[عثمان الثمالي]

أرقام البيانات الاقتصادية تكبح جماح الاندفاع في الأسهم العالمية
الاقتصادية السعودية الجمعة 25 يوليو 2008 9:11 ص




الاندفاع الأخير في الأسهم الأمريكية والأوروبية ترنح إلى أن وصل إلى نقطة التوقف يوم الخميس، في الوقت الذي عملت فيه البيانات الاقتصادية المقلقة على جانبي الأطلسي على إعادة التركيز من جديد على الأساسيات ودفعت بالمستثمرين وهم يتراكضون باتجاه الأمان المتوافر في السندات الحكومية.

اندفع النفط بصورة معتدلة في أعقاب الهبوط الهائل خلال الأسبوع الماضي، ولكن الاندفاع توقف بفعل هبوط أسعار الغاز الطبيعي. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط بمقدار 26 سنتاً ليصل إلى 124.70 دولار للبرميل، ولكنه لا يزال أدنى بمقدار 23 دولارا عن أعلى رقم قياسي سجله في الفترة الأخيرة.

قال ديفد ماكبين، من أبسوليوت استراتيجي ريسيرتش Absolute Strategy Research، إنه في حين أن الهبوط الأخير في أسعار النفط يبدو كبيرا من حيث قيمته بالدولار، إلا أن تحرك الأسعار لا يزيد على كونه "نقطة" من حيث البيئة الاقتصادية التي تتسم بتراجع الأسعار والأحوال السيئة. "حتى نكسر ظهر الاتجاه المتصاعد الحالي، يجب على النفط أن يتحمل عودة إلى ما دون السعر المتوسط البالغ 106 دولارات للبرميل خلال الحركة التي تدوم 200 يوم، وهو في حد ذاته سيتطلب على الأرجح عودة إلى مساندة إعادة الاختبار، التي تدور في حدود 100 دولار للبرميل".

قال ماركو أنونزياتا، كبير الاقتصاديين لدى بنك يوني كريدت UniCredit، إن التطورات الأخيرة عملت على تحدي وجهة النظر القائلة إن أسعار النفط مدفوعة بصورة شبه تامة بالأساسيات. وقال: "إذا شهدت السلع طور الفقاعة، فإن هذا سيوحي بأن السيولة العالمية ما زالت مرتفعة بدرجة خطرة، وربما تعيد البنوك المركزية التركيز بصورة أكثر حسماً على العمل غير المنتهي حتى الآن وهو تطبيع الظروف النقدية، وهو العمل الذي قوطع قبل سنة بفعل الأزمة المالية. "وبالتالي فإن من الممكن أن نرى تشدداً ملحوظاً في السياسة النقدية (أي رفع أسعار الفائدة) أكثر مما تتوقعه الأسواق الآن". لكن التوقعات في منطقة اليورو ابتعدت عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب أحدث البيانات الاقتصادية.

أظهرت بيانات إدارة المشتريات أن النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة تدهور بصورة ملحوظة. فقد هبط مؤشر المشتريات المركب من 49.3 إلى 47.8 في تموز (يوليو)، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2001. (يذكر أنه حين يكون المؤشر دون رقم 50 فإن هذا دلالة على تقلص النشاط مقارنة بالشهر السابق). فضلاً عن ذلك، تعرض المزاج العام للأعمال في ألمانيا إلى الضعف هذا الشهر وهبط إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات تقريباً، وفقاً لمعهد آيفو Ifo الاقتصادي.

قال بين ماي، اقتصادي منطقة أوروبا لدى "كابيتال إيكونومكس" Capital Economics، إن من شأن الأرقام أن تمنع بالتأكيد البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة أكثر من ذي قبل. وقال: "على ظاهر الأمر، تشير التقارير إلى أنه يوجد الآن حتى خطر من حدوث كساد فني في المنطقة".

ارتفعت السندات الحكومية الأوروبية بحدة، ما دفع بالعوائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات إلى الهبوط بمقدار تسع نقاط أساس لتصل إلى 4.57 في المائة، وارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 4.44 في المائة.

وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.98 في المائة بعد ورود أنباء بأن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بنسبة 3.9 في المائة في الشهر الماضي، ما أودى بالزيادة الحادة التي شهدها أيار (مايو) وجرجر معه النمو السنوي للمبيعات للهبوط إلى 2.2 في المائة بعد أن كان 7.9 في المائة.

في أسواق المال، تحرك منحنى عقود التأمين المتبادلة والخاصة بمتوسط مؤشر قروض الاسترليني لليلة واحدة، تحرك ليعكس عودة التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا هذا العام في أعقاب صدور البيانات.

ولكن نيك كونيس، كبير اقتصاديي المنطقة الأوروبية لدى "فورتِس جلوبال ماركتس" Fortis Global Markets، لاحظ أن مؤشر انحراف مبيعات التجزئة سجل أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) من السنة الماضية. وقال: "هذا يؤكد أن المخاطر التضخمية التي لا يستهان بها ستمنع بنك إنجلترا من القدوم للإنقاذ خلال أي فترة قريبة. والواقع أن أي تحرك على المدى القريب سيكون على الأرجح زيادة في أسعار الفائدة وليس تخفيضاً لها، رغم أن السيناريو الأساسي الذي أعددناه يتصور أن أسعار الفائدة ستظل على حالها هذا العام".

في الولايات المتحدة، هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 2.72 في المائة، في الوقت الذي عملت فيه العقود الآجلة لأسعار الفائدة على تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

عملت بيانات المبيعات الضعيفة للمساكن في حزيران (يونيو) على تأكيد الآفاق القاتمة لسوق الإسكان في الولايات المتحدة، في حين أن المخاوف حول سوق العمل تعمقت بفعل الزيادة الكبيرة في المطالبات الابتدائية للتعويض عن البطالة هذا الأسبوع. كذلك كان من شأن بيانات أرباح الشركات المخيبة للآمال من الشركات التي من قبيل فورد وشركة داو كيميكال Dow Chemical أن أثرت سلباً في المزاج الذي كان يسوده التفاؤل في الفترة الأخيرة في أسواق الأسهم. بحلول منتصف اليوم هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.1 في المائة، في حين أنه في أوروبا هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 1.5 في المائة. ولكن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفع بمقدار 2.2 في المائة على الرغم من الأنباء التي تقول إن نمو صادرات اليابان تباطأ بصورة حادة.

في أسواق العملات هبط الدولار النيوزيلندي بحدة بعد أن خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال خمس سنوات. وصل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين في مقابل الدولار بعد صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو، في حين أن الجنيه الاسترليني هبط أمام جميع العملات.