[عثمان الثمالي]

السفارة السودانية لـ "الاقتصادية": لا انسحابات للمشاريع السعودية والقانون يحميها

الاقتصادية 02/08/2008

أعلن سماسرة يمتهنون مجال الوساطة للمشاريع عن تسويقهم فرصا استثمارية زراعية في السودان وسط المستثمرين الخليجيين، وبالأخص السعوديين منهم، وبمساحات زراعية ضخمة تقدر بـ 30 ألف هكتار، وتستخدم لزراعة القمح.

ويأتي هذا الإعلان عقب الانفتاح الاستثماري الزراعي الذي شهده السودان أخيراً، الذي تم بموجبه تبادل زيارات مع عدد من الدول، وبالأخص الخليجية منها، التي أعلنت الأخيرة في وقت سابق عن عزمها الاستثمار في المجال الزراعي في السودان، وتم على أثره توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تحدد الأطر العامة للاستثمار.

وتتميز الأراضي السودانية بالوفرة المائية، والتربة الزراعية الجيدة التي تنتج عددا من المحاصيل من أهمها الحبوب والفواكه، وهو ما قد يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في سبيل دعم الإنتاج الزراعي وسد حاجة الدول خصوصاً الخليجية من السلع الزراعية المهمة لها.

وقال لـ "الاقتصادية" أحد المسؤولين المختصين في تسويق الأراضي الزراعية في السودان إنه يجري حالياً عرض وتسويق مشروع زراعي في السودان تقدر مساحته بـ 30 ألف هكتار، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال، وإنه سيعرض أمام المستثمرين للإيجار لمدة 30 عاما، مبيناً أنه يعد من إحدى الفرص الاستثمارية الزراعية المهمة في السودان.

وأضاف المسؤول أن المشروع سيختص بزراعة القمح، وأن الحكومة السودانية قدمت دعمها للمشروع من خلال تقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح المشروع، وبدأ إنتاجه بالشكل الوفير.

يذكر أن الهكتار يقدر بـ 2.78 فدان، وقيمة الفدان الواحد في السودان تقدر بثلاثة آلاف ريال، وينتج الهكتار نحو 2.5 طن من القمح.

وتوقع المسؤول أن يتم إنتاج كميات وفيرة من القمح بعد بدء الاستثمار في المشروع الزراعي، مؤكداً أن المكاسب في هذا المشروع مضمونه بالنظر إلى حجم المشروع ووفرة المياه وأهميته الاقتصادية.

وأضاف، أن عددا كبيرا من وفود رجال الأعمال الخليجيين زاروا المشروع وأطلعوا على طبيعة الأرض، إلى جانب أن عددا منهم استأجر أجزاء كبيرة من المشروع وبدأوا في تجهيز الدراسات الخاصة والمواد الأساسية لبدء العمل في المشروع.

على الصعيد ذاته، نفت السفارة السودانية في المملكة أن يكون للهجوم الذي تعرضت له أم درمان أو مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس جمهوية السودان أي أثر على انسياب الاستثمارات الاقتصادية إلى السودان، مؤكدة أن توحد الجبهة الداخلية هناك ساهم في تحفيز الاستثمارات الزراعية وإشاعة الاطمئنان بين أوساط المستثمرين الأجانب.

وأضافت السفارة لـ "الاقتصادية" على لسان أحمد عمر إبراهيم المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية في المملكة "لا توجد أي انسحابات للاستثمارات الأجنبية من السودان، وهناك وفود أعمال من الخليج تقابل الأجهزة الحكومية السودانية بشكل مستمر لبحث موضوع الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات، كما أن الدولة سهلت من فرص الاستثمار، وأن قانون الاستثمارات السوداني يشتمل على ضمانات كافية تحمي جميع المستثمرين، ويقدم عددا من الميزات والمحفزات، إلى جانب أن تلك الاستثمارات محمية من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات".

وقال إبراهيم إن الاستثمارات الزراعية في السودان شهدت أخيراً إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين وبالأخص الخليجيين رغبة منهم في الاستفادة من الفرص الزراعية الجيدة والميزات النسبية في الأراضي السودانية.

وأكد المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية، أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسودان تميزت أخيراً بآفاق أرحب تمثلت في زيارة وزيري التجارة والصناعة والزراعة السعوديين للخرطوم لتوقيع مذكرات التفاهم ووضع الأطر الرئيسية للاستثمارات الزراعية.

وأشار إبراهيم إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان منذ عام 2000 حتى نهاية 2007 تقدر بأكثر من 4.3 مليار دولار ما يعادل 16.2 مليار ريال، مرجحاً تضاعف تلك الاستثمارات بنهاية العام الجاري بالنظر إلى حجم الإقبال الكبير الذي يشهده السودان أخيراً على الاستثمارات الزراعية فيها، وبدء التنفيذ الفعلي لتلك الاستثمارات.

وأضاف أنه خلال شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري أصدرت السفارة السودانية في السعودية نحو 134 تأشيرة لزيارة السودان، وأن 50 في المائة منها تعود لرجال أعمال ومندوبي شركات، لافتاً إلى أن طلبات التأشيرات زادت بشكل ملحوظ خلال تموز(يوليو) الماضي.

وأفاد إبراهيم أنه ستتم رؤية مشاريع زراعية خليجية استراتيجية على أرض الواقع في الوقت القريب، تختص بزراعة الحبوب والأعلاف والقمح، وتعمل على ضخ إنتاجها بشكل وفير.