105مليارات حجم أصول صناديق الاستثمار في السعودية
انخفاض عدد المستثمرين في صناديق الأسهم المحلية بنسبة 18%
الرياض - مندوب "الرياض":
قالت هيئة السوق المالية أمس، إن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار انخفض في العام الماضي إلى نحو 426ألف مستثمر مقارنة ب 499ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت 14.7في المائة ، كما انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه ، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في 2007م نحو 329ألف مستثمر بنسبة 77.2في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
ووفقاً لبيان وزعته هيئة السوق المالية وتلقت "الرياض" نسخة منه ، فقد بلغ عدد صناديق الاستثمار 233صندوقًا في عام 2007مقارنة ب 208صندوقًا في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وزاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة ب 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% " صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية".
وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74صندوقًا في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و 68صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35صندوقًا بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام الماضي أن إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م ارتفع إلى نحو 105مليارات ريال مقارنة ب 84.2مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م. وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة ب 11.9مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الاسمنت، الكهرباء. والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الاسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال العام الماضي اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها؛ ففي مجال استكمال الجانب التنظيمي أصدرت الهيئة لائحة الاندماج والاستحواذ التي توفر إطاراً تنظيميا يغطي جميع مراحل الاندماج والاستحواذ وتحتوي على عدد من المبادئ المهمة التي تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين.
وأضاف التويجري في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2007م أن الهيئة أصدرت قرارًا بإعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها، واستحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة، وبموجب إقرار إعادة هيكلة القطاعات أصبح عددها خمسة عشر قطاعًا بدلا من ثمانية، ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول (الأسهم الحرة)، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إستراتيجية الهيئة لتطوير وتحديث السوق والحد من المخاطر فيها، وتأتي استجابةً لنمو عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها.
وأوضح التويجري في كلمته أن صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة يوم الاثنين 29صفر 1428هجرية الموافق 19مارس 2007م القاضي بتأسيس "شركة السوق المالية السعودية" برأس مال قدره 1200مليون ريال مقسم إلى 120مليون سهم يأتي في إطار السعي لفصل المهام الإشرافية والرقابية عن المهام التنفيذية والتشغيلية، وأن تشغيل النظام الجديد للتداول يهيئ الفرصة لمراقبة ومتابعة الصفقات المنفذة والتأكد من سلامتها، ويتيح تداول أدوات استثمارية جديدة مثل الصكوك ووحدات صناديق الاستثمار علاوة على اتساع القدرة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية.
وفي مجال تعزيز التعاون والترابط بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، أشار التويجري إلى أن مجلس الهيئة أقر تطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها ابتداءً من 1429/9/14ه الموافق 2007/9/26م .
وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.
وأكد التويجري أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007م شهد 98حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.
وعلى صعيد تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها والموافقة على طرحها ، أشار التقرير إلى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007م إلى 126طلباً مقارنة ب 62طلباً في 2006م بنسبة زيادة تقارب 103% وقد وافقت الهيئة على 34طلبًا عام 2007م مقارنة ب 14طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006م أي بنسبة زيادة 142.9%. كذلك شهد عام 2007م طرح 27شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006م بنسبة زيادة تقارب 170%. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007م و 72طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و 18إصداراً لأسهم منحة.
وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007م نحو 40.2مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65مليار ريال للعام 2006م بنسبة زيادة بلغت 94.7%، بلغ نصيب الطرح العام منها في عام 2007م مبلغ 22.63مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 116.6% عن العام السابق. أما أدوات الدين فبلغت 13مليار ريال مقارنة ب 3مليارات ريال في عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 333%. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت في عام 2007م إلى 38مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2مليارات ريال عام 2006م بنسبة انخفاض بلغت 47.2%.
وبيّن التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73شركة عام 2004م إلى 111شركة عام 2007م، أي بنسبة زيادة قدرها 52% إذ شهد عام 2007م طرح 27شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10شركات خلال عام 2006م أي بنسبة زيادة بلغت 170%.
وأظهر التقرير أن عدد المؤسسات الاستثمارية (صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم ومؤسسات الاستثمار والمؤسسات شبة الحكومية) التي شاركت في بناء سجل أوامر الاكتتاب بلغ نحو 40مؤسسة في عام 2007م الذي شهد طرح أسهم 27شركة للاكتتاب العام راوحت أحجامها بين 26.45مليون ريال في طرح الأهلي للتكافل و 750.6مليون ريال في طرح كيان السعودية للبتروكيماويات. وقد طُرحت أسهم 19شركة للاكتتاب العام في عام 2007م دون علاوة إصدار تمثل 70% من عدد الشركات المطروحة وطُرحت أسهم 8شركات بعلاوة إصدار تمثل 30% من الشركات المطروحة. أما الحصة المطروحة للاكتتاب من إجمالي أسهم الشركات التي طُرحت للاكتتاب فقد راوحت بين 5في المائة في اكتتاب شركة المملكة القابضة و 47.48في المائة في اكتتاب ملاذ للتأمين وإعادة التأمين.
أما بالنسبة إلى تغطية الأسهم المطروحة فقد راوحت بين 1.46مرة في اكتتاب دار الأركان و 14.42مرة في اكتتاب السعودية الهندية للتأمين التعاوني. وبلغ المتوسط المرجح لحجم الطرح نحو 4مرات.
وأفاد التقرير أن عدد المكتتبين في الشركات التي طُرحت في عام 2007راوح بين 315ألف مكتتب في طرح السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني و 5.4ملايين مكتتب في طرح رابغ للبتروكيماويات مؤكداً أن الهيئة وجهت مديري الاكتتاب والبنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب إلى ضرورة إيجاد قنوات بديلة كالإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي وتقليل الاعتماد على طلبات الاكتتاب الورقية من خلال الفروع. وأوضح التقرير أن 18% من المكتتبين اعتمدوا على الوسائل التقنية خلال الفترة من 1يوليو 2004م حتى نهاية عام 2005م وأن هذه النسبة زادت إلى 66.6% عام 2006م ثم إلى 82.8% عام 2007م من خلال استخدام الهاتف المصرفي بنسبة 25% والإنترنت بنسبة 15.8% والصراف الآلي بنسبة 41.9%. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي جمعت عام 2007م عبر قنوات الاكتتاب 78.8مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 158% عن عام 2006م.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها: الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية. وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233صندوقًا في عام 2007مقارنة ب 208صناديق في عام 2006م بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة في عام 2007م مقارنة ب 2006م وتراوحت نسبة الزيادة بين 8.3% "صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية". وقد جاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74صندوقًا في عام 2007م بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و 68صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006م. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2007م فبلغ عددها 35صندوقًا بزيادة 29.6% على عددها في عام 2006م.
وقد ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار عام 2007م إلى نحو 105مليارات ريال مقارنة ب 84.2مليار ريال عام 2006م بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية عام 2007م تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% على عام 2006م. وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6مليار ريال عام 2007م بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة ب 11.9مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006م. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الاسمنت، الكهرباء. والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الاسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".
أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007م فقد انخفض إلى نحو 426ألف مستثمر مقارنة ب 499ألف مستثمر في عام 2006م بنسبة انخفاض 14.7%. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م بنسبة 18.1% مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في عام 2007م نحو 329ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
وشهد عام 2007م زيادة عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها ، إذ بلغ إجمالي عددها 25صندوقا، يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 7صناديق بنسبة 28%، وفي المقابل يدير 18صندوقا أشخاص مرخص لهم.
أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ازداد من 3.921ملايين سهم عام 1996م إلى 30.728مليون سهم في العام 2007م بنسبة زيادة قدرها 683.7%.
وفي ما يتعلق بتقارير أعمال الرقابة على التداولات، أوضح التقرير السنوي أنه في عام 2007م وخلال 248يوم تداول، أُعد 4780تقريرًا عن نشاط السوق بمعدل 19تقريرٍا لكل يوم تداول. أما في عام 2006م وخلال 265يوم تداول، فأُعد 3570تقريرٍا بمعدل 13تقريرًا لكل يوم تداول. أما عدد عمليات البحث المكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وعدد حالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية، فإنه في عام 2007م أجريت 283عملية بحث مكثفة لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات وُرصد 41من تلك العمليات بنسبة 14.5%حالات اشتباه في مخالفات. أما في عام 2006م فأجريت 252عملية بحث ورُصد 66منها بنسبة 26.2% حالات اشتباه في مخالفات.
وعن دور هيئة السوق المالية في مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، أوضح التقرير بأنه روجعت 466قائمة مالية مفصلة في عام 2007م مقارنة ب 411قائمة عام 2006م. وقد أبدت الهيئة تحفظات على القوائم المالية السنوية ل 16شركة في عام 2007م، فيما لم يرد أي تحفظ على قوائم مالية سنوية عن العام السابق ل 70شركة بنسبة 81.3%. كما وردت تحفظات على 29قائمة مالية ربع سنوية عام 2007م بنسبة 26.1% من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات حول 25قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 29.1% عام 2006م.
وأفاد التقرير بأن الهيئة. انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوي المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوي. ويستقبل هذا النظام الشكاوي من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسل الشكوى بالفاكس أو البريد. وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المتسلمة في عام 2007م عبر مختلف القنوات بلغ 725شكوى بانخفاض قدره 150.9% عن العام 2006م إذ كان عددها 1818شكوى. وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عام 2007م و2006م، إذ كانت نسبتها 55% من إجمالي الشكاوى لعام 2007م و60.5% لعام 2006م. وقد سويت 330شكوى بنسبة 46%، وما تزال 38شكوى فقط تحت الدراسة. كذلك أُعدت إخطارات/ إشعارات لمقدمي الشكاوي في 357شكوى بنسبة 49%.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2007م التحري والتحقيق في 98حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة ب 83حالة اشتباه عام 2006م بزيادة قدرها 18.1% لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال"؛ ففي عام 2007م بلغ عدد هذه الحالات 45حالة بنسبة 46% مقارنة ب 34حالة في عام 2006م بنسبة 41%. أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي:
"تملك نسب بدون إشعار الهيئة" 19.4% من الحالات،
"مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3% من الحالات،
"مخالفة إفصاح" 10.2% من الحالات،
"مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1% من الحالات.
وأضاف التقرير أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل 78محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.
وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية. وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007م إلى 25قرارًا مقارنة ب 37قرارًا عام 2006م بنسبة قدرها 32.4%، وقد صدر 48% من القرارات عام 2007م عن مجلس هيئة السوق المالية و52% عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة ب 73% عن مجلس الهيئة و37% عن لجنة الفصل عام 2006م. وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2007م البالغ عددها 13قرارا، كذلك نُفذ 58.3% من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ. أما المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، فذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص إما إضافة أو حذف ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة. وعُدلت ثلاثة أنشطة في العام 2006م وستة أنشطة في العام 2007م. وقد أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارات بالموافقة على 35مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 80شخصاً مرخصًا له. كذلك أصدر مجلس الهيئة في عام 2007م قرارين بسحب الترخيص الممنوح لشركتين تزاولان أنشطة أعمال الأوراق المالية. ولم يصدر أي قرار بسحب الترخيص في عامي 2005م و2006م.