[عثمان الثمالي]

"فاينانشيال": نظام السوق المالية السعودية هجين أمريكي ـ بريطاني



"الاقتصادية" من الرياض - - 28/07/1429هـ
اعتبر تقرير غربي أن هيئة السوق المالية السعودية هي هجين بين هيئتي الرقابة في كل من بريطانيا وأمريكا، بالنظر لأخذها ما هو مناسب لها من الهيئتين لتطوير سوق المال. وقال تقرير "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم حصريا إنه مع بلوغ هيئة سوق المال السعودية عامها السادس، يمكن الإشارة إلى نجاحات حققتها، مثل تطبيق نظام إدارة الدفاتر وترخيص أعمال الوساطة.
وتطرق التقرير إلى خطوة الهيئة الهادفة إلى تعزيز حصة التداول المؤسساتي، بعد أن منحت تراخيص لأكثر من 90 مجموعة للأوراق المالية وشجعت الشركات على إدراج أسهمها. وقال التقرير إن الحكومة السعودية تستخدم برامج التخصيص والاكتتابات العامة الأولية لتوزيع الثروة، مع بيع الأسهم بقيمة اسمية إلى مستثمري التجزئة (الأفراد). واعتبر التقرير أن الهدف من وراء ذلك إتاحة الفرصة لمستثمري التجزئة للمشاركة "واستقطاب المستثمرين المؤسساتيين لتحقيق الاستقرار.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

مع بلوغ هيئة سوق المال السعودية عامها السادس، يمكن الإشارة إلى نجاحات حققتها، مثل تطبيق نظام إدارة الدفاتر وترخيص أعمال الوساطة.
وفي الشهر الماضي فرضت الهيئة أول غرامة على إحدى الشركات التي خالفت الأنظمة واللوائح المطبقة. إذ تم تغريم شركة الدريس للبترول 100 ألف ريال (27 ألف دولار) لتسريبها معلومات عن بيع أسهم. لكن إصلاح السوق التي لا يزال يهيمن عليها مستثمرون أفراد، يبدو متعثرا.
وهيئة سوق المال السعودية تعد هجينا من هيئتي الرقابة الأمريكية والبريطانية. ومنذ أن أدى انهيار السوق عام 2006 إلى محو ثروة قدرها 500 مليار دولار، عجلت الهيئة بجهودها الرامية إلى تطبيق المؤسسية على السوق السعودية والحد من دور مستثمري التجزئة.
ووفقا لـ "تداول"، بورصة الأسهم السعودية، فإن 92 في المائة من تداولات الأسهم في الشهر الماضي تمت بواسطة المواطنين السعوديين، واستحوذت الشركات وصناديق الاستثمار على 5 في المائة فقط. وتم معظم هذه التداولات بواسطة أفراد أثرياء يتمتعون بالخبرة الاستثمارية. لكن محللين يقولون إن السيطرة المستمرة لمستثمري التجزئة تشكل نقطة ضعف.
وتعد "تداول" أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط، إذ يبلغ إجمالي رسملتها السوقية 475 مليار دولار. ومع ذلك تظل السوق ضحلة وضيقة نسبيا وتعاني تقلبات كثيرة جدا، حسب أحد كبار المصرفيين.
وفي مسعى يهدف إلى تعزيز حصة التداول المؤسساتي، منحت هيئة سوق المال السعودية تراخيص لأكثر من 90 مجموعة للأوراق المالية وشجعت الشركات على إدراج أسهمها.
وتستخدم الحكومة السعودية تقليديا برامج التخصيص والاكتتابات العامة الأولية أدوات لتوزيع الثروة، مع بيع الأسهم بقيمة اسمية إلى مستثمري التجزئة. وتشترط هيئة سوق المال السعودية الآن تخصيص 30 في المائة فقط من أي أسهم تطرح للاكتتاب العام للأفراد السعوديين.
والهدف من وراء ذلك إتاحة الفرصة لمستثمري التجزئة للمشاركة "واستقطاب المستثمرين المؤسساتين لتحقيق الاستقرار"، كما يقول كاشف ضياء، النائب الأول لرئيس الصرافة الاستثمارية لدى "المستثمر الوطني". ويضيف: "شاهدنا عددا من الاكتتابات العامة الأولية تضمنت (...) حصة مؤسساتية تصل إلى 70 في المائة".
وفي الوقت الذي تسمح فيه المملكة حاليا للمستثمرين الخليجيين والمقيمين الأجانب بتداول أسهم معظم الشركات المدرجة في سوق المال، تبقى السوق مغلقة أمام رأس المال الأجنبي، باستثناء ما يتم استثماره عبر صندوق مشترك مقره في الخليج.
لذا باتت السوق سهلة التأثر بالعاطفة والأهواء في وقت تتوق فيه المؤسسات الغربية إلى الاستثمار فيها. وفقدت "تداول" 16 في المائة من قيمتها السوقية هذا العام مع التصاعد المستمر في أسعار النفط.
وبحسب أسامة شاكر، المدير الإداري لـ "إتش إس بي سي السعودية": "هدف هيئة سوق المال السعودية البلوغ بالسوق مرحلة النضج، لكنها لا تستطيع تغيير الأمور بين عشية وضحاها". ويتابع: "ربما تخفف من قيود الاستثمار المباشر المفروضة على الأجانب، لكن ليس هذا العام".