[عثمان الثمالي]

"رساميل" تعين "أموال" مستشارا ماليا ووكيلا للطرح في السوق السعودية
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 11/07/1429هـ
وقعت شركة رساميل الكويت أمس في الرياض اتفاقية مع شركة أموال تتولى الثانية بموجبها الاستشارات المالية لشركة رساميل السعودية التي يجري تأسيسها حاليا. وستكون "أموال" وكيلا للطرح للشركة الجديدة حيث إن "رساميل السعودية" يتركز نشاطها الأساسي في مجال التوريق وإدارة الأصول.
وحضر توقيع الاتفاقية التي تمت في مقر شركة أموال للاستشارات المالية في الرياض فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال وعصام الطواري الرئيس التنفيذي لشركة رساميل الكويت. وستكون "أموال" وكيلا للطرح للشركة الجديدة حيث إن "رساميل السعودية" يتركز نشاطها الأساسي في مجال التسويق وإدارة الأصول.
وتهدف شركة رساميل للهيكلة المالية السعودية إلى توفير الخدمات المالية المتعلقة بمجال التوريق، التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع أنظمة هيئة سوق المال.
وتعتزم شركة رساميل للهيكلة المالية الرائدة في مجال التوريق في دولة الكويت بالاشتراك مع مجموعة عبد اللطيف العيسى بإنشاء شركة رساميل السعودية، ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها 900 مليون ريال موزعة على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم الواحد عشرة ريالات مضافاً إليها ريال واحد كرسوم للمؤسس الرئيس، وقد حدد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 100 ألف سهم.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" فهد القاسم أن دخول شركة رساميل تعد إضافة للسوق المال المحلي، حيث ستكون أول شركة متخصصة في منتج التوريق الذي يعد من أهم المنتجات في الأسواق المالية الناضجة، متوقعا أن يكون لهذا المنتج دور إيجابي لتطور سوق المال السعودي بشكل خاص والسوق الإقليمى بشكل عام.
وقال: إن هذا المنتج "التوريق" يوجد في الأسواق العالمية من سبعينيات القرن الماضي، حيث من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من مؤسسات القطاع العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية والدولية على الاكتتاب بالشركة وأن شركة أموال تفخر بالثقة التي وضعتها فيها شركة رساميل وشركة عبد اللطيف العيسى.

من جهته، قال عصام زيد الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية الكويت، إنه تماشياً مع اتجاه الشركة بالتوسع الجغرافي والإقليمي فقد قررنا توجيه نشاطنا في المملكة بناء على عده عوامل مشجعة في السوق السعودي، التي من بينها أن أكثر من نحو 75 في المائة من مجموع عمليات الائتمان المصرفي في الربع الثاني من عام 2007 حيث خصصت للقطاع الخاص في شكل قروض استهلاكية وشخصية، إضافة إلى نمو سوق التمويل الإسكاني من نحو 4.5 مليار ريال في عام 2002 إلى 14.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2007 ويعزى ذلك للنمو الكبير في عدد السكان.