراً الى انه سيتم طرح أولى المحطات محطة طريق الخرج ومحطة الحائر ومحطة مطار 1، 2في مدينة جدة وسوف يطبق البرنامج على جميع محطات المعالجة.

وتوقع أن يستقطب هذا البرنامج في الرياض نحو 2مليار ريال، مضيفاً بأن الشركة تعمل على برنامج بيع المياه المعالجة وسيكون دورة تمويل وإدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي سواء القائمة والتي سوف تنقل للقطاع الخاص أو الجديدة، وبعد ذلك تأخذ شركة المياه الوطنية المعالجة للقطاع الخاص بعد استخدامه للأغراض الصناعية والزراعية والتجارية.

يشار الى ان الوزارة تهدف من خلال برنامج تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي الى رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وخفض تكلفة المعالجة وجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الهام وزيادة طاقة المعالجة لمقابلة الزيادة في الطلب على خدمات الصرف الصحي والاستفادة من افضل الخبرات العالمية ونقل المعرفة وتطوير الكوادر السعودية التي تعمل في هذا المجال.