رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء11/8/ 1429 ه الموافق12/8/ 2008 م
اختراق مستوى 8000 نقطة على استحياء في سوق غامض
تحليل: د. طارق كوشك
ذكرت في تقريري ليوم أمس الاثنين أن الحذر بيعا و شراء مطلوب لأننا لا نعرف خطة من يتلاعب بالسوق فإن نحن بعنا فقد يعمل ارتداد في المؤشر و إن نحن اشترينا فقد يواصل نزوله . إن ما توقعته حصل يوم أمس حيث شهد سوق الأسهم محاولات جادة لاختراق مستوى الثمانية آلاف نقطة من خلال تدعيم أسهم كل من سابك و الراجحي و سامبا و الاتصالات السعودية بشكل رئيسي و بعض الأسهم المؤثرة في المؤشر خاصة الإسمنت. هذه المحاولة قد تعطي انطباعا بتحسن السوق إلا أنني اعتقد أنها محاولة ممن تلاعبوا بالسوق في الأيام الماضية حتى يتمكنوا من تصريف كمياتهم التي اشتروها في أوج النزول. هذا يعني إما أنهم سيقومون بتصريف الكميات التي اشتروها ليواصلوا الهبوط مرة أخرى أو أنهم عادوا إلى رشدهم وأكتفوا بهذا القدر من الخسائر التي ألحقوها بالمتداول خاصة إذا ما كان هناك استجداء من هنا أو هناك حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه. إن غدا لناظره قريب لمعرفة حقيقة توجه هذا السوق الذي أصبح محرقة للأموال الداخلية و منفرا للأموال الخارجية الاستثمارية منها و المضاربية خاصة في ظل الغياب الكامل للإدارة المتفرغة و الكفؤة. لذا في اعتقادي أن الحذر بيعا و شراء لازال مطلوبا حتى هذا اليوم. ذكرت أيضا في تقريري الصادر يوم الأحد أن هناك دفاعا عن بعض الأسهم التي يتواجد بها مضاربون إما فرادى أو على شكل مديري محافظ أو مجموعات عند مستويات معينة و من ثم عمل ارتدادات مع أول ارتداد للمؤشر نظرا لما يملكونه من كميات كبيرة في تلك الأسهم و بأسعار أعلى من أسعارها الحالية ، و هذا ما حدث أيضا في تداول يوم أمس حيث شاهدنا بعض الشركات قد أقفلت بالنسب العليا أو قريب منها مثل كثير من شركات التأمين و الخزف و أنابيب و الزامل و البابطين و البحر الأحمر . لاشك أن هذا التصرف يعطي الثقة في مضاربي تلك الشركات من قبل ملاك الأسهم ، فيا حبذا لو أن مضاربي تلك الشركات و ملاك أسهمها تعاونوا في الدفاع عن أسهمهم و شركاتهم . في اعتقادي أن هذا التعاون و عدم التأثر بتلاعب من يتلاعب بأسعار الشركات القيادية (خاصة سابك و الراجحي وسامبا) صعودا و هبوطا سيحقق للطرفين ثقة متبادلة و بالتالي أرباحا مجزية.
نعود الآن إلى سوق الأسهم بشكل عام حيث شهد السوق عمليات شراء في غالبية الأسهم باستثناء بعض الشركات.
فالشركات ذات الأسهم الكثيرة مثل جبل عمر و اللجين و البلاد وتلك التي يتواجد فيها غالبا الصناديق البنكية أو الشبيهة لم تشهد عمليات شراء حقيقي يؤدي إلى رفع أسعارها و هو أمر طبيعي نظرا لأن تلك الصناديق عودتنا على الذعر عند النزول و من ثم البيع بسعر السوق و التردد عند الصعود و من ثم الشراء على استحياء مع البيع الفوري عند تحقيق أي ربح حتى و إن كان بضع هللات.
أما شركات المضاربة الضعيفة ماليا ( أو التي يسميها البعض بشركات الخشاش) فهي أيضا لم تشهد عمليات ارتداد سريعة كالعادة بل شهدت عمليات دفاع و تدوير عند مستويات محددة و هو أمر قد يعطي انطباعا بأن من فيها من مضاربين لاسيولة لديهم كافية لرفع أسهم تلك الشركات. فإن كان هذا الانطباع صحيحا فهذا يعني أن ارتدادها سيستغرق وقتا حتى يتمكن مضاربوها من تعديل أسعارهم وتوفير بعض السيولة اللازمة لرفع أسهمهم. لذا من كان في هذه الأسهم فعليه بالصبر مع عدم المخاطرة بتبني سياسة تعديل المراكز خوفا من بيع سهم لم يرتد بهدف الدخول في سهم حقق ارتداد يوم أمس على أمل تعويض الخسائر فيكون الدخول عند مناطق تصريف في السهم الجديد.
أما بخصوص الشركات القيادية فقد قلتها و لازلت أقولها مرارا و تكرارا بأن البعد عنها في هذه الأيام أفضل وأسلم إلى أن تصبح لدينا معلومات حقيقية و حديثة عمن يضارب فيها يوميا وعمن يستثمر فيها هذا السبب الأول أما السبب الثاني فهو ارتفاع أسعارها مقارنة برؤوس أموال صغار المتداولين. بمعنى أن من لديه 100 ألف ريال يستطيع شراء 850 سهما في سابك بسعر 118 ريالا ، فاذا نزل سعر سابك الى 115ريالا و هو أمر غير مستبعد فسيتحمل المتداول الصغير خسارة قدرها 2550 ريالا و هو مبلغ مؤلم جدا لصغار المتداولين. لذا قد يكون من الأفضل لصغار المتداولين التركيز على الأسهم القوية ماليا والمنخفضة سعريا حيث أن التذبذب اليومي لتلك الأسهم يمكن تحمله عند النزول و قبوله عند الصعود.
بخصوص السيولة التي اقتربت من 5مليارات ريال على غير العادة في الأيام الماضية فقد ذهب نصفها إلى قطاعي الإستثمار الصناعي و الصناعات البتروكيميائية و الباقي تم توزيعه على قطاع التامين ثم الاتصالات ثم قطاع المصارف و الخدمات المالية ثم بقية القطاعات. الأمر الذي أثار الدهشة و لا يزال يثيرها في هذا التوزيع هو ضعف السيولة الموجهة إلى الشركات الزراعية. توزيع السيولة يعني ما يلي: أن القطاعين الأولين قد يشهدان اليوم مزيدا من التداول إما بهدف مواصلة الصعود أو التدوير بهدف التصريف ، لذا فإن الأمر يستلزم المراقبة الدقيقة لإتخاذ القرار الملائم بيعا أو شراء . أما بخصوص قطاعي التأمين و الخدمات المصرفية فإن السيولة التي توجهت إلى هذين القطاعين يوم أمس استخدمت في عمليات شراء حقيقي دون تصريف مما يعني أن مضاربي هذين القطاعين قد يفتتحون أسهمهم اليوم بأعلى من اسعار يوم امس اما بهدف التصريف وتوفير سيولة لرفع الأسهم او التصريف و من ثم مراقبة توجه السوق مرة أخرى ، لذا فإن إتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب أمر مطلوب جدا. أما بخصوص بقية القطاعات فأعتقد أنها لن تشهد اليوم أيضا كثيرا مما يستحق ذكره ما لم يخترق المؤشر مستوى 8100 نقطة بثبات و اقتدار.
|