[عثمان الثمالي]

7500 مساهم في "جزر البندقية" يتسلمون أكثر من مليار ريال
محمد الهلالي - من جدة - 18/07/1429هـ
أعلن صالح النعيم المحاسب القانوني مصفي أرض جزر البندقية عن صرف 1.17 مليار ريال لـ 7500 مساهم ومؤسس في مشروع جزر البندقية.
وأوضح النعيم، أنه تم تحقيق هدف الصرف لـ 7500 مؤسس ومساهم في أرض جزر البندقية بأكثر من مليار ريال, من أصل 8500 مساهم ومؤسس تم تسلم أوراقهم عن طريق البنك العربي حتى الآن، والمتبقي مما تم تسلمه يتمثل في عقود تحت التدقيق لاستكمال سندات الإيداع الخاصة بهم وكذلك عقود مساهمي المدائن السبع ـ بابل وعقود تخص مساهمين محولين لمساهمة أرض جزر البندقية وذلك من مشاريع أخرى كالكعكية وشمال بريدة وجوهرة الشرق.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

أعلن صالح النعيم المحاسب القانوني مصفي أرض جزر البندقية عن صرف 1.17 مليار ريال لـ 7500 مساهم ومؤسس في مشروع جزر البندقية.
وأوضح النعيم، أنه تم تحقيق هدف الصرف لـ 7500 مؤسس ومساهم في أرض جزر البندقية بأكثر من مليار ريال, من أصل 8500 مساهم ومؤسس تم تسلم أوراقهم عن طريق البنك العربي حتى الآن، والمتبقي مما تم تسلمه يتمثل في عقود تحت التدقيق لاستكمال سندات الإيداع الخاصة بهم وكذلك عقود مساهمي المدائن السبع ـ بابل وعقود تخص مساهمين محولين لمساهمة أرض جزر البندقية وذلك من مشاريع أخرى كالكعكية وشمال بريدة وجوهرة الشرق.
وقال النعيم "تم إدخال بيانات المؤسسين والمساهمين الذين تم اعتماد صرف رؤوس أموالهم على الموقع الإلكتروني حتى يتسنى للمساهمين التحقق من اعتماد صرف رؤوس أموالهم, كما دعا كافة المساهمين الذين تم اعتماد صرف رؤوس أموالهم ولم يتم إيداع المبالغ فعلاً في حساباتهم إلى مراجعة البنك العربي الوطني مرة أخرى للتأكد من صحة أرقام حساباتهم البنكية.
وأكد مصفي أرض جزر البندقية ضرورة أن يتقدم مؤسسو ما يعرف بالمدائن السبع بابل والمساهمون الذين تم تسليمهم شيكات من مجموعة الدريبي ولم يتمكنوا من صرفها وكذلك أصحاب العقود الملغاة بتسليم أوراقهم للبنك العربي.
وأضاف النعيم "أنه جار حالياً مناقشات مع المحكمة العامة في جدة لتحديد سقف زمني لتقدم باقي المساهمين والمؤسسين بأوراقهم الثبوتية للبنك ثم بعد ذلك سيتم إيداع رؤوس أموال الذين لم يتقدموا بطلب الصرف في حسابات بيت المال في المحكمة العامة في جدة".
وبدء صرف رساميل الأموال للمساهمين في مشروع أرض البندقية بعد الانتهاء من مزاد المشروع الذي تمت ترسيته على التكتل السعودي القطري, وبالتنسيق مع البنك العربي الوطني في سبيل تنظيم رد رساميل المساهمين بتوقيع مشترك مع رئيس المحكمة العامة في جدة.
وتمت ترسية المشروع على التكتل بـ 51.25 ريال للمتر المربع الواحد هو ثمن بيع (متر مربع خام) غير مطور, بينما الأسعار التي ساهم بها المساهمون وفقاً للعقود الموقعة من مجموعة الدريبي هو على أساس بيع سعر المتر المطور (شاملا المصروفات كافة)، التي تبلغ في مرحلة التأسيس 56 ريالا للمتر المربع الواحد.
وتمثل المبالغ المالية التي تم تسليمها رساميل المساهمين في أرض جزر البندقية, وجار استكمال الإجراءات حتى الانتهاء من حصر كافة المساهمين وإيداع كافة المبالغ التي تمثل رؤوس الأموال, كما سيتم النظر من قبل ناظر القضية في تحديد أرباح المساهمين في مشروع جزر البندقية.