[عثمان الثمالي]

خبير: رفع سعر صرف العملات الخليجية أمام الدولار يضعف القدرة التنافسية لصادراتها غير النفطية
الاقتصادية السعودية الجمعة 1 أغسطس 2008 10:30 ص




5.2 % متوسط العجز في الموازنة العمانية يكفي لرفض انضمامها للاتحاد النقدي ..

دافع الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد هاشم اليوشع، عن رفض عمان الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي، مستدلا في هذا الصدد بمتوسط عجز موازنتها خلال فترة 32 عاما ( 1975 - 2006 )، الذي بلغ 5.2 في المائة، في حين أنه يفترض ألا يتجاوز 3 في المائة "وفقا للاشتراطات الخليجية".

وبخصوص الكويت، ذكر أن متوسط تذبذب سعر الدينار في فترة ما قبل ربطه بالدولار 1998 - 2002، بلغ 100.1، أي أنه كان أعلى مقارنة بمرحلة ما بعد فك الربط 2003 - 2007 (92.4 )، ما يعكس - حسب قوله - تراجعا أسهم في ارتفاع معدل التضخم المستورد من أهم شركائها التجاريين نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار بعد ربطه بالدولار، ودفع الكويت للعودة إلى "سلة عملات".

وقال اليوشع وهو متخصص في الشؤون النقدية والمالية، في لقاء مع "الاقتصادية"، إن قيام دول مجلس التعاون الخليجي برفع سعر صرف عملاتها أمام الدولار، سيضعف القدرة التنافسية لصادراتها غير النفطية، وستكون العوائد النفطية بالعملة المحلية أقل، لكنه في المقابل سيخفف من الضغوطات التضخمية المقبلة من الخارج.

غير أنه أوضح "يمكننا الحفاظ على الأمر الواقع، حيث إن كلفة رفع سعر العملة الخليجية مقابل الدولار على موازنة الدولة"، ستكون أعلى من تحمل كلفة التضخم من خلال سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج حاليا. وأشار إلى أن بعض أسواق المال الخليجية لا تزال مغلقة أمام الخليجيين، مع أن ذلك عاملا أساسيا يحد من إنشاء ذلك الاتحاد".

وقال اليوشع إن الاقتصاديين توصلوا منذ عقود إلى نتيجة مهمة، مفادها أنه في حال تبني سياسة ربط سعر الصرف تصبح السياسة المالية هي المؤثرة في أداء الاقتصاد، مضيفا "ومن هنا يمكننا تفهم التردد العماني حول نسبة العجز، حيث عدم فاعلية السياسة النقدية يلقي بمسؤولية النمو الاقتصادي على كاهل السياسة المالية، لذلك فإن عمان ليست بحاجة إلى وضع قيود صارمة وإلا سينعكس ذلك على أدائها الاقتصادي.

وكانت عمان قد أعلنت أنها لا تستطيع الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010، معللة ذلك بعدم قدرتها على الوفاء بمعايير التقارب للوحدة النقدية خاصة نسبة عجز الميزانية العامة لإجمالي الناتج المحلي والمقدرة بـ 3 في المائة والمديونية 60 في المائة.

واستشهد اليوشع في هذا الصدد بمتوسط عجز الموازنة لعمان خلال فترة 32 عاما (1975 - 2006)، قائلا إنه بلغ 5.2 في المائة، أي يتجاوز بكثير 3 في المائة، "لذا فإن لدى عمان من المبررات ما يكفي لرفض هذا المعيار، أي أن تاريخها الاقتصادي يدعم مخاوفها من قبول معيار نسبة العجز، بينما لم يتضح من الإحصائيات المتوافرة حول حجم مديونية عمان للفترة من 1975 - 2001 أنها تتجاوز سقف 60 في المائة الذي وضعته دول المجلس ضمن معايير التقارب.

وقدمت الكويت سببين لتخليها عن ربط سعر عملتها بالدولار، وهي أن تراجعها كان سببا رئيسيا في ارتفاع التضخم المستورد من أهم شركائها التجاريين، وبطء إجراءات الوحدة النقدية الخليجية، وهو ما دفع الكويت للعودة إلى ربط عملتها بسلة عملات.

وأكد اليوشع أنه إذا صح ما ساقته الكويت، يتوقع أن يدعم ذلك تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل أهم شركائها التجاريين، موضحا بأن العودة للارتباط بسلة عملات قد يوقف ذلك التراجع وربما يصححه، مستشهدا في هذا الصدد بما طرأ على الدينار الكويتي قبل ربطه بالدولار 1998 - 2002، وما بعد فك الربط 2003 - 2007، " فمتوسط تتذبذب سعر الدينار في فترة ما قبل الربط كان أعلى 100.1 مما بعدها 92.4، ما يعكس تراجعا أسهم في ارتفاع معدل التضخم المستورد للكويت نتيجة لتراجع سعر صرف الدينار بعد ربطه بالدولار.

وفضّل الدكتور أحمد هاشم اليوشع لو تم التفاهم مع الكويت ورفع نسبة التذبذب المسموح بها للدينار أمام الدولار، وزيادة سعره مقابل العملة الأمريكية للحد من تأثيرات التضخم المستورد، مؤكدا أنه كان في الإمكان منح جميع الدول الخليجية مثل هذا الحق، ومتسائلا " ألم تتفق الدول الأوروبية على رفع هامش تذبذب عملاتها من 2.25 في المائة إلى 15 في المائة بعدما تعرض الفرنك الفرنسي وبعض العملات الأوروبية لأزمة في عام 1993.

وتابع "التضخم المستورد في الكويت لم يتجاوز 5 في المائة، وبالتالي كان في الإمكان السماح لها برفع نسبة التذبذب وسعر عملتها مقابل الدولار، ومن ثم بقائها ضمن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد النقدي الخليجي".

بيد أن اليوشع شدد على ضرورة أن يدرك الجميع أن مشروع توحيد العملات الخليجية " مكلف لجميع الدول الأعضاء، وعليهم تحملها دون استثناء"، وربما يكون التضخم أحد الكلف التي يتوجب عليهم تحملها في المرحلة الحالية.

على أنه وصف مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، بأنه إنجاز تاريخي لم يسبق للمنطقة العربية أن عرفت مثيلا له مطالبا بالحفاظ عليه، ولتحقيق ذلك "ربما سيكون علينا خلق آلية تضامن وبدعم سياسي صارم لكل من يحتاج منا المساعدة لتحقيق هذا الحلم الخليجي".

ولفت إلى أن القدرة على تفعيل السياسة النقدية يعتمد على مرونة سعر الصرف، والارتباط بعملة واحدة، يعني تقييدا للسياسة النقدية، مقارنة بـ "سلة عملات "، حيث يصبح هامش المرونة أكبر "مع زيادة السلة والأوزان"، لافتا إلى أن آلية السوق التي يطلق عليها تعويم العملة وهي عدم تمركز الأوزان أو قصرها على عدد محدود من العملات "يرفع هامش مرونة السياسة النقدية".

و أيّد "التحكم" أكثر في أدوات السياسة الاقتصادية في منطقة الخليج، وبالتحديد النقدية، مشيرا إلى أن إحدى تلك الأدوات هي سعر الفائدة "للتحكم في التضخم"، الذي يصاحب القفزة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تعيش حاليا، وهي "معضلة تعيشها دول المنقطة حاليا"، إذ يأخذ ذلك السعر اتجاها معاكسا لما يفترض أن تقوم به، ما يضعف قدرتها على إدارة اقتصاداتها.

وتابع "الاقتصاد الأمريكي يدخل حالة ركود، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضع هدفين مزدوجين للسياسة النقدية: التحكم في التضخم وضبط النمو الاقتصادي، في حين أن البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني يسعيان فقط للسيطرة على مستويات التضخم، مضيفا " وبسبب توقع السلطات النقدية الأمريكية بشأن اتجاه الاقتصاد حالة ركود، فقد عملت على تحفيزه عبر خفض سعر الفائدة، و"هو توجه لا يخدمنا في منطقة الخليج، لأننا في مرحلة تضخم نحتاج فيها إلى رفع سعر الفائدة، فاتخذنا خطوة معاكسة عززت التضخم".

وبحسب اليوشع، فإن عدم القدرة على التأثير في سياسة سعر الفائدة، يساعد على عدم تقليص حجم التضخم، وفي حالات أخرى يرفعه من خلال الاقتراض وزيادة الطلب، ملاحظا أن جزءاً من التضخم في الخليج "مستورد" من الشركاء التجاريين بسبب أسعار السلع في بلد المنشأ، وسعر صرف العملة.

واستطرد "في الوقت الذي لا تستطيع فيه التحكم في أسعار السلع المستوردة من أوروبا والصين " مثلا "، فإن القبول بسياسة الربط يعني عدم القدرة على التحكم في السياسة النقدية، خاصة وأن دول الخليج اتخذت أيضا قرارا جماعيا بشأن ربط عملاتها بالدولار، تمهيدا للوحدة النقدية، معتبرا العرض النقدي " السيولة "، سببا محليا للتضخم.

ودعا اليوشع إلى معرفة حجم التضخم، فحتى تتحكم فيه لابد ن تعرف نسبته "المستوردة والمحلية"، متسائلا "هل لدينا دراسات توضح وبشكل علمي العلاقة بين السيولة المحلية والتضخم ؟، فأبجديات الأمور ليست متوافرة، المرحلة الحالية تتطلب توفير دراسات عن علاقة السيولة بالتضخم، ونسبة التأثير في التضخم تمهيدا لتقليص السيولة، وهل يستهدف التقليص القطاع الخاص أم الحكومة؟

وأبدى استغرابه من أن صانع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، لو وجه لرفع سعر الصرف أمام الدولار، "فليس لدينا دراسات عن مساهمة انخفاض الدولار في التضخم في دول مجلس التعاون، فعلى أي أساس يتم اتخاذ قرار رفع سعر الصرف؟! وما نسبة الرفع ؟ فلا توجد دراسات في هذا الشأن".

ولا يوصي أي دولة خليجية أن تتخذا قرارا منفردا بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار، إلا إذا كان هناك توجه لسياسة بديلة للربط، "وحتى التوجه الحالي لرفع سعر الصرف "، يجب أن يكون باتفاق وقرار خليجي موحد، ولكن لا توجد أي مؤشرات خليجية حاليا لإجراء أي تغيير بالنسبة إلى سعر الصرف، فكل الدلائل تشير إلى الحفاظ على الواقع الراهن"، معتقدا بعدم وجود ضغوطات خارجية للتمسك بسعر الصرف الحالي، و"إنما هي قناعة بأن سياسة سعر الصرف خدمتنا في السابق وستخدمنا مستقبلا، والآن مرحلة عابرة يمكن تحمل كلفتها".

وتحدث اليوشع عن خسائر رفع سعر صرف، فقال إنها تضعف القدرة التنافسية للصادرات الخليجية غير النفطية، وستكون العوائد النفطية بالعملة المحلية أقل، متوقعا تراجع الصادرات المقومة بالدولار بما فيها النفط والبتروكيماويات والألمنيوم والغاز، وفي المقابل " يخفف الرفع من الضغوطات التضخمية القادمة من الخارج".

غير أنه أوضح "يمكننا الحفاظ على الأمر الواقع، حيث إن كلفة رفع سعر العملة الخليجية مقابل الدولار على موازنة الدولة - بعد تقلص الإيرادات المحلية للصادرات المقومة بالدولار خاصة النفط - ستكون أعلى من تحمل كلفة التضخم من خلال سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج حاليا.

ولفت إلى أن تراجع سعر الدولار أثار جدلا طويلا في المنطقة، وشغل الدول الخليجية بموضوع الدولار، ولذا تم طرح عدة خيارات بين بقاء الأمر الواقع، والبحث عن بدائل أخرى كالربط بسلة عملات، مبديا أسفه الشديد لأن التفكير في سعر الصرف استحوذ على اهتمام أكبر من الاتحاد النقدي الخليجي.

واعتبر أنه من الصعوبة بمكان القول "بانفتاح أسواق العمل والمال في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل الاتفاق على تأسيس الاتحاد النقدي"، قائلا "إن بعض أسواق المال الخليجية لا تزال مغلقة أمام الخليجيين، حيث لا يسمح لهم بفتح فروع لمؤسسات مصرفية ومالية، مع أن ذلك عامل أساسيا يحد من إنشاء ذلك الاتحاد".

وفي شأن إبرز التحديات التي تواجه الاتحاد النقدي الخليجي، أوضح اليوشع أنه يواجه إشكالية أساسية، وهي الحجم المتواضع للتجارة البينية بين دول التعاون، والتي تقدر بنحو 6.2 في المائة "وفقا لصندوق النقد الدولي"، بينما تصل إلى 65.9 في المائة بين دول المجموعة الأوروبية.