[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم: بين مطرقة الهيئة وسندان السيولة !!
الاقتصادية السعودية الاربعاء 16 يوليو 2008 6:03 ص




د. عبد العزيز بن حمد القاعد

واقعنا المعاصر يشهد الكثير من المفارقات العجيبة.. هذه المفارقات نفترض فيها حسن النية والحرص على الصالح العام. الشاهد هنا، أن موروث سياسة - الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح – ما زالت ماثلة أمامنا كشاهد على حلول سريعة، وقتية ومريحة.. الكثير من السياسات السابقة والحاضرة ما زالت تتبع المنهجية نفسها بل حتى الأسلوب نفسه... في البداية تم تشجيع القطاع الزراعي ودعمه بقوة وانتهى بسحب البساط من تحت قدميه، مرورا بسياسة الانتظار لعشرات السنين للحصول على قرض عقاري، ومن ثم أخيرا وليس آخرا سوق الأسهم السعودية...

المتأمل لسوق الأسهم السعودية يلحظ أن هناك توجها عاما وسائدا وهو جعل السوق المحلية أقل جاذبية للمستثمرين - خاصة الصغار منهم - عقب الارتفاعات الحادة التي جعلت البعض يشعر بأنها طفرة وستستمر إلى ما لا نهاية. واقعنا اليوم يجعلنا نتصور العديد من السيناريوهات التي ستسلكها سوقنا في الفترات المقبلة.

الاكتتابات المستقبلية إذا استمرت على الوتيرة نفسها ستحدث اختلالا واضحا في السوق. فائض في الأسهم نتيجة لزيادة المعروض منها سيدفع الأسعار إلى مستويات متدنية جدا لم تشهدها السوق من قبل. هذا الواقع يجعل ارتفاع الأسهم بشكل كبير كما في السابق أمراً من ضرب الخيال، كما أن استجابتها لمحفزات الطلب ستكون في حدودها الدنيا. هناك سيناريوهان من الممكن تطبيقهما على السوق السعودية:

1- السيناريو المتشائم: هيئة سوق المال تواصل طرح المزيد من الاكتتابات والنتيجة المزيد من الأسهم المعروضة في السوق، ومن ثم تدني في أسعارها فإحجام من قبل المتعاملين في السوق عن الشراء.. مزيداً من الانخفاضات إلى مستويات سعرية متدنية جدا.. خسائر متلاحقة بالمتعاملين فإحجام عن الشراء من قبل المستثمرين تحدوهم الآمال بمزيد من الهبوطات السعرية.. المتعاملون في السوق لديهم فرص كبيرة وثمينة، أسهم بالجملة وبأسعار تقل عن أسعار التكلفة غالباً، ولسان حالهم يقول ما قاله الشاعر العربي: (تكاثرت الظباء على خراش.. فما يدري خراش ما يصيد)، النتيجة عدم شراء أو شراء بكميات لا تحرك ساكناً في السعر، ومن ثم ركود سعري يدفع من يملك هذه الأسهم إلى التأكيد على البيع الآن قبل الغد لأن الوضع لا يدفع إلى التفاؤل لأن ضخ أسهم جديدة لن يجلب للسوق إلا الهبوطات السعرية (قد لا تكون المؤشرية) المتكررة التي تدفع المتعاملين في السوق إلى توديعه ولسان حالهم يقول (بيدي لا بيد عمرو).

2- السيناريو المتفائل: هيئة سوق المال المتمثلة بأعضائها الخمسة يقولون سمعنا من أهل الاختصاص ما فيه الكفاية، والآن جاء دور تطبيق ما سمعناه ووعيناه.. تضع الهيئة جدولا زمنيا لمدة عام (على الأقل) بحيث تحدد جدولا زمنيا للاكتتابات المقبلة (بما لا يزيد على اكتتابين كبيرين في العام الواحد لأسباب كثيرة من ضمنها شح السيولة وتأثيره في الطلب ومن ثم في الأسعار) وتعطي المكتتب فرصة الاختيار بين هذه الاكتتابات بحيث يعرف موعد اكتتاب كل شركة من خلال الجدول الزمني الموضوع مسبقا من قبل الهيئة، وذلك بعد إعطائه معلومات كاملة وشاملة ومستقاة من مصادر موثوقة عن هذه الشركات والتي تشمل الأهداف والتوقعات والمدة المتوقعة للتشغيل وما لها على الغير والالتزامات التي للغير تجاهها، وما تملكه في الشركات الأخرى إن كان لها وجود سابق في السوق وتنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام بصورة واضحة وجلية لا تقبل الشك.. يبدأ المكتتب بتدبير أموره المالية ومعه فسحة من الوقت كافية لأن يحدد أي من الشركات التي يرغب الاكتتاب فيها وتحديد أولوياته بناء على ما لديه من معلومات.. الاكتتاب يدرج في السوق بهدوء وسلاسة ويتم تغطيته وإن كان المكتتب متعجلا فقد يحصل على بعض المكاسب السعرية وإن كانت ليست كما هي في العهود الماضية.

أسعار الأسهم في وقتنا الحاضر وصلت إلى مستويات سعرية متدنية لم يسبق لها مثيل ومشجعة للاستثمار، إلا أن نقص السيولة الحاد في سوقنا لا يشجع على خوض غمار تجربة سابقة. عدم الثقة في السوق تؤدي إلى الخوف من المجهول خاصة في ظل سياسة عدم الوضوح التي تنتهجها الهيئة.

نقص السيولة في السوق يرجع أساسا إلى أسهم مملوكة واشتريت بأسعار عالية ويجد المستثمر نفسه في وضع لا يحسد عليه إما الانتظار عسى ولعل أن تتحسن الأسعار وأما البيع بخسائر، بينما بعض المحافظ الصغيرة تتخوف من الشراء خشية طرح اكتتابات جديدة مما قد يحملها خسائر هي في غنى عنها. البعض الآخر يبحث عن فرص مغرية في السوق وهي موجودة لكن عدم استقرار السوق وشفافيتها لا تشجع على خوض غمار التجربة. الهيئة مشكورة تبذل جهدها وتعمل حسبما تراه مناسبا، من وجهة نظرها فقط ولها الحق في ذلك، لكن علاج الأعراض غير كاف. الشفافية أولاً وأخيراً تكفي لعلاج علات السوق: دحض الشائعات وجدولة الاكتتابات بما يناسب حجم وواقع السوق مع التروي في الطروحات خاصة الكبيرة منها وإظهار الحقائق كما هي تكفي لراحة السوق واستقرارها واستقرار نفسيات المتعاملين فيها.