[عثمان الثمالي]

صافي دخل الربع الأول ل "نادك" تأثر سلباً بارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل يفوق نمو حجمها



تحليل: مؤيد سليمان أبانمي mabanmy@alriyadh.com
استشعاراً من الحكومة بأهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الروافد الهامة في منظومة الاقتصاد الوطني وبما يحققه من أمن غذائي، كان القرار السياسي الحكيم ببدء انطلاق النهضة الزراعية الشاملة بإقامة مشاريع زراعية كبيرة وتحفيز القطاع الخاص ليكون له الدور الأساسي والهام في هذه النهضة. وكان من أولى ثمار هذه السياسة تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1401ه الموافق 1981م والذي قضى بتحويل شركة حرض للإنتاج الزراعي وبذلك تأسست (نادك) كأول وأكبر شركة زراعية مساهمة سعودية برأس مال قدره 400مليون ريال سعودي مقسمه الى 40مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 10ريالات للسهم، وساهمت الحكومة فيه بنسبة 20% من رأس مال الشركة، وتمتلك الشركة أربعة مشاريع زراعية عملاقه في كل من: حرض - حائل - وادي الدواسر - الجوف، إضافة إلى مصنع تعبئة التمور بالهفوف، وهي تهتم بالعديد من النشاطات الإنتاج النباتي: إنتاج القمح ،المتكاملة التي تخدم هدفها مبينة في أدناه: الذرة الصفراء، الأعلاف والبطاطس والبصل بالإضافة إلى الخضروات والفواكه وزيت الإنتاج الحيواني: ويتمثل بتربية الأبقار لإنتاج الزيتون والعسل الطبيعي. التصنيع الغذائي: ويشمل تصنيع الألبان الطازجة الحليب الخام والعجول. ومشتقاتها كالحليب واللبن والزبادي واللبنة والقشطه والاجبان المختلفة وحلوى الألبان وكذلك إنتاج العصائر الطازجة. * تمتلك الشركة العديد من مراكز البيع والتي تغطي معظم مناطق المملكة ودول الخليج وإجمالي عددها 33مركزاً، حيث يتم من خلالها بيع وتسويق منتجات (نادك ( وتم خلال العام الماضي تشغيل المزرعة رقم 5، حيث بلغ اجمالي قطيع الابقار في الشركة عدد 35الف رأس بنسبة نمو قدرها 20% عن العام الذي قبله، كما تم زيادة انتاج الحليب الخام بنسبة 23% وتم البدء في تنفيذ المزرعة رقم 6ليتم تشغيلها خلال العام الحالي بطاقة 10.000رأس من الابقار كما سيزيد انتاج الحليب بنسبة 26% وتشير التقديرات الى وصول اعداد القطيع بنهاية العام الحالي الى 42الف رأس، كما انتهت الشركة من تنفيذ مشروع زراعة اشجار الزيتون المكثف الذي يتوقع بدء انتاجه بعد عامين، وبالنظر الى مبيعات الشركة نجدها قد تركزت بشكل اساسي في مبيعات منتجات الالبان والعصائر بنسبة 67% يليها مبيعات المحاصيل بنسبة 19% فمبيعات الخضار والفواكه بنسبة 10.5% و3% توزعت بين التمور والانتاج الحيواني واخرى.
ويبلغ رأس مال الشركة حاليا بعد زيادة رأس المال بواقع النصف 600.000.000ريال بعدد 60000000سهم
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (الربعية والسنوية) من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار. مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية الربع الاول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة، وسوف اقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب والمؤشرات المالية.

أولاً: تحليل قوائم الشركة المالية خلال الربع الاول من العام الحالي
بلغ صافي دخل الشركة للربع الاول من هذا العام 5.8ملايين ريال بنسبة تغير بلغت -51.6% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 8.8% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة اكبر عند 28.1% مما أدى الى انخفاض صافي الدخل في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للربع الاول من العام الحالي 262.0مليون ريال بتغير 31.0% عن الربع الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة اكبر من نسبة زيادة المبيعات بواقع 46.1% مقارنة بالربع الاول من العام السابق مما اثر سلبا على صافي الدخل.
وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 104% من صافي الارباح بقيمة بلغت 6.01ملايين ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 39.5% يقابله زياده في الخصوم بنسبة 104.1% وارتفاع في الحقوق بنسبة 7.7%.
بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية الربع الاول لهذا العام - 320مليون ريال، بتغير بلغ -583% عن الربع الاول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود - 206ملايين ريال.
وانخفضت النسبة الجارية من 115% بنهاية الربع الاول للعام السابق الى 66% للربع الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 74% بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة السداد السريعة بنهاية الربع الاول 39% مقابل 73% للربع الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 43%.
كما اظهرت نتائج هذا الربع ارتفاع لنسبة الخصوم الى الاصول من 33% الى 48% للربع الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 44% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 93% بنهاية الربع الاول لهذا العام، مقابل 49% للربع الاول من العام السابق، ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغه 79%.
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة انخفاضا طفيفا في نسبة العائد على الاصول بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 0.8% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 0.3% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 1.1% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 7%.
كما اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية الربع الاول من العام الحالي من 1.2% خلال الربع الاول من العام السابق، الى 0.5% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 2% تقريبا،
علما بان نسبة الدخل الفعلية الى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 11%.
كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال الربع الاول من هذا العام 2% بانخفاض عن الربع الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 6%، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 10% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من 8% بنهاية الربع الاول من العام السابق، الى 2% وبانخفاض -4% عن نهاية العام السابق والبالغه 6% وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية الربع الاول 0.10ريال مقابل 0.20ريال بنهاية الربع الاول للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنه في حالة انه قد سبق زيادة رأس مال الشركة خلال العام الماضي، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال الربع الواحد في العام السابق قد بلغ 0.71ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 0.38ريال بنهاية العام على اساس ارباح الربع الاول التي لا تعد مقياسا حقيقيا لارباح نهاية العام كون نشاط الشركة يعتمد على موسمية الطلب في بعض المنتجات، مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع
2.82.ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 17.85ريال بنهاية الربع الاول من هذا العام، ، في حين كانت بحدود 27ريالاً نهاية العام الماضي. ويعود انخفاض القيمة الدفتريه الى احتساب اسهم المنحه ضمن رأس مال الشركة.

ثانياً: مؤشرات الشركة المالية للعام
2007بداية سوف أقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق درأسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونه لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ - 206.21مليون ريال مقارنة ب 84مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير بشكل كبير جداً والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر غير جيد بسبب سلبية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل والملاحظ من سلبية رأس المال العامل ان الشركة تستخدم الديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل وهو مايعرف محاسبيا بالخلل التمويلي فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 74% مقارنة ب 124% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة. ويمكن القول بان اداء هذا المعدل يعتبر غير جيد خلال العام2007، نظرا لعدم تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة ليس لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة)، اما نسبة السداد السريعه فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2007قد بلغت 43% مقارنة ب 76% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه لم يتجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية.
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 3.3مرة للعام 2007في حين كان 3.0مرة عام 2006مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 127يوماً بعد ان كان 115يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققةج وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.9مرة للعام 2007في حين كان 2.0مرة عام 2006مما يشير الى ثبات نسبي في كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وانخفاض مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ - 17.7مرة في حين بلغ 9.3مرة العام 2006مما يعني انخفاض الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل رأس المال العامل السالب يعكس الخلل التمويلي الحاصل بالشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 44% مقارنة ب 29% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي إليه مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعة نوعا ما اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 79% مقارنة ب 40% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر مقبولا خلال العام2007، وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونيه في عام 2007قد بلغت 5.1% مقارنة ب 4.4% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 7% عام 2007بالمقارنه ب 9% للعام 2006اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 11% مقابل 13% في العام 2006وينظر الى اداء هذا المعدل على انه يعتبر جيدا خلال العام 2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات، مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 10% عام 2007بالمقارنه ب 14% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسلة زمنية واحدة او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعددة، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لأخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر.وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 2.82ريال/ سهم للعام 2007مقارنة ب 2.15ريال/ سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق السهم عند 41ريالاً 32مرة ويعتبر هذا المكرر اعلى من مكرر القطاع البالغ 23مرة فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 26.59ريال بنهاية العام 2007م بزيادة 2.16ريال عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 1.66ضعف
وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 1063.489مليون ريال بتغير بلغ 86.312مليون ريال عن العام 2006م.

ثالثاً: تحليل القوائم المالية
للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)
1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 1900.1مليون ريال مقابل 1367.9ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 38.9%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 12.7% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 242.0مليون ريال بنسبة تغير في حدود 43.9% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة الى اجمالي الاصول 59.8% بقيمة تعادل 1136.6مليون ريال بنسبة تغير بلغت
41.2% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 114.1% وصولا عند 836.6مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 8.8%.
2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 2007م 112.9مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -4.5% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 22.0% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 38.2% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م
1083.3مليون ريال بتغير 27.2% عن العام 2006، مع العلم بان زيادة مبيعات الشركة قد حدت بشكل فاعل من التاثير السلبي لارتفاع تكلفة المبيعات وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 56% من صافي الارباح مما يدل على عدم اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي

(التقييم العام)

1- ربع سنوي
نجد ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي والربع الاول من العام السابق قد بلغت 9% من اجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين الربع الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت 0% من اجمالي المؤشرات
2- سنوي
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيده للشركة خلال العام 2007قد بلغت 46.7% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 13.3%.
@@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيهاً ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.