كبار المضاربين يختفون من قوائم الشركات المساهمة
عبد الله الذبياني وعبد الله البصيلي من الرياض - -
14/08/1429هـ
دخلت سوق المال السعودية مرحلة جديدة من الشفافية والإفصاح تمثلت في إعلان قوائم ملاك الشركات المساهمة والذين يتملكون 5 في المائة أو أكثر في كل شركة.
وأكدت شركة السوق المالية "تداول" أن الخطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى الشركة. وكشفت البيانات التي أعلنتها "تداول" البارحة الأولى وفقا لنهاية تعاملات يوم الأربعاء، أن الأسهم الحرة القابلة للتداول ارتفعت إلى 14.6 مليار سهم تمثل 37.5 في المائة من الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق والبالغة 123 شركة، وذلك عند مقارنتها بالأرقام التي تم إعلانها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وكانت الأسهم القابلة للتداول في ذلك الحين تمثل 36.6 في المائة من الأسهم المصدرة وتبلغ 14.2 مليار سهم، أي أنها زادت بنسبة 2.4 في المائة (400 مليون سهم).
وحسب محللين تحدثوا لـ "
الاقتصادية" أمس، فإن القائمة تظهر أن هناك تغيير مراكز حدث قبل إعلان القائمة تمثل في حركة بيع كثيفة بلغت خلال الشهر الماضي نحو 70 مليار ريال، ما رفع الأسهم القابلة للتداول إلى 14.6 مليار سهم مقارنة ببيانات نهاية الربع الثاني. ويتضح أن كبار المضاربين اختفوا من القائمة الأولى نتيجة تغير مراكزهم، وعلى سبيل المثال، تظهر "سابك" أن الأسهم الحرة (القابلة للتداول) ارتفعت خلال الشهرين الماضيين إلى 30 في المائة من الأسهم المصدرة لتصبح 900 مليون سهم، مقابل 24.4 في المائة (731 مليون سهم) وفقا لبيانات نهاية الربع الثاني.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
بدأت شركة سوق المال السعودية "تداول" اعتبارا من منتصف ليل البارحة الأولى إعلان كبار الملاك في الشركات المساهمة من خلال موقعها الإلكتروني. وقالت "تداول" إن الخطورة تهدف إلى تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى الشركة. ويمكن الاطلاع على هذه القوائم بملف الشركة (الملاك الرئيسين). وسيتم تحديث هذه القوائم بنهاية كل يوم ابتداء من غد.
وكشفت البيانات التي أعلنتها "تداول" البارحة الأولى وفقا لنهاية تعاملات يوم الأربعاء، عن أن الأسهم الحرة القابلة للتداول ارتفعت إلى 14.6 مليار سهم تمثل 37.5 في المائة من الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق والبالغة 123 شركة، وذلك عند مقارنتها بالأرقام التي تم إعلانها مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وكانت الأسهم القابلة للتداول في ذلك الحين تمثل 36.6 في المائة من الأسهم المصدرة وتبلغ 14.2 مليار سهم، أي أنها زادت بنسبة 2.4 في المائة (400 مليون سهم).
وتشير البيانات إلى أن قيمة المبيعات التي تمت في السوق منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي حتى نهاية تداولات الأربعاء الماضي ما بين 50 و70 مليار ريال، وهنا يشير محللون إلى أن هذه المبيعات تعكس الضغوط التي واجهتها سوق الأسهم خلال الأسابيع الماضية والتي تراجعت معها إلى دون مستوى 8000 نقطة. ويعتقد المحللون أن بعض المتعاملين (كبار المتعاملين) لجأ إلى بيع حصصه في عدد من الشركات قبل إعلان قوائم كبار الملاك في خطوة تستهدف تغيير المراكز فقط.
وعلى سبيل المثال، تظهر بيانات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن الأسهم الحرة (القابلة للتداول) ارتفعت خلال الشهرين الماضيين إلى 30 في المائة من الأسهم المصدرة لتصبح 900 مليون سهم، مقابل 24.4 في المائة (731 مليون سهم) وفقا لبيانات نهاية الربع الثاني. وفي حال حساب السعر وفقا لإغلاق الأربعاء تبلغ المبيعات في "سابك" وحدها أكثر من 20 مليار ريال. وهنا يفسر المحللون ذلك بأن بعض كبار الملاك فضل عدم ظهور اسمه في أول قائمة لكبار الملاك في سوق المال السعودية. علما أن هذه الخطوة معمول بها في معظم أسواق المال العالمية وتساعد بشكل جلي على اتخاذ القرار الاستثماري لكبار المتعاملين وصغارهم على حد سواء. ويمكن الحصول على معلومات كبار الملاك في الشركات يوميا من خلال موقع "تداول" الإلكتروني، حيث سيظهر كافة الملاك الذي يملكون 5 في المائة وأكثر في أي شركة.
وتشير البيانات وهي معلومات قابلة للتغيير مع تعاملات كل يوم وستعلنها "تداول" مع نهاية تداول كل يوم اعتبارا من غد‘ إلى أن هناك 16 شركة في سوق الأسهم المحلية لا يوجد فيها أشخاص يملكون 5 في المائة أو أكثر من أسهما. وفي هذا الجانب يؤكد المحللون أن ثمة تغييرا حدث هنا خاصة فيما يتعلق بالمضاربين، حيث إن الشركات التي خلت من الأسماء يقع معظمها في نطاق ما يسمى "شركات المضاربة".
وتشير البيانات إلى أن الصناديق الخليجية موجودة بشكل واضح في سوق المال السعودية، حيث إن هناك أكثر من 15 صندوقا، تتصدرها حصص المؤسسين في "موبايلي" ممثلة في شركة اتصالات الإمارات و"زين السعودية" التي تمتلك فيها زين الكويتية حصة ضمن المؤسسين، والأمر ينطبق على شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي تتولى تشغيل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. كما يظهر استثمارات جلية لبنك أبو ظبي الوطني (الإمارات) وبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" والذي يتخذ من الكويت مقرا له، فضلا عن استثمارات عديدة في شركات التأمين على وجه التحديد.
ويعتقد محللون ماليون تحدثوا لـ "
الاقتصادية" أمس، أن من شأن إعلان حصص كبار الملاك في الشركات المساهمة تحقيق درجة عالية من الشفافية في السوق المحلية، ولا شك – وفق المحللين – في أن الخطوة ستعمل أيضا على الحد من المضاربات باعتبار أن الحصص ستعلن يوميا وسيلاحظ المتعامل انتقال المحافظ من شركة إلى شركة، وهو أمر لا يرغب فيه المضاربون وبالتالي سيحرصون على تجنب تملك حصص تصل إلى 5 في المائة أو تتجاوزها حتى لا تتضح تحركاتهم داخل السوق، خاصة مع اتهامهم من صغار المتداولين في العادة بأنهم سبب تضخم الأسعار في بعض الشركات وأيضا دفع السوق نحو الارتفاع غير المبرر والتراجع أيضا في أحيان كثيرة.
وبشكل عام يتفق المحللون الماليون والاقتصاديون أن خطوة إعلان كبار الملاك في الشركات المساهمة يضع السوق السعودية ضمن مصاف الأسواق المتطورة، حيث يتيح للمتعامل (المستثمر) اتخاذ قراره بالشراء في الشركة أو البيع وفقا لما يتضح من بيانات ملاكها سواء الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة أو شبه الحكومية (صناديق التقاعد والتأمينات) أو كبار المتعاملين من الأفراد.
قوائم متوقعة خالية من المفاجآت
وهنا يقول محمد العمران المحلل المالي إن القائمة المعلنة لم تشهد أي مفاجآت تذكر، وأن المتداولين والمطلعين كانوا يتوقعون رؤية أسماء لامعة في المضاربة، إلا أن القائمة لم تضم أسماء معروفة ولها تاريخها في المضاربة، لافتاً إلى أن ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين من ردة فعل سلبية كانت غير مبررة وغير منطقية.
وأضاف العمران أنه بعد إعلان "تداول" الخاص بإعلان نيتها عرض قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية، شهدت السوق على إثره ارتفاعا في قيمة التداولات إلى جانب وجود عمليات تدوير وتوزيع للمراكز، مرجحاً أن تكون هناك انسحابات قد حدثت أو عمليات تنويع في المحافظ تمت خلال حزيران (يونيو) بعد إعلان نية عرض القوائم.
وعاد العمران ليؤكد أن السوق بالغا كثيراً في ردة الفعل السلبية التي ألمت بها أخيراً، مشيراً إلى أن القوائم أظهرت في نهاية المطاف عدم وجود أسماء لافتة، وبالتالي فإن الصدمة التي لحقت بالمتداولين جراء القرار لم تكن في محلها.
ظهور الاستحواذ الخليجي
وأبان العمران أن من أبرز الملاحظات على قوائم كبار الملاك وجود بعض الصناديق الخليجية القوية التي عملت على الاستحواذ على أسهم بعض الشركات، وأن تلك الصناديق تمتلك حصصا أكبر من الصناديق الحكومية، معتبراً أن ذلك يدل دلالة واضحة على أن تلك الصناديق الخليجية تعي أهمية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية والعوائد الكبيرة التي ستجنيها من وراء هذا الاستثمار.
وتابع المحلل المالي، أن السوق المالية السعودية يوجد بها عدد كبير من الفرص وأن الرساميل الخليجية تحاول اقتناص تلك الفرص من خلال امتلاك عدد من الحصص في الشركات والاعتماد على الاستثمار طويل الأجل وبنسب عالية.
وزاد "ما لاحظناه هو أن الخليجيين يستفيدون من فرص الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، بخلاف المستثمرين السعوديين الذين يعمدون للبيع في وقت أصبح فيه الاستثمار في الأسهم مجديا وذا عوائد جيدة خصوصاً على المدى البعيد".
لكن العمران رجح أن تشهد سوق الأسهم السعودية ردة فعل إيجابية خلال الأسبوع المقبل، بالنظر إلى أن التخوف من المضاربين في أسهم الشركات قد زال، وأن السوق بالتالي ستتفاعل إيجاباً على الرغم من تعرضها لبعض الضغوط الخارجية.
وشدد العمران على ضرورة صعود المؤشر فوق حاجز 8550 نقطة، واختراق هذه النقطة لتلافي حدوث انخفاضات حادة كالتي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن أي تراجعات دون هذا المستوى ستحتاج معها السوق إلى كثير من الوقت للصعود مجدداً.
واعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية قرار إعلان قوائم كبار الملاك في أسهم الشركات المساهمة بمثابة إعلان الشفافية التي ستعود على جميع المتداولين بالنفع، مؤكداً أن المضاربين سيعمدون إلى التحرك خلف حاجز الـ 5 في المائة، إلى جانب إعادة ترتيب مراكزهم التي حدثت في السابق وستحدث لاحقاً لكون ظهور أسمائهم يبين تحركاتهم أمام المتداولين ويؤثر في الاستثمار في السهم على حد قوله.
16 شركة تخلو من 5%.. واختفاء المضاربين من " التأمين"
وقال نبيل المبارك المحلل المالي إن الملاحظ في قوائم كبار الملاك في الأسهم السعودية هو خلو 16 شركة من الشركات المساهمة من استحواذ المساهمين على نسبة الـ 5 في المائة، إلى جانب أن العامل المشترك فيها هو أن تلك الشركات تخلو من الأرباح الجيدة، وبنفس مكانتها السابقة.
وأفاد المبارك أن تقارير "تداول" السابقة كانت تشير إلى أن أكثر من 90 في المائة من أسهم الشركات في يد الأفراد، إلا أن الملاحظ-والحديث للمبارك- أن القوائم الأخيرة أظهرت عكس ذلك من خلال استحواذ الشركات على الغالبية العظمى من الأسهم.
وتابع "من أهم الملاحظات أن التقارير السابقة تشير إلى أن 4 في المائة من حجم التداول يتبع لشركات الوساطة، لكن لم نجد سوى شركة وساطة واحدة التي تمتلك نسبة 5 في المائة في إحدى الشركات، إضافة إلى ضعف استحواذ الصناديق الاستثمارية على نسبة الـ 5 في المائة من أسهم الشركات".
وطالب المبارك بضرورة إعلان أسماء جميع ملاك الأسهم بدون استثناء، معتبراً أن ذلك نوع من الشفافية المتقدمة التي ستقفز بالسوق المالية السعودية إلى مصاف الأسواق المالية العالمية التي تعتمد تلك الأنظمة.
وأبدى المحلل المالي استغرابه من عدم وجود أسماء لمضاربين مشهورين في شركات التأمين، على الرغم من أنها كان يشوبها نوع من الاتهامات من حيث إنها شركات مضاربة يستحوذ المضاربون عليها ويتحكمون في أسهمها.
ورجح المبارك أن يتذبذب مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة صعوداً ونزولاً، وأنه سيستمر لفترة قريبة على ما كان عليه في السابق، بالنظر إلى الضبابية التي تكتنفه، مشيراً إلى أن الفترة القريبة لن تشهد صعوداً كبيراً، إلى جانب أن قوائم أسماء كبار الملاك لن تتغير خصوصاً على المدى البعيد.
تمركز ملكية تجب معالجته
من جانبه، لاحظ خبير مالي تمركز ملكية أسهم في أيدي بعض الشركات المتوسطة الحجم، وتكرر أسمائها في تلك الشركات بشكل لافت، مطالباً بضرورة معالجته من حيث عدم السماح لتلك الشركات بإدراجها في السوق قبل طرح 60 في المائة من أسهمها العامة للأفراد.
ولفت الخبير المالي - فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن إعلان قوائم كبار الملاك يعطي صورة أفضل لمن يريد الاستثمار مستقبلاً في الشركات المساهمة، وبالتالي معرفة أسماء ذوي الخبرات في الاستثمار طويل الأجل والذين يمتلكون أسهما وبالأخص الشركات الصناعية والدخول فيها، معتبراً أن ذلك سيعود أيضاً بالفائدة على الصناديق الحكومية.
وتابع أن ذلك سيساعد على تحميل المسؤولية لملاك الأسهم، وذلك بعد منحهم فكرة واسعة عن الأسماء المستثمرة في الشركة والذي سينعكس إيجاباً على أداء الشركة والمتداولين، مضيفاً أن ذلك سيساعد على تحفيز المستثمرين في الشركات على حضور الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات حماية لأسمائهم.
وأفاد المحلل المالي أن كثيرا من المضاربين اتخذوا إجراءاتهم منذ وقت بعيد من حيث توزيع مراكزهم وتنويع محافظهم للابتعاد عن نسبة الـ 5 في المائة، بسبب الوقت الكافي الذي سبق تطبيق القرار، وبالتالي ضمان عدم ظهور أسمائهم، مشيراً إلى أن ذلك سيحتم عليهم البقاء في السهم فترة أطول.
وأضاف "ما حدث في السوق يبين أن هناك إعادة توزيع مراكز، وتداولا عبر عدد من المحافظ".
وطالب المحلل المالي بضرورة فتح المجال أمام محافظ التحوط العالمية في الدخول في السوق السعودية، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على الحد من التذبذب الشرس الحاصل في السوق وبالتالي خلق توازن أكبر فيه.
وأشار المحلل المالي إلى أن كثيرا من المضاربين يستغلون الأوضاع السياسية والأزمات الاقتصادية لخلق نوع من الضغط على السوق من خلال جني الأرباح والتنقل وتنويع المحافظ وإرباك المتداولين، مبيناً أن المحافظ الكبيرة تسعى في الوقت الحالي إلى التخلص من بعض الأسهم المعلقة وتنويع استثماراتها بالشكل الذي يسمح لها بجني عوائد سريعة.
تصريف المضاربين قد يكون أحد الاحتمالات
وعلقت ريم أسعد خبيرة الاستثمار طويل الأمد على قائمة كبار الملاك التي أظهرتها "تداول" بقولها:"لم نتفاجأ بالقائمة من حيث خلوها من أسماء مضاربين مشهورين، وقد يكون احتمال تصريفهم لبعض الأسهم وخفض نسب استحواذهم التفسير المنطقي الوحيد لذلك".
وأفادت ريم أن القائمة أظهرت استثمارات كبيرة للصناديق الحكومية، معتبرة أن ذلك يعطي اطمئنانا أكبر للسوق، من حيث قوة الأسهم المستثمرة فيها تلك الصناديق.
لكن ريم أبدت استغرابها من طول فترة تطبيق إعلان قوائم أسماء كبار الملاك في أسهم الشركات، متمنية لو تم تطبيق القرار بعد إعلان النية مباشرة، في الوقت الذي طالبت فيه بضرورة استمرار الإفصاح وتطويره بشكل دوري والاستفادة من تجربة هيئة السوق المالية الأمريكية.
وأشارت خبيرة الاستثمار طويل الأمد إلى أن القائمة أظهرت أن أسهم الشركات لا تزال في أيدي أفراد، على الرغم من أن بعضها ـ الأسهم - يعود إلى شركات هي في الأساس هيكلتها فردية، على حد قولها.