[عثمان الثمالي]

"بأس" سابك والراجحي والاتفاق يضرب سوق البناء "بسيخ" من حديد
الرياض السعودية الجمعة 25 يوليو 2008 9:26 ص




سعر الحديد إلى أعلى متحدياً البراميل .. ولا رقيب على ادعاء خلو مستودعات الموزعين

؟ تتواصل الشكوى لأصحاب البناء والعمار من ارتفاع أسعار الحديد دون أن يجدوا حلولاً جذرية توقف هذه المشكلة حيث إن الأسعار ترتفع لأسباب منطقية أحيانا، وغير منطقية في أكثر الأحيان، ويقول عدد كثير من المقاولين إن سعر الحديد فقط ضاعف سعر البناء 100%، فعندما كان شخص متوسط الحال يبني بيتاً صغيراً على مساحة 200م 2"مسطح بناء" بمبلغ 200ألف ريال للعظم قبل عامين تقريباً ، أصبح يحتاج 400ألف ريال، وبالتالي تصل تكلفة البناء مع الغلاء الشامل لأكثر من 700الف ريال بمرحلة التشطيب، وهذا السعر مع اعتماد ومتواضع ويرتبط بضرورة تطبيق معايير التوفير في عالم "عذاب" البناء.

ولكن يبقى الحديد هو مشكلة المشاكل في رفع الأسعار وحدوث مشاكل لا تنتهي بين المقاول وصاحب العقار أو مالك المبنى، ويستغرب أهل العمار المعذبون من "باس" الحديد هذا الصمت المطبق للجهات المسؤولة عن صناعة وتجارة الحديد المحلي، حيث يتعذر الكثير من الموزعين من عدم وجود الحديد في مستودعاتهم، وذلك في انتظار أن يرفع المصدرون الرئيسيون للحديد وهم سابك والراجحي ومصنع الاتفاق الأسعار الحديد مع كثرة الطلب وقلة العرض، وبالتالي يحققون مكاسب من الحديد المكدس في المستودعات، ومن الغريب في الأمر أن تجد موزعين يبيعون طن الحديد بفرق يصل الى أكثر من 600ريال بسبب اختلاف المصنع وهو يحمل نفس المواصفات السعودية، وبشهادة الموزعين فإن الحديد واحد والأسعار تختلف بدون مبرر واضح، ومن المضحك المبكي في الحديد أن البعض من الموزعين يبيع طن مقاس 12بسعر 5500ريال، وآخر يبيع بسعر يزيد عنه ب 600ريال، ولكن الأول يقول لك انتظر يومين أو ثلاثة ودون أن يؤكد الموعد، ويجعلك في "حيص بيص" بين التفكير بشيء من التوفير في وقت الغلاء الذابح، أو تشد على نفسك وتشتري بالغالي، فصاحب العمار مكره لا بطل، والعمال إن تأخرت عليهم سيذهبون لمكان آخر، وبعدها قد تجد مبلغ التوفير الذي رغبت به قبل أسبوع أو أسبوعين زاد، وليس باليد حل سحري لمعضلة يرسمها الموزعون، واسهم بها المصنعون وغفل عنها المراقبون.

إن "سيخ" الحديد أصبح ليس محوراً وأساساً لأعمدة البناء المسلح، بل ومحور مهم للكثير ممن يفكر بقرار البحث عن بيت "ملك" وخاصة لمن يكتوي بغلاء الإيجار، حيث أصبح بحق كمن يستجير بالنار من الرمضاء، وخاصة أن البداية للبناء تكون بتدبير مبلغ جيد للحديد، فإذا لم تكن تمتلك أكثر من 200الف ريال لبناء جزء من "عظم" ، فباب "الحديد" مغلق بفولاذ، وعليك دفعها لصاحب بيتك المستأجر، ومحاولة البناء في "عقد" آخر من الزمان المقبل، حيث يتوقع بعض الموزعين للحديد للمستأجرين، أن تنتهي أزمة الحديد بثلاث نتائج أساسية، أولها وأقواها أن يستمر سعر الحديد وأزمة الحديد عالمياً ومحلياً، بالرغم أن الأزمة محلياً لها نصيب من شجع بعض التجار والموزعين وغياب أدوات الضبط والرقابة، وبالتالي تزيد حصة صاحب العقار الذي تستأجر منه، وليس بعيداً انه من يبيع الحديد وكل مستلزمات البناء، ثاني الحلول أن تقرر المجازفة وتواصل البناء، وقد يسكن في بيتك أبناؤك بعد عشرة اعوام أو اكثر، كما يحدث مع القرض العقاري الذي يستفيد منه الورثة في أغلب الأحوال، وإن كان القرض الحكومي أصبح "لا يغني من حديد ولا يسمن من بلوك".

ثالث الحلول أو ثالث الأحلام أن تتدخل يد القرار الحكومي لاتضرب "بسيخ" من حديد أساليب الاستغلال وتعطيش سوق الحديد، وتطنيش المواطن متوسط الحال وتدعمه لمواجهة الواقع الصعب، حتى يستطيع بناء بيت العمر بما يملك من "تحويشة" السنوات، أو حتى يضيف لها عطاء الدولة الكريم من صندوق التنمية العقاري.

وكل ما ذكر أعلاه يعد جزءاً من معاناة "حديدية فولاذية" للمواطن الذي بدأ في مشروع حلم عمره، وحلم عائلاته الصغيرة التي تكبر وتزيد في عددها، وأن سعر الحديد وكل مواد البناء "أسرع" في النمو الى أعلى أكثر من "تدحرج" سعر براميل البترول المرتفعة، وهو ينمو ويحلم "بسيخ" رخيص "في سنوات الغلاء".