[عثمان الثمالي]

ضبط المخالفات يعزز شفافية سوق الأسهم ويحسن المناخ الاستثماري


صالح الزهراني ـ جدة
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية للتحقيق في 280 مخالفة للنظام واللوائح التنفيذية للسوق واستدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع الالكترونية المخالفة سوف تسهم في التزام الشركات والمكاتب الاستشارية بالارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين.
تعزيز لمنهجية الإفصاح
بداية أشار الدكتور أسامة فلالي «خبير اقتصادي» إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة السوق والمتداولين وتعزز من منهجية الإفصاح، وتساعد في تحسين المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن إعلان هذه الإجراءات في هذا الوقت يمكن أن يعزز من ارتفاع السوق.
وقال ان هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين وستعود بالتأكيد لصالح صغار المستثمرين، ولكن يظل السؤال ما هي العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد هؤلاء المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بحد ذاتها ايجابية، وأي كشف لمخالفات أو إصدار تعليمات أو ضوابط من اجل التنظيم والحفاظ على استقرار السوق سوف تعمل على توفير بيئة مستقرة له في المدى البعيد ولكن لابد من إعلان تفاصيل هذه العقوبات التي أصدرتها الهيئة فهي لم تتطرق إلى العقوبات وهذا سيؤدي إلى عدم الجدية والالتزام.
من جهته أكد المحلل المالي محمد القرني أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتحقيق مع عدد كبير من المكاتب المخالفة للأنظمة واللوائح سوف تسهم في زرع بيئة استثمارية قوية.
وقال إن مهمة الهيئة شاقة فلابد أن تعتمد على الشفافية وتطبيق العقوبات بشكل علني لبث الثقة وإعادة الاطمئنان للمتعاملين.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف الهيئة منها لإيجاد نظام للسوق المالي وتحقيق إنجازات أفضل مؤكدا على أن استمرار الهيئة على هذا النهج مع ذكر العقوبات سيؤدي لتعزيز عمليات النمو المستقبلي للاقتصاد الكلي بمعنى أن نحافظ على هذا النمو من خلال كفاءة سوق المال.
وطالب الهيئة بضرورة الاستمرار في تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بالسوق المالية وزيادة مساحة الشفافية والإفصاح وتطبيق كل ما من شأنه رفع مستواها.
زيادة الشفافية
وقال المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي ان الخطوات التي اتخذتها الهيئة ستعمل على زيادة رقعة الشفافية وإلزام الشركات باعتماد المزيد من القواعد الدقيقة لنشر معلوماتها لتحقيق العدالة بين المتداولين في معرفة المعلومات والبيانات وما يتعلق بأوضاع الشركات بعيدًا عن استفادة البعض دون غيرهم.
ودعا الهيئة الى مضاعفة جهودها لمراقبة الشركات المدرجة والتي تعمل في هذا المجال وأيضا المكاتب الاستشارية التي تزود المتداولين بالمعلومات والاستشارات لبث المزيد من الشفافية في السوق لأن في ذلك مصلحة المتداولين والشركات أيضا.
وقال رغم التحسن الذي شهده مستوى الشفافية خلال الفترة القليلة الماضية إلا أن السوق المالية السعودي لازالت تحتاج لمزيد من الإجراءات لتعزيز الشفافية والإفصاح.
وطالب الشركات والمكاتب الأخرى ذات العلاقة بالسوق بضرورة اتباع التعليمات وتنفيذ الأنظمة واللوائح بشكل المطلوب لأن ذلك يجنبها الكثير من التساؤلات.
ويرى الدكتور سالم باعجاجه «خبير اقتصادي» أنه بالرغم من أن إجراءات الهيئة التي اتخذتها ضد المخالفين للأنظمة تسهم في صالح السوق إلا أن البعض يرى أنها ستوجد في المقابل حالة من عدم الاستقرار في السوق لأن العامل النفسي ما زال يلعب الدور الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين.
وقال إن موضوع الإفصاح والشفافية في السوق المالية يعتبر من الأمور المهمة والحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى أن الشفافية هي إحدى العلامات الصحية في السوق، مؤكدًا ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال لأنها القادرة على ضبط ذلك.