[عثمان الثمالي]

وزير التجارة يطالب بجداول زمنية لتصفية المساهمات المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين
الاقتصادية السعودية الاربعاء 30 يوليو 2008 5:37 ص




خرج أول اجتماع للجنة السداسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودية، الذي عقد أمس برئاسة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، بطلب الوزير من أعضاء اللجنة تحديد جداول زمنية لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة وتحديد آلية عمل مشتركة للجنة خلال الأيام المقبلة.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عقب الاجتماع، إن الوزير حثّ كذلك جميع المساهمين الذين دخلوا في مساهمات عقارية غير نظامية على التقدم إلى اللجنة بجميع الأوراق الثبوتية ليتم النظر في تلك المساهمات وتقديم كل المعلومات لحفظ حقوق المساهمين.

وبين عقيل أن الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة المالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين)، تم الإطلاع من خلاله على مهام اللجنة وضرورة البت في أعمالها لتصفية تلك المساهمات، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية لكل مساهمة. كما ستقوم اللجنة ببحث الأسباب التي أدت إلى تعثر هذه المساهمات خلال السنوات الماضية ووضع الحلول المناسبة لها بما يضمن إعادة حقوق جميع المساهمين وفق توجيهات المقام السامي. وأشار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية إلى أن وزير التجارة حريص على سرعة تصفية تلك المساهمات.

وعلق عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة "عجلان وإخوانه" على قرار الوزير في أول اجتماع للجنة بأنه قرار عملي ويؤكد حرص اللجنة على البدء عمليا في البت في حلول جادة لتعثر هذه المساهمات، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة يدلل على الاهتمام الكبير بإغلاق الملف المفتوح منذ عدة سنوات، حيث ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل التوصل إلى حلول سريعة لطرح تلك المساهمات المتعثرة في المزاد تمهيدا لتصفيتها، كما حدث بالنسبة لكثير من المساهمات المتعثرة، وتذليل العراقيل التي حالت دون إنجاز الإجراءات في السنوات الماضية.

وأكد العجلان، وهو الخبير في الشأن العقاري، ضرورة أن تقوم اللجنة بوضع حلول عملية تسهم في إزالة العوائق التي تحول دون تصفية المساهمات والاستعانة ببعض اللجان العقارية في الغرف التجارية، حيث استطاعت تلك اللجان إنجاز كثير من الأعمال ووقوفها على الأسباب الجوهرية لتعثر المساهمات.

وبين أن تعثر المساهمات من المشاكل القائمة في كثير من المناطق في المملكة ولا يقتصر على منطقة دون أخرى، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية وجدنا حلولا جادة لتصفية إحدى أهم المساهمات العقارية، المتمثلة في جزر البندقية، التي شهدت عودة حقوق المساهمين وأرباحهم.

وأكد العجلان أن المساعي الجادة المبذولة حاليا على مستويات مختلفة يمكن أن تمهد الطريق أمام الخروج من (عقدة) المساهمات المتعثرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أن أسباب تعثر المساهمات متعددة وكثيرة، بيد أن أبرزها يتمحور في ثلاثة أسباب، هي المساهمات المتعثرة والخارجة عن صلاحيات أطراف المساهمات، مثل النزاعات القائمة بين مصلحة البيئة والبلديات أو أي طرف حكومي مع المساهمين، موضحا أن العامل الثاني يتعلق بأصحاب المساهمة أنفسهم، حيث يعمدون إلى تعطيل إنجاز المعاملات القانونية بالسرعة الكافية بهدف استثمار الأموال أو الحصول على مكاسب مالية، مضيفا أن العامل الثالث يتمثل في عدم التوصل إلى أصحاب المساهمة أو الموقع الحقيقي لتلك المساهمة، فقد راجت في العقود الماضية عملية البيع على الورق دون المعرفة الحقيقية لموقع الأرض، الأمر الذي يصعب القضية بشكل كبير.

معلوم أن مجلس الوزراء قضي أخيرا بتشكيل لجنة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء وتكليف ما تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وإسناد أي مساهمة لمصفَ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة وإعداد تقرير نصف سنوي عن أعماله، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.