[عثمان الثمالي]

في تقرير لشركة رنا للاستثمار: نقص المعروض السكني يرفع قيمة الإيجارات ويقفز بنسبة التضخم في السعودية

جريدة الرياض 18/08/2008

كشف تقرير حديث صدر عن رنا للاستثمار عن أن التضخم لا يزال واحدا من الاهتمامات الرئيسية التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي عن طريق التشديد على ما يخص الجوانب النقدية والمالية، وأوضح التقرير: إن تغير مستوى الدولار اضطر مؤسسة النقد في السعودية بأن تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالية بالولايات المتحدة وخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن من زيادة التضخم الناتج عن السلع التي يتم استيرادها مع زيادة مستمرة من 19.6% عام 2007و19.3% في عام 2006بتقديم الدعم للاهتمام بالتضخم.

وأشار التقرير إلى أن التضخم كان يبلغ 4.1% في عام 2007مقابل 2.2% في عام 2006وفي فبراير 2008وصل التضخم الى اعلى معدلاته خلال 27عاماً اذ بلغ 8.7%. وأنتجت الزيادة في معدل التضخم الارتفاع في مستوى أسعار الأغذية والعقارات اللذين يعتبران أهم فئتين يحتاج إليهما الناس، كما أن تكلفة الترميم والإيجار والوقود والمياه بلغت أعلى معدلات زيادة لها عام 2007في مقابل زيادة بيع 1% عام

2006.وأكد التقرير أن النقص في المعروض من المساكن هو السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الإيجار، كما زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7% في عام 2007مقابل 5.3% في عام 2006ويرجع سبب هذه الزيادة لارتفاع اسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية المستوردة نتيجة انخفاض قيمة العملة.

وأوضح التقرير: ان الحكومة اتخذت تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم، في حين تسعى الى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال اجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية. وأضاف التقرير ان فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والإنفاق والتي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار.

وقد أكد التقرير على أن قطاع العقارات سيكون واحدا من ركائز ودوافع النمو الاقتصادي الاقليمي الرئيسية في المملكة فحجم المشروعات العقارية التي أعلن عنها في السعودية كالمدن الاقتصادية الستة تعد كعملاق لم يسبق له مثيل. وكان آخر هذه الجهود في عقد السبعينات عندما تم إنشاء مدينتي جبيل وينبع. إن نجاح هذه المدن يوضح أيضا القدرات التنفيذية للمملكة في إنشاء مثل هذه المدن. وحسب خطة التنمية الثامنة من المتوقع أن يزيد النشاط العقاري بنسبة 5.8% من 2004- 2009التي من شأنها أن تزيد مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6.8% في عام 2004الى 7.2% في عام

2009.وأضاف التقرير انه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في المملكة بنسبة 2.3% في الفترة من 2004- 2015والتي تعد أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يخلق الحاجة الى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية. وفي عام 2004كان هناك نقص ما يقرب من 270000وحدة سكنية، النقص من المرجح ان يظل كذلك في المستقبل مع الطلب الاضافي على 0.7مليون وحدة سكنية بحلول عام

2009.وذكر التقرير ان العرض العقاري يتركز نحو قطاع أصحاب الدخل المرتفع في حين اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة لا يزالون يعانون من عدم الاهتمام. ونتيجة لذلك، فإن الحكومة عملت على ضمان زيادة في القروض الميسرة للاسكان من خلال رفع النسبة المخصصة من الأموال لصندوق التنمية العقارية في ميزانية 2008ولتلبية الطلب على الإسكان، فإن خطة التنمية الثامنة تستهدف بناء ما يقرب من مليون وحدة سكنية بحلول عام 2009من بينها 875000وحدة يقوم القطاع الخاص بتشييدها