[عثمان الثمالي]

هيئة السوق تدرس إنشاء إدارة للتعامل مع مخالفات الإنترنت والجوال
الرياض السعودية الثلاثاء 29 يوليو 2008 3:58 ص




تدرس هيئة السوق المالية دراسة إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية ولاسيما المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت.

وذكر التقرير السنوي للهيئة أنها ستعمل خلال العام الجاري على تطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية، كما ستعمل على إعداد دليل شامل للشركات المدرجة لمساعدتها على أداء التزاماتها المستمرة، فضلا عن مواصلة العمل على تطوير حوكمة الشركات من خلال تكثيف الوعي بأهميته.

وأكد التقرير الذي يحمل عام 1428 ( 2007) سعي الهيئة إلى زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها بالإضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية.

كما أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمة تصدرت التقرير أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007 شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناء على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.

وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007 إلى 126 طلباً مقارنة بـ 62 طلباً في 2006 بنسبة زيادة تقارب 103% وقد وافقت الهيئة على 34 طلبًا عام 2007 مقارنة بـ 14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006 أي بنسبة زيادة 142.9%. كذلك شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006 بنسبة زيادة تقارب 170%.

وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007 و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و18 إصداراً لأسهم منحة.

وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007 نحو 40.2مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006 بنسبة زيادة بلغت 94.7 %، وكان نصيب الطرح العام منها مبلغ 22.63 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 116.6% عن عام 2006 . أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الفترة نفسها بنسبة زيادة قدرها 333 %. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال بنسبة انخفاض بلغت 47.2%.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004 إلى 111 شركة عام 2007، أي بنسبة زيادة قدرها 52 % إذ شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006 , أي بنسبة زيادة بلغت 170%.

وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها: الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية. وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233 صندوقًا الفترة نفسها مقارنة بـ 208 صناديق بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة بنسبة زيادة بين 8.3% "صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية". وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74 صندوقًا في عام 2007 بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية فبلغ عددها 35 صندوقًا بزيادة 29.6% .

و ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار العام الماضي إلى نحو 105 مليارات ريال مقارنة بـ 84.2 مليار ريال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية خلال العام نفسه تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% عن العام السابق . وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007 بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ 11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء, والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الإسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".



أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007 فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ 499 ألف مستثمر في عام 2006 بنسبة انخفاض 14.7 %. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في الفترة نفسها بنسبة 18.1%، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال العام الماضي التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006 بزيادة قدرها 18.1% لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال"؛ ففي عام 2007 بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة 46% مقارنة بـ 34 حالة في عام 2006م بنسبة 41%. أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي: "تملك نسب بدون إشعار الهيئة" 19.4% من الحالات، "مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3% من الحالات، "مخالفة إفصاح" 10.2% من الحالات، "مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1% من الحالات.

وأضاف التقرير أن هيئة السوق قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.

وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية. وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007 إلى 25 قراراً مقارنة بـ 37 قراراً عام 2006 بنسبة قدرها 32.4%، وقد صدر 48% من القرارات عام 2007 عن مجلس هيئة السوق المالية و52% عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة بـ 73% عن مجلس الهيئة و37% عن لجنة الفصل عام 2006. وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2007 البالغ عددها 13 قرارا، كذلك نُفذ 58.3% من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ.

وقد قامت الهيئة بتطبيق العقوبات المناسبة لطبيعة المخالفات الناتجة، وتمثل أحدها في سحب الترخيص الممنوح لأحد الأشخاص المرخص لهم. أما الجولات التفتيشية الخاصة فقد اشتملت على 24 جولة لقضايا محالة من جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين، بنسبة 72.7% من إجمالي الحالات. و6 جولات متعلقة بطرح الأوراق المالية، بنسبة 18.2% من إجمالي الجولات. و3 جولات متعلقة بتجاوزات من الأشخاص المرخص لهم في الإعلانات في الصحف المحلية، بنسبة 9.1% من إجمالي الجولات.

وعلى الصعيد الداخلي أوضح التقرير قيام الهيئة خلال العام الماضي بتطوير اللوائح الداخلية في مجالين رئيسين هما:

• في مجال إدارة الموارد البشرية إذ تم استقطاب وتوظيف 108 موظفين بنهاية عام 2007م ليصبح إجمالي عدد موظفي الهيئة 362 موظفاً بنسبة زيادة بلغت 22% على عدد الموظفين لعام 2006. ولتعزيز الكفاءة العلمية والمهنية لموظفي الهيئة وزيادة تأهيلهم عملت الهيئة على إلحاق موظفيها بدورات تدريبية متخصصة وصل عددها خلال عام 2007 إلى 383 دورة محلية وخارجية بنسبة زيادة بلغت 90% على عام 2006 بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الموظفين لمتابعة الدراسات العليا في الجامعات الأجنبية.