[عثمان الثمالي]

تقرير: الأسهم تخالف الوضع الاقتصادي وتخرج عن نطاق "التحليل المالي"
"الاقتصادية" من الرياض - - 09/08/1429هـ
اعتبر تقرير مالي أن الانخفاضات الأخيرة لسوق الأسهم السعودية غير مبررة وخارجة عن نطاق التحليل المالي، لأنها تهبط حتى والاقتصاد السعودي يحقق نتائج إيجابية مدفوعا بأسعار النفط، ارتفاع مستوى العرض النقدي، وارتفاع نتائج النصف الأول للشركات بنسبة 18 في المائة.
وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة كسب المالية إن الاكتتابات التي تمت أخيرا ليس لها علاقة بالتراجعات الكبيرة في السوق، ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسهم أمس إلى النقطة 7810 إلا أنها قلصت جزءا من تلك الخسائر وفقد بنهاية الجلسة 289 بنسبة بلغت 3.55 في المائة لتغلق عند النقطة 7884. وبنهاية تداول أمس، وصل مؤشر مضاعف الربحية للسوق إلى 17 مرة.
ووفق تقرير "كسب" فإنه لم يتضح وجود علاقة بين فترة الاكتتابات وحركة المؤشر العام من خلال أخذ عينة لأهم الاكتتابات التي تمت هذا العام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

على الرغم من الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بداية العام الحالي 2008 بنسبة 6 في المائة، إلا أنه شهد بعد ذلك انخفاضات متواصلة أفقدته 26 في المائة كما في مطلع شهر آب (أغسطس) والتي أغلق خلالها المؤشر عند أدنى مستوياته قريباً من مستوى ثمانية آلاف نقطة مقارنة بأعلى نقطة وصلها منتصف كانون الثاني (يناير) 2008 عند 11.697 نقطة، أي بفارق 3600 نقطة.
وبالمقابل فقد حققت أسعار النفط لهذا العام مستويات قياسية بارتفاعها 26 في المائة منذ بداية العام وكسرها حاجز 145 دولارا للبرميل. مما سيعكس النظرة المستقبلية لإيرادات المملكة ونمو الاقتصاد المحلي والذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط والتي أغلقت أسعارها نهاية العام الماضي 2007 عند 96 دولارا للبرميل لتصل الآن كما في نهاية تموز (يوليو) 2008 إلى 124 دولارا للبرميل. إلا أنها شهدت انخفاضات بعد ذلك وصلت إلى 115 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، أيضا ارتفع مستوى العرض النقدي (الودائع الزمنية والادخارية + الودائع تحت الطلب + النقد المتداول خارج المصارف) بنسبة 7 في المائة مقارنة بعرض النقد نهاية العام الماضي 2007، حيث بلغت منتصف هذا العام 712 مليار ريال مقارنة بـ 588 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
ومن أهم العوامل الإيجابية المؤثرة في سوق الأسهم السعودية (أو من المفروض أن تؤثر) هي النتائج المالية للشركات المدرجة في الربعين الأول والثاني من العام الحالي. حيث أظهرت نتائج النصف الأول للشركات ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة. والتي لم تستجب لها حركة المؤشر. كما وصل مؤشر مضاعف الربحية للسوق إلى 17 مرة. كما يبين الجدول المرفق المؤشرات المالية لكبريات الشركات المدرجة. إضافة إلى انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات عن قيمتها الدفترية.
وتم إدراج 14 شركة جديدة في لائحة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية هذا العام حتى نهاية تموز (يوليو) 2008. ومن خلال الرسم لم يتضح هناك وجود علاقة بين فترة الاكتتابات وحركة المؤشر العام من خلال أخذ عينة لأهم الاكتتابات التي تمت هذا العام (بترو رابغ، زين، الإنماء، معادن). وبالمقابل فإن مقارنة حركة المؤشر العام بالفترات التي يتم فيها إدراج السهم في السوق يتبين وجود علاقة واضحة من خلال الانخفاض في مستوى المؤشر العام التي تسبق تاريخ الإدراج.
هذا وكانت "تداول" قد أعلنت بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2007 أنها ستبدأ عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت 16 من آب (أغسطس) 2008م، حيث ستعرض القائمة أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5 في المائة) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، وسيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول في نهاية كل يوم.
إذاً ما سبب الانخفاضات الحادة والمتواصلة؟ من الحديث عن أزمة إيران وملفها النووي مع أمريكا، وانخفاض أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة، إلى الحديث عن نقاط الدعم والمقاومة واستراتيجية هيئة السوق المالية في تحقيق أهداف الشفافية والإفصاح وتعميق السوق. فإن البحث عن مبرر منطقي واستثماري لما يحدث هو بعيد كل البعد عن مؤشراتنا وأدواتنا المالية ولا تنتمي إلى أساليب التحليل بنوعيه الأساسي والفني.
منذ انهيار شباط (فبراير) 2006 إلى يومنا هذا وهناك فئة معينة تحاول رسم الصورة السلبية لأية أخبار أو قرارات تصدر مستندين بذلك إلى صورة الانهيار العالقة في أذهان الغالبية العظمى من المتعاملين. وتنجح بذلك السيناريوهات الموضوعة من قبلهم من خلال تهيئة المتعاملين بقرب حدوث انخفاضات حادة وتحديد نقاط ومستويات محددة سيصل إليها المؤشر العام. وبذلك فإن الشائعة ما زالت المحور الرئيسي لحركة السوق. وينبغي على المستثمر والمتعامل في سوق الأسهم عرض المؤشرات والعوامل السابقة وتحديد المبررات المقنعة في التذبذبات الحاصلة على حركة المؤشر العام. ولا يغيب عن الأذهان أن أحجام تعاملات الأفراد في السوق تفوق 90 في المائة من إجمالي أحجام التعاملات.