[عثمان الثمالي]

بعد التدوال
ما يحدث في السوق نتيجة للصمت عن كارثة فبراير



حزام العتيبي
يحبس متداولو سوق الاسهم انفاسهم في هذين اليومين فيما يشبه تذكرهم لكارثة الانهيار الشهيرة في فبراير 2006، للسوق الاضخم في الشرق الاوسط، وبالطبع تعيد هذه الايام التساؤلات التي لم تتم الاجابة عنها: كم عدد الخاسرين، وكم عدد المصابين بالعقد النفسية، وماهي تفاصيل ما حدث في تلك الفترة، هل حاولت السوق من تلقاء نفسها وبقواها الخفية ان تجعل الناس يشطبون من تاريخهم تفاصيل ما حدث عبر تكرره وبسياقات مختلفة ليصبح تقليدا خاصا به وبالتالي فحدوثه في مقبل الايام هو القاعدة.
كنا في تلك الفترة نرى الناس وهم منشرحو الصدور غارقين في بناء الاحلام، الشباب العاطلون عن العمل وجدوا ما يشغلهم، وعدد من الموظفين منهم من قدم استقالته ومنهم من سعى للتقاعد المبكر وآخرون فضلوا الحصول على اجازات بدون مرتبات واصبحت الاسهم الشغل الشاغل للجميع، انهار العقار واسعاره، واقفلت العديد من المحلات التجارية، ولم تفوت البنوك والمصارف فرصتها الذهبية فقامت بإغراق العديد من المتداولين بتسهيلاتها وانتظم في سوق الاسهم السعودي حوالي نصف عدد سكان المملكة، وكان الحظ الاسود بالمرصاد لمن تأخروا في الدخول الى السوق ولم يبادروا بالدخول الا بعد ان ملأت اسماعهم اخبار الثراء، ورأوا بعيونهم ملامح النعمة على المعدمين عندها قرروا الدخول بكل ما يملكون من ثروات صغيرة ومنهم من باع مصاغ زوجته ومنهم من اقترض واخرون عرضوا منازل اسرهم للبيع وحلت واقعة السادس والعشرين من شهر فبراير واصبح المتعاملون يطمئن بعضهم بعضا ان هي الا هزة بسيطة وتعود السوق الى الاخضرار، ولكن هيهات، استمرأ المؤشر الهبوط الدرامسي والمستمر وبالنسبة القصوى، وحدث ما حدث مما يعرفه الجميع ولا يصدقه الا من لا تعرفون.. اما اليوم ومع تكرر السيناريو نفسه ولكن على نطاقات ضيقة وبمسارات مختلفة فماهي الدروس المستفادة من هذا الانهيار واين ذهبت تحوطات مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا الامر وهي التي اوضح محافظها الأستاذ حمد السياري عندما سألته شخصيا وقبيل الانهيار باسابيع معدودة وقال بأن لديهم تحوطات لمثل ذلك، من يتحمل خسائر المواطنين ومن الذي غرر بهم، ومن الذي عبث بمدخراتهم، هل هي الاموال الساخنة سريعة الدخول والخروج، هل هم فئة لا يستطيع احد محاسبتها، هل تبخرت هذه الاموال في الهواء، ماالذي انجزته الجهات الرقابية ووزارة المالية ومؤسسة النقد تجاه ما حدث، لماذا الصمت المطبق على ما حدث وكأنه امر مستحق، ولماذا تأخرت الجهات المسؤولة عن الاقتصاد والسياسات المالية للدولة عن توجيه المواطنين الى قنوات اكثر امنا ولماذا اقامة العوائق امام مثل هذه القنوات، لقد سألت حينها وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد القصيبي عن الخطط التي لدى وزارته لمواجهة مثل هذا الانهيار واعتبر ان ما يحدث مثله مثل ما يحدث في اي سوق تجاري، وحاول الابتعاد عن الموضوع وكأنه لا يعنيه، ثم جاء يعطينا دروسا في تعريف الفقر واعراضه.

في اعتقادي ان الوقت قد حان الآن لاصرار الجميع على معرفة تفاصيل ما حدث وتقديم العابثين بإقتصاد الوطن للمحاكمة طال الزمن أم قصر.