[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 16 أغسطس 2008 مباشر السبت 16 أغسطس 2008 3:51 م

بعنوان توقع تجاهل السعودية دعوة صندوق النقد إلى إصلاح نظام العملة بجريدة الشرق الاوسط، قال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) وهو الوحدة السعودية لبنك «اتش.اس.بي.سي»، إن نخبة صناعة القرار السعودية ستتجاهل على الأرجح توصية صندوق النقد الدولي. وقال شاهين فالي محلل العملة في «بي.ان.بي باريبا » إن البيان لم يكن بالقوة الكافية لحمل السعودية أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي وأكبر مساهم عربي في الصندوق على اتخاذ إجراء. وأضاف فالي أن اصدار التوصية في وقت يظهر الدولار علامات على تعاف نسبي يثير حتى تساؤلات بشأن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى رفع قيمة عملاتها لترويض التضخم.

وعن تقرير ميريل لنش حول تراجع المخاوف الى مستوى مستوى في سبع سنوات والذى جاء بجريدة الرياض السعودية، تقول كارن أونلي، رئيسة استراتيجيي الأسهم الأوروبية بميريل لينش : "إنّ رسالة المستثمرين الى الشركات هي اذا كنا متجهين نحو الركود، فعليها تنظيف موازناتها والتجهّز بواقية مالية. ولما كانت المصارف تخفف من الديون، يترتب على الشركات غير المالية ان تتنبه الى عالم أقل ليونة إزاء الائتمان."
ويقول غراهام رئيس ابحاث اسهم الشركات المصرفية : "من المستبعد أن تشاهد المصارف انتعاشاً سريعاً في سعر أسهمها نظراً الى الغموض في السوق. فإذا صرفنا النظر عن المستقبل الاقتصادي، يبقى سؤال مهم وهو كيف تكون درجة تشدّد المشترعين عندما يضعون الأنظمة التي تتحكم بنسبة راسمال المصارف. لا أحد يعرف تركيبة راسمال المصارف في المستقبل".

وبجريدة المدينة السعودية، أكد حسن حمود الشهري نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بغرفة تبوك ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة أن سوق العقارات في المملكة يشهد تغيراً كبيراً باعتباره صناعة متنامية، كما أنه من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً،حيث يأتى في المرتبة الثانية بعد النفط،بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لتنمية وتمويل وبناء المساكن والبنيات التحتية الأساسية. وقال حسن حمود في تصريح خاص لـ «المدينة» - أثناء زيارته مؤخرا لمبنى اتحاد رجال الأعمال المصريين - إن القطاع العقاري بمنطقة تبوك حقق نمواً بنسبة 70في المائة خلال السنوات الماضية القليلة بسبب إنشاء العديد من الشركات العقارية واعتماد صناديق الاستثمار وتنظيم المساهمات العقارية،مشيراً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك يسعى لجذب الاستثمارات للمنطقة من خلال دعوة رجال الأعمال العرب وإبراز الفرص الاستثمارية فيها.
وقال: إن زيارة القاهرة تأتى بدعم خاص من سموه للتطلع إلى دعم التعاون بين رجال أعمال البلدين،وأضاف أن المنطقة ستشهد خلال هذا العام إنشاء عدد كبير من الاستثمارات العقارية منها أبراج سكنية ومخططات فلل بنظام التمليك إلى جانب وجود 10 مخططات قائمة،مشيرا الى إن إنشاء الصناديق الاستثمارية يعد خطوة ايجابية ستحقق أرباحا جيدة نظرا لأمان الاستثمارات العقارية خصوصا بعد قرار وزارة التجارة لتنظيم آلية المساهمات العقارية وضمان حقوق المساهمين من خلال لجنة رقابية تمنع التجاوزات، وأضاف أن هيئة الاستثمار ستقوم بإنشاء فروع لها في مختلف المناطق من أجل تسهيل إجراءات المستثمرين وتوفير الوقت والجهد لهم دون أن يعانوا من تأخر إجراءاتهم لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
وقال الشهرى: إن منطقة تبوك تعد من أكبر مناطق المملكة في الجذب السكاني نتيجة لما يتوافر فيها من مقومات اقتصادية مهمة،حيث تزخر المنطقة بمقومات طبيعية في المواد الخام المعدنية تجعلها من المناطق الواعدة والمرشحة لجذب الاستثمار في كافة المجالات التعدينية والسكنية والزراعية والسمكية والحيوانية والحرفية،حيث تتوافر فيها صناعة الاسمنت والجبس والحديد.

وبنفس الجريدة، أكد المستشار المالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات المالية فيصل بن حمزة الصيرفي أن إعادة هيكلة قطاعات السوق لتصبح 15 قطاعاً احدث مزيدا من التجانس بين الشركات داخل القطاع الواحد، وهو ما لم يتوفر في التقسيم القديم لقطاعات السوق، و نتج عن ذلك تسهيل عمليات تقييم أداء الشركات داخل كل قطاع وعملية المقارنة بين تلك الشركات وكذلك احتساب المؤشرات المتعلقة لكل نشاط وهي من الأمور التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية. واضاف أن هيئة السوق المالية تسعى لتوفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة الثقة فيه والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق وذلك لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وقال الصيرفي: ” لا ننسى أن السوق السعودية من الأسواق الناشئة التي عادة تأخذ عقود من الزمن قبل بلوغ مرحلة عالية من التنظيم والإستقرارا الهيكلي والإداري وبناء ميزة تنافسية للسوق وتوفير الاستقرار لجذب البنوك العالمية والاستثمارية لعمل صناديق ومحافظ استثمارية في سوق الأسهم السعودي.
وحول أداء السوق، أشار محمد العنقري كاتب اقتصادي ومحلل مالي – في حوار له مع قناة cnbc عربية- إلى أنه بعد إعلان نتائج النصف الأول وظهور مستويات نمو جيدة لا يمكن وضع تبرير منطقي لما يحدث بالسوق من الناحية الأساسية والمالية إلا أن العوامل الآتية -والتى يبقى تأثيرها محدود على السوق- عامل ضاغط على السوق ومنها أثر الأحداث الإقليمية التى لا يمكن حسابها بقوة حاليا إلا من خلال ما يتم خلاله من تطورات، مشيرا إلى أن السوق تعامل مع هذا الأمر وخصم هذه المخاطر كمرحلة .
وأضاف العنقري أنه فيما يخص الركود الاقتصاد العالمي هناك تحول وتباين في التقارير فبعضها يؤكد أن المخاوف زالت والبعض ما زال حذرا وإن كان يميل إلى الإيجابية، مشيرا إلى تحسن بأسعار الدولار وهو ما يعني أن التضخم إلى تراجع.
أما بالنسبة للعوامل التنظيمية، فيرى العنقري أنها أثرت خلال الفترة الأخيرة بالسوق نتيجة أن السيولة التى تتحرك في السوق تأتي من طرفين لكنهما ينشقان تحت أفراد بمعنى أفراد يملكون أموالا ضخمة وعموم المتداولون الذين تكبدوا خسائر وما زالوا يحاولون تعويضها وبالتالي هذا يجعل من التحكم والتقلبات والتذبذبات بالسوق أمرا كبيرا جدا ، وهو ما اكده حدة الهبوط بالسوق وما أوصله إلى 7800 بل وصنف السوق السعودي على أنه من أسوأ 5 أسواق من حيث الأداء إجمالا وأسوأها بمنطقة الخليج مما يعني أن هذا التحكم هو الذى يسير السوق إلى حين أن يتم دخول قنوات أخرى للتعامل مع السوق ولا بد أن تكون قنوات مؤسساتية.
وعن كيفية تنظيم التدفقات للسيولة بالسوق، أوضح العنقري أنه بعد إعلان قوائم كبار الملاك نجد أن المؤسسات الكبيرة التى تستثمر بالسوق؛ وتحديدا صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات بالإضافة إلى مؤسسة التقاعد تكاد تتملك أكثر من 35 أو 40% من السوق فهل يعقل أن هذه المؤسسات التى تستثمر في سوق ضخم لا يكون لها دور في الحد من هذه الانخفاضات أو حركة التداولات؟
وقال العنقري: ما زال السوق مقفل على الاستثمار الأجنبي ونعني بالتحديد الصناديق التى دائما نرى تقييمات مميزة عن السوق السعودي وإيجابياته، ولو كان من الممكن أن يسمح للشركات بشراء حصص من أسهمها هذه كلها عوامل ستساعد بالتأكيد على تدفق السيولة بشكل منتظم وحماية الأسعار والحد من التقلبات ولا أن يكون المتحكمين بحركة السوق هم فقط المضاربون الذين يتجمعون من خلال أفراد أو "جروبات" محددين مستويات الضغط وقوة الارتفاعات مما يشوه الصورة عن السوق السعودي والشركات المدرجة فيه والتى تحقق مستويات نمو وربحية كبيرة جدا بالإضافة إلى أنه يمثل سوق أكبر اقتصاد عربي.
وفي هذا السياق، طالب العنقري بضرورة المسارعة بتنظيم عملية تدفقات السيولة الاستثمارية بالسوق من خلال عدة قنوات بشكل يعزز دور المؤسسات الاستثمارية مستقبلا ويصبح السوق اكثر توازنا واستقرار وقد يحتاج هذا الى سنوات ولكن لابد من الخطوة الاولى في هذا الاتجاه ووضع حد لايجاد مرحلة ما بين التفاؤل المفرط والذعر المفرط والذى دفع البعض للبيع اسهم باسعار اقل من قيمتها العادلة بشكل يعبر عن ان الذى يبيع لا يعرف قيمة الورقة الذى يتعامل بها.

وبنفس الموضوع، أشار الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي إلى أن المحللين بالغوا في تأثير قرار نسب كبار الملاك على السوق، منوها على أن هذه التوقعات كانت مخطئة، وذلك في حوار له على قناة cnbc عربية اليوم.
وأضاف بن جمعة: إن هذا القرار أظهر كما توقعنا مجموعة من الأسماء المعروفة بملكياتها بشركات معينة، ولم يظهر كما توقع البعض ما يطلق عليهم اسم صانع السهم وخاصة في الشركات الصغيرة.
وأكد جمعة أن تداولات الأسبوع الماضي أثبتت أن هذا القرار لم يكن له التأثير الكبير، مشيرا إلى أن التراجعات سببها الأوضاع السياسية بالمنطقة والخاصة بالملف الإيراني والتراجع السريع لأسعار النفط، معطيا الأهمية الأكبر للعامل السياسي والذى أثر على السعودية والأسواق الخليجية عموما ويرى جمعة تأثر جميع الأسواق دليل على أن هذا العامل هو العامل المؤثر الكبير.
ومن ناحية أخرى، أوضح جمعة أن تراجع أسعار النفط تأثرا بالأوضاع السياسية لن يظهر بقوة إلا بعد أن تتحق التهديدات بالمنطقة وتصبح واقعا.

وقال جمعة : إن إرضاء الناس غاية لا تدرك ، فكان رأي الجميع أن الإعلان عن نسب ملكية الأفراد الأعلى من 5% بالشركات سيزيد درجة الشفافية والإفصاح بالسوق ولكن يأتي الآن وينتقدون القرار، وفرق بين أن يملك الشخض 3 أو 4 أو 5% بالشركة ، "فليس مهم من يملك كذا" ولكن الأهم هو حركة السوق والتوقيت الصحيح للدخول والخروج.
ويرى جمعة أن حجم السيولة يتحدد بناء على المضاربة فكلما زادت المضاربة زادت السيولة بالسوق ، مشيرا إلى أن القوائم التى تم نشرها بها صناديق ومحافظ حكومية تستثمر في بعض الشركات الخاسرة وكذلك كبار رجال الأعمال ، وفي هذا السياق تسائل جمعة لماذا؟ مشيرا إلى أن القرار ليس هو المؤثر على السوق بينما السوق يحركه المعلومات والإفصاح والشفافية والفهم الشخصي للسوق والدخول والخروج منه، ومن هذا الفهم للسوق بالسعودية أن الشخص لا يخرج من السوق وهو يحقق خسارة أملا في عودة السهم لطبيعته في حين انه قد لا يعود وتزداد الخسارة.
وأرجع جمعة انخفاض السيولة إلى عدم الثقة ببيئة الأعمال المحيطة وسببها التضخم ومعدلاته المرتفعة وارتفاع أسعار النفط وأثره على دخل الفرد السعودي ،مشيرا الى ان هذه العوامل تضيق المساحة على السيولة بالسوق.
وعن تأثير المؤشر الحر على السيولة، أوضح جمعة أن الشخص عندما ينتقل من المؤشر العام إلى الشركة نفسها وليس السوق أو القطاع ومعظم الشركات المملوكة أسهمها بنسب ثابتة ، مشيرا أننا سنتحقق من هذا الأمر خلال تعاملات اليوم الأسبوع الحالي، من ناحية إذا ما كانت النسب الثابتة ستتغير بشكل ملحوظ أو تتغير بنسب بسيطة.

وأضاف جمعة : سنتأكد اليوم وغدا مما أثير حول أن المؤسسات الحكومية كمؤسسة التأمينات العامة والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة كانت تضارب في هذه الأسهم، فإذا ظلت النسب شبة ثابتة فهذا ينفي ما قيل ، مؤكدا على أن المضاربين ما زالو يعانون من انهيار فبراير 2006 وهم الآن في جانب الخوف أكثر من التحمس والمخاطرة لجني أرباح مرتفعة وهو ما يؤثر على السوق.
وأكد جمعة أن الأفراد لا يملكون 90% من السوق وقد تصل النسبة الى 70% ، ولا يصلون الى 90% إلا إذا كان يتم إضافة التدوير بهذه النسبة، ولكن من ناحية أخرى يرى جمعة أنه لا يجب أن نستبق الأحداث وننتظر لنهاية الأسبوع لنتأكد من هذه النسب.
ويرى جمعة أن انخفاض أسعار النفط يقلل من هامش ربحية القطاع نظرا لكون هذه الشركات تحصل على مدخلات الإنتاج بأسعار بها ميزة نسبية كما أن التضخم يضعف القوة الشرائية ويستقطع جزء من دخل الفرد بالتالي يصبح توجهه للاستثمار بسوق الأسهم أقل.
ومن الناحية الاستراتيجية، أكد جمعة أن العوامل السياسية أصبحت ذات تأثير كبير على استقرار الخليج الاقتصادي كون هناك علاقة طردية بين جذب الاستثمارات الأجنبية والاستقرار السياسي والاقتصادي بالتالي فالتهديدات الحالية بالمنطقة تؤثر على الاقتصاد الخليجي على المديين القصير والمتوسط.
وتعليقا على ارتفاعات سهم النقل البحري خلال تداولات اليوم، أشار محمد العنقري كاتب اقتصادي ومحلل مالي – في حوار له مع قناة cnbc عربية- إلى أن ما حدث لسهم النقل البحري من تراجعات يعبر بشكل كامل عما يحدث بالسوق من تحركات الأموال.
وأضاف العنقري : لو أخذنا السهم وقارناه بباقي الشركات التى تقاربه في السعر ومستوى النمو نجد أن ما حدث بالسهم لا يمكن أن يكون مبررا تحت أي ظرف، حتى أسعار النقل الفوري التى هبطت هي لا تمثل الجزء الأبرز من أرباح الشركة حتى للمستقبل.
وأوضح العنقري أن الشركة ستعلن عن خطة استراتيجية بعد شهرين وهناك ناقلات عملاقة ستضاف بنهاية العام الحالي والعام القادم ، بالإضافة إلى قطاعات عديدة تعمل فيها الشركة سواء نقل البترول أو البتروكيماويات أو النقل التجاري بخلاف ما ستسفر عنه الخطة التى ستعلن.
وأكد العنقري أن الأرباح التى حققتها الشركة أرباح غير مسبوقة بالتالي ما حدث بالسهم أوصله إلى مكررات 10 أو 12 مكرر لهذا العام ولكن بالنظر إلى قوة وملاءة السهم وما حدث به هو يعبر عن واقع السوق.
وعن النظرة المستقبلية للسهم، أشار العنقري إلى أن النقل البحري من أهم القطاعات بالمملكة وقطاع النقل عموما ، أما النقل البحري فعدد الناقلات بها ستصل بعام 2010 إلى قرابة 54 ناقلة تقريبا بالإضافة إلى أنه في العام 2010 ستمنع الناقلات الأحادية التصفيح والتى هي قديمة في نقل البترول وبالتالي سينحصر النقل بالناقلات ثنائية التصفيح وشركة النقل البحري جميع ناقلاتها تتجدد.
وذكر العنقري أن كل هذه العوامل بخلاف تقارير صدرت عن أن أسعار النقل البحري سترتفع ونعني هنا الفورية وليست ما سيتم التعاقد عليها فقط ، لكن أسعار الشحن عادة ما تتعرض للتذبذب فقد كانت عند 47 ألف دولار في بداية العام ووصلت إلى 190 ألف ثم هبطت إلى 35 ألف دولار وستعاود الارتفاع مستقبليا مما يعني أن ما يمتلكه السهم من إيجابيات خلال سنتين وليس الآن.