[عثمان الثمالي]

تقرير: 600 مليار دولار صادرات نفط دول الخليج في 2008
الاقتصادية السعودية الاثنين 28 يوليو 2008 5:25 ص




أكد تقرير اقتصادي حديث أنه في الوقت الذي تواصل فيه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ استراتيجيات النمو المرتفعة في محاولة لتوفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة في التزايد بشكل سريع، برزت دعوات لكبح الإنفاق الحكومي بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفادي مخاطر التضخم في دول المجلس.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التوسع في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من عام 2008 يقدر بنحو 26 في المائة، وأن هنالك جهودا لتوسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية لامتصاص التوسع في الإنفاق، بيد أن ضعف مرونة السياسات المالية والنقدية أدى إلى خلق ضغوط تضخمية نشأت في أول الأمر بسبب النمو السريع في عدد السكان واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان المدفوعات في سياق ربط العملات الخليجية بالدولار.

وأوضح التقرير أن أغلب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واصلت اتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي السريع، وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق.

ومع ذلك، أسهمت استراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في خلق ضغوط تضخمية كبيرة، ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار، رغم أنه تبذل الآن جهود لمعالجة المشكلات الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون منذ بداية العام الحالي، ظل قويا، حيث ارتفعت معدلات النمو الاسمي إلى أرقام قياسية انعكاسا للتطورات المتسارعة في القطاع النفطي، بلغت في المتوسط 27.9 في المائة عام 2008 مقارنة بـ 14.8 في المائة عام 2007. أما معدلات النمو الحقيقية فقد بلغ متوسطها 7.5 في المائة عام 2008 مقارنة بـ 7 في المائة عام 2007.

أما فيما يتعلق بالنفط في الأسواق العالمية، فأوضح التقرير أن الزيادة في أسعار النفط أتاحت زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تركز معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية، إضافة إلى جهود أخرى بذلت في مجال التوسع في قاعدة التصنيع والخدمات.

وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في صناعة النفط العالمية، ففي عام 2007 بلغ إنتاج النفط في دول المجلس 18 في المائة من الإنتاج العالمي ونحو 39 في المائة من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، ويبلغ الإنتاج النفطي في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاج إضافية مهمة، نحو 12 مليون برميل في اليوم.

ويؤكد التقرير بقاء إنتاج دول المجلس من النفط عند معدلاته الرئيسية وهي 16 مليون برميل يوميا وهي المعدلات نفسها التي كان عليها خلال العامين الماضيين، ولم تقم دول الأوبك بإجراء تغييرات في حجم الإنتاج خلال عام 2008.

وبين أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط أدى إلى زيادة إجمالي فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يقدر ارتفاعه من 215 مليار دولار في 2007 إلى 332 مليار دولار عام 2008 وهو ما يمثل 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 مقارنة بـ 27.5 في المائة عام 2007. وسيسمح ذلك بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي الأصول الأجنبية التي تقدر الآن بنحو ألفي مليار دولار.

ويتوقع أن تبلغ عائدات صادرات النفط 600 مليار دولار عام 2008 مقابل 381 مليار دولار في 2007، وهو ما يزيد بنحو 57 في المائة، ولا يزال الطلب القوي على النفط يأتي من آسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى قلة المعروض والتوترات الجيوسياسية، كما ساعدت المضاربات في سوق النفط المستقبلية أيضا إلى دفع الأسعار إلى أعلى.

على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر الآن بأوضاع صحية جيدة، بعد ما نمت أرباح البنوك الخليجية في المتوسط 10 ـ 25 في المائة خلال الربع الأول من عام 2008. بعد أن أصاب أداء القطاع إحباطات كثيرة خلال عام 2006، بعد الهبوط الحاد في أسواق الأسهم في المنطقة. ألا أنه على الرغم من ذلك، شهد عام 2007 والربع الأول من عام 2008 تحسنا ملحوظا في نمو الأرباح والأصول في العديد من المؤسسات الكبيرة، وتشير مقومات الطلب الأساسية المشجعة إلى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط.

توقع التقرير ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 بعد أن كان 19 في المائة عام 2007 و23 في المائة عام 2006، وسيكون ذلك ناتجا بشكل رئيسي عن زيادة الإيرادات بنسبة 30 في المائة عام 2008، وعلى الرغم من ذلك، استقر الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 29 في المائة على الرغم من أن ذلك الفائض انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 53.5 في المائة عام 2007 إلى 50.3 في المائة عام 2008.

وقال التقرير إن السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مقيدة بسعر صرف ثابت مع الدولار، وهذا يدفع بأسعار الفائدة المحلية بتعقب نسب الفائدة المطبقة في الولايات المتحدة، بينما تنحصر عمليات المصارف المركزية بشكل كبير في تحسين وضع السيولة من خلال إصدار شهادات الودائع أو الأدوات الأخرى.

وأردف التقرير "نظرا لهذه المعطيات، فإن مواصلة "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي إرخاء سياسته النقدية خلال عام 2008 زاد من تفاقم السيولة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت أصلا تشكو من تراكم استثنائي".

ويتوقع أن تنمو السيولة المحلية بنسبة 17.4 في المائة في المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008، وتبلغ أعلى نسبة نمو في قطر 22.2 في المائة والبحرين 21.8 في المائة والإمارات 18.7 في المائة نجم عنه أن النسب الحقيقية للفائدة سالبة جدا الآن، وهذا الوضع أسهم في زيادة الائتمان للقطاع الخاص بأكثر من الضعفين في العام الماضي.

وبين التقرير أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبنهاية شهر نيسان (أبريل) 2008 بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 2.4 تريليون دولار.

أما ما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية، فيؤكد التقرير أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي إنجاز مشروع توحيد العملة بحلول عام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان، على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى، وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.

ويتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي العالمي معتدلا بنحو 3.7 في المائة عام 2008 مقارنة بـ 4.9 في المائة عام 2007 ولا يتوقع تغير ذلك المعدل عام 2009. وقد بني هذا التقدير على أساس بقاء أسعار السلع عند مستوياتها في نهاية عام 2007 واتجاه أسواق المال مستقرة نوعا ما في مطلع عام 2008. كما يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية إلى 1.3 في المائة عام 2008 مقارنة بـ 2.7 في المائة عام 2007.