[عثمان الثمالي]

مؤشر ساب لمستوى ثقة الشركات السعودية - الربع الثالث 2008:
مستوى ثقة الشركات السعودية لايزال قويا والتوقعات استمرار النمو في الربعين القادمين


د. جون اسفكياناكيس


قالت دراسة اعدها البنك السعودي البريطاني " ساب" إنّ مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية لا يزال قوياً، في حين يتوقع استمرار تحقيق مزيد من النمو خلال الربعين القادمين.
وقدم الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في ساب هذه الدراسة عن مؤشر ساب لمستوى ثقة الشركات السعودية خلال الربع الثالث من عام 2008م. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الدراسة.

مستوى الثقة يصل إلى
100.2- تتوقع الشركات بقاء الأسس الاقتصادية قوية خلال هذا الربع
- استمرار الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات على الشركات السعودية
- تأثر مزيد من الشركات بالانعكاسات السلبية المصاحبة لظاهرة التضخم (71% مقارنة بنسبة 64% في الربع الثاني)
- إعادة تقييم سعر الريال السعودي غير متوقع، 17% فقط من الشركات السعودية تتنبأ بإعادة التقييم في الربعيءن القادميءن

نمو اقتصادي قوي
كشف تقرير الربع الثالث أنّ مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية لا يزال قوياً، في حين توقع 89% من المشاركين في الدراسة تحقيق مزيد من النمو خلال الربعين القادمين.
أظهرت نتائج الدراسة التي شملت 537شركة من مختلف القطاعات ما يلي:
- يتوقع 89% من هذه الشركات تحسن أدائها خلال الربعيءن القادمين أي الربع الرابع من عام 2008والربع الأول من عام 2009، أيء بزيادة قدرها 1% مقارنةً بنتائج الربع الثاني
- شهدت 74% من الشركات التي خضعت للدراسة زيادة في قدرتها الإنتاجية مقابل 66% في الربع الثاني
وبصورة عامّة، حافظت بيئة الأعمال على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم والنمو الاقتصادي، على خلفيّة الطفرة الحالية الآخذة بالتبلور. وعلى غرار دراسة الربع الثاني، لم يتنبأ أيٌّ من المشاركين في الدراسة الحالية ضعف الأداء الاقتصادي خلال الربعيءن القادمين؛ وهو دليل واضح على تنبأ الشركات السعودية بمزيد من التحسن.

ارتفاع التكاليف
وعلى الرغم من الطفرة الحالية، فقد تأثر أداء الشركات بارتفاع التكاليف، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر ساب بصورة عامة. إذ تبين من خلال الدراسات الأخيرة انخفاض مؤشر ثقة الشركات السعودية من 105.4إلى 100.2أي بنسبة 5.2%. ويعزو التقرير هذا الانخفاض إلى العوامل التالية:
- ارتفاع التكاليف نتيجة للضغوط الناجمة عن التضخم
- نقص العمالة، مما يحول دون توسع الشركات
- فرض قيود أكثر صرامة على عمليات التمويل بسبب أزمة القروض
- ارتفاع تكاليف العقارات

أسعار النفط
يتوقع 54% من المشاركين في الدراسة صعود أسعار النفط وتجاوزها حاجز 140دولار للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 67% من المشاركين في الدراسة السابقة توقعوا استمرار زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 105دولار للبرميل. ولم يتوقع أي من المشاركين في الدراسة انخفاض أسعار النفط عن 110دولار للبرميل مقابل 90دولار للبرميل في تقرير الربع الأول. وتوقع 12% من المشاركين انخفاض أسعار النفط مقابل 15% في الربع الثاني. واللافت للانتباه أن 34% من المشاركين في الدراسة توقعوا استمرار أسعار النفط حول 140دولار للبرميل مقابل 17% فقط في الربع الثاني.
وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار النفط إلى الضعف تقريباً وسط تنبؤات بوصول متوسط سعر خام غرب تكساس إلى 111دولار للبرميل هذا العام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عائدات الصادرات السعودية من النفط. وتبين من خلال الدراسة النصف سنوية لعام 2008التي يجريها البنك أن الصادرات السعودية من النفط قد تجاوزت حاجز 330مليار دولار بزيادة قدرها 61% عن عام 2007.والواقع أن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة عائدات التصدير ومن ثم العائدات الحكومية بصورة عامة.

التضخم
يدخل التضّخم ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر سلباً على ثقة الشركات السعودية. إذ كان ارتفاع الأسعار سبباً في إثارة قلق حوالي 61% من الشركات التي شملتها الدراسة مقارنةً بحوالي 50% في الربع الأول. وتوقع حوالي 71% من المشاركين أن يترك التضخم آثاراً سلبية على أدائها مقابل 64% فقط في الربع الأول. من هنا يتّضح أنّ التضخم بدأ يترك انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد السعودي وسط تنبؤات بوصول متوسط التضخم في عام 2008إلى 9.3% مقابل 7.9% في الدراسة السابقة. ومن المتوقع أن يسهم الدعم المالي الحكومي المعلن في التخفيف من حدة الآثار المصاحبة لعملية التضخم، إلا أن الأسعار ستواصل الصعود نظراً لارتفاع قيمة الإيجارات وزيادة أسعار السلع الغذائية ومن ثم ستتفاقم المشكلات الناجمة عن التضخم.
وقمنا في هذه الدراسة بطرح جملة من الأسئلة للوقوف على رأي الشركات تجاه القرارات الأخيرة بحظر تصدير الأسمنت إلى الخارج (في بداية شهر يونيو) وخفض التعريفة الجمركية على حوالي 180سلعة في أوائل شهر أبريل. ورأى حوالي 77% من المشاركين أن قرار حظر تصدير الأسمنت إلى الخارج جاء إيجابياً (وربما يكونوا غير منتجين للأسمنت). وعلى كل حال، أخذت أسعار الأسمنت في الأسابيع القليل الماضية توجهاً تصحيحياً ملحوظاً. كما توقع حوالي 76% من المشاركين في الدراسة أن يؤدي خفض التعريفة الجمركية إلى هبوط أسعار الواردات الغذائية في الربعين القادمين.

الريال السعودي
تظل العملة قضية أساسية بالنسبة للشركات المحلية. ولا يتوقع المشاركون في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي في المستقبل القريب. وتوقع فقط 17% من المشاركين في الدراسة (بزيادة قدرها 5% عن نتائج الربع الثاني) إعادة تقييم الريال السعودي في الربعين القادمين، مما يؤدي إلى احتمال تلاشي الشائعات والتكهنات التي شهدتها السوق في هذا الشأن في المستقبل المنظور.

سوق العقارات
تشكل الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية، وتوقع 68% من المشاركين في الدراسة (مقابل 56% في الربع الأول و68% في الربع الثاني) تعرض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين القادمين. وترى الدراسة أن أسعار العقارات بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية بالنسبة لمعظم الناس. وشهدت المضاربات في سوق الأراضي المخصصة للبناء تزايداً ملحوظاً، الأمر الذي قد يترك انعكاسات على تركيبة القطاع العقاري.

سوق العمالة
يُمثل نقص العمالة مصدر قلق شديد بالنسبة للشركات السعودية حيث تؤدي القيود والعقبات المفروضة على استقدام العمالة إلى الحيلولة دون توسع شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال النفط. فقد أفاد 49% من المشاركين في الدراسة (مقارنة بنسبة 42% في الربع الثاني) بأنّ شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها وتوقع 20% منهم (مقارنة بنسبة 28% في الربع الثاني) أنء تعاني شركاتهم من نقص حاد في العمالة خلال الربعيءن الثالث والرابع. ورأي 22% فقط من المشاركين في الدراسة (مقابل 30% في الربع الثاني) أنّ شركاتهم لديها ما يكفي من الموارد البشريّة. ولا يزال الطلب على العمالة يفوق المعروض بكثير؛ وهو ما يمثّل تحدياً حقيقياً لنمو القطاع الخاصّ ولاسيما بالنسبة الشركات غير العاملة في مجال النفط.

معدلات الفائدة والاقتراض
بدت الشركات أقل تفاؤلاً فيما يتعلق بتوجهات وسياسيات الفائدة والاقتراض التي تتبعها بنوك المملكة، حيث رأى 38% فقط من المشاركين في الدراسة أن هذه التوجهات تتسم بالإيجابية مقابل 71% في الربع الثاني بينما رأى 2% فقط أن هذه التوجهات كانت إيجابية للغاية و36% أنها مقبولة.

ويتوقع معظم المشاركين (54%) استمرار أسعار الفائدة حول المعدلات الحالية مقابل 26% في الربع الثاني بينما يتوقع 28% أن ترتفع أسعار الفائدة و18% أن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 10و 20نقطة أساس.

فرص الاستثمار
نود التنويه إلى أن الحسابات الإحصائية للمؤشر لم تضم مسألة توقعات الفرص الاستثمارية نظراً لخضوع هذه المسألة للميول الشخصية. ومع ذلك، فإن الآراء والإجابات الواردة في هذا الإطار تسهم في توضيح رؤية الشركات للفرص المتاحة في السوق.
ويعتقد أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثماري الأمثل في المملكة العربية السعودية في الربعين القادمين يليه الاستثمار في الأسهم العادية المحلية. وقد أعرب 50% من المشاركين في الدراسة (مقارنة بنسبة 47% في الربع الثاني) عن تفضيلهم للاستثمار في قطاع العقارات مقابل 41% في قطاع الأسهم (مقارنة بنسبة 44% في الربع الثاني).

لمحة عن المؤشر
يتميز مؤشر ساب بأنه أول مؤشر يطرحه بنك سعودي ويهتم بقياس ثقة الشركات والتوجهات السائدة في السوق على أساس ربع سنوي استناداً إلى دراسات شاملة يقوم بها البنك نفسه. فبالنسبة للربع الثالث من عام 2008، تم إعداد الدراسة في الفترة ما بين 3يوليو إلى 11يوليو وضمت عينة من الشركات تتألف من 537شركة. ويرجع انخفاض عدد المشاركة التي خضعت للدراسة إلى موسم الإجازات والعطلات الصيفية. تمثل هذه العينة المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة بنسبة 37% للمنطقة الوسطى و33% للمنطقة الشرقية و30% للمنطقة الغربية.
يعتمد مؤشر ساب لقياس ثقة الشركات على قيمة أساسية قدرها 100حيث تدل النتائج الأعلى على نتائج إيجابية بينما تشير النتائج الأقل إلى ظهور اتجاه سلبي في ثقة السوق.

القطاعات التي خضعت للدراسة
العقارات: 15%
الإنشاءات: 19%
البنوك والتمويل: 11%
النفط والغاز والبتروكيماويات: 10%
الإعلان والتسويق: 5%
تجارة الجملة والتجزئة: 17%
أخرى: 23%

المناصب التنفيذية المشاركة في الدراسة
رؤساء مجلس الإدارة: 9%
الرؤساء التنفيذيون: 11%
نواب الرؤساء: 27%
مديرو الحسابات: 15%
مديرو المناصب المتوسطة: 29% صغار المديرين: 9%