[عثمان الثمالي]

سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008 بين 11 و12% سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008 بين 11 و12% سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008 بين 11 و12% سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008 بين 11 و12% سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008 بين 11 و12%

وكالة أنباء رويترز الاربعاء 30 يوليو 2008 2:17 م
قالت مجموعة سامبا المالية إن من المرجح أن يتراوح التضخم في السعودية بين 11 و12 في المئة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لأن كفة الانفاق الحكومي وكلفة الاسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وخلال سبعة أشهر حتى نهاية أبريل نيسان ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي 10.5 في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ السبعينات على الاقل.
وتراجع التضخم في مايو آيار قليلا الى 10.4 في المئة.
وقال بنك سامبا ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية في تقرير بحثي شهري يوم الاربعاء ان ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الارجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف التقرير أنه نظرا للانفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الامريكية قريبا فان من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا.
وقال إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الارجح الى ما بين 11 و12 في المئة هذا العام من 4.1 في المئة العام الماضي قبل أن يتراجع الى عشرة في المئة في العام المقبل.
وتربط السعودية عملتها الريال بالدولار الامريكي المتعثر شأنها في ذلك شأن معظم دول الخليج العربية وأدى ذلك الى ارتفاع كلفة الاستيراد بسبب انخفاض الدولار بشدة أمام اليورو الاوروبي في العامين الاخيرين.
كما دفع ربط العملة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي بمثابة البنك المركزي الى خفض سعر الفائدة على الريبو العكسي بما يتمشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وذلك للحفاظ على القيمة النسبية للعملة. وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات في الفترة من سبتمبر أيلول الماضي الى مايو.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لاراء المتعاملين هذا الشهر أنهم يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في الخامس من أغسطس آب.

وتنفذ في المملكة مشروعات استثمارية بنحو 490 مليار دولار بالاستفادة بايرادات النفط القياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط وذلك لتنويع الموارد الاقتصادية.
وقال التقرير إن السلطات تدرك أن هذه الاستراتيجية ستستمر في الضغط على أسعار المستهلك لكنها مستعدة لقبول ذلك كثمن للتنمية الاقتصادية.
وعلى أمل تجاوز أثر ارتفاع الاسعار على السكان رفعت الحكومة دعمها لاسعار السلع وخفضت بعض رسوم الاستيراد واستحدثت بدلات غلاء معيشة.
من ناحية أخرى رفعت مؤسسة النقد متطلبات الاحتياطي للبنوك أربع مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني للحيلولة دون زيادة نمو الائتمان الخاص بفعل انخفاض كلفة الاقتراض.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة دفعت البنوك التجارية الى تجنيب 22 مليار ريال كاحتياطي وأن ساما رفعت إصداراتها من أذون الخزانة لامتصاص السيولة.