[عثمان الثمالي]

سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008بين 11و 12بالمئة



دبي - رويترز:
قالت مجموعة سامبا المالية إن من المرجح أن يتراوح التضخم في السعودية بين 11و 12في المئة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لان كفة الانفاق الحكومي وكلفة الاسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وخلال سبعة أشهر حتى نهاية ابريل - نيسان ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي 10.5في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ السبعينات على الاقل. وتراجع التضخم في مايو ايار قليلا إلى 10.4في المئة. وقال بنك سامبا ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية في تقرير بحثي شهري امس الاربعاء إن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الارجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.

وأضاف التقرير أنه نظرا للانفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الامريكية قريبا فإن من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا.

وقال إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الارجح إلى ما بين 11و 12في المئة هذا العام من 4.1في المئة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى عشرة في المئة في العام المقبل.

وتربط السعودية عملتها الريال بالدولار الامريكي المتعثر شأنها في ذلك شأن معظم دول الخليج العربية وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة الاستيراد بسبب انخفاض الدولار بشدة أمام اليورو الاوروبي في العامين الاخيرين.

كما دفع ربط العملة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي بمثابة البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الريبو العكسي بما يتمشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وذلك للحفاظ على القيمة النسبية للعملة. وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات في الفترة من سبتمبر- ايلول الماضي إلى مايو.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المتعاملين هذا الشهر أنهم يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في الخامس من أغسطس - اب. وتنفذ في المملكة مشروعات استثمارية بنحو 490مليار دولار بالاستفادة بايرادات النفط القياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط وذلك لتنويع الموارد الاقتصادية. وقال التقرير إن السلطات تدرك أن هذه الاستراتيجية ستستمر في الضغط على أسعار المستهلك لكنها مستعدة لقبول ذلك كثمن للتنمية الاقتصادية.

وعلى أمل تجاوز أثر ارتفاع الاسعار على السكان رفعت الحكومة دعمها لاسعار السلع وخفضت بعض رسوم الاستيراد واستحدثت بدلات غلاء معيشة.

من ناحية أخرى رفعت مؤسسة النقد متطلبات الاحتياطي للبنوك أربع مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني للحيلولة دون زيادة نمو الائتمان الخاص بفعل انخفاض كلفة الاقتراض.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة دفعت البنوك التجارية إلى تجنيب 22مليار ريال كاحتياطي وأن ساما رفعت اصداراتها من أذون الخزانة لامتصاص السيولة.