[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: زيادة الوديعة الإلزامية للبنوك لن تكبح التضخم... ومطلوب قرارات إضافية
الحياة اللندنية الاربعاء 20 أغسطس 2008 6:15 ص




«ساما» رفعتها من 7 إلى 13 في المئة

اعتبر اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد السعودية (ساما) بزيادة نسبة متطلبات الوديعة النظامية إلى 13 في المئة قبل أشهر عدة، بغرض الحدّ من نسبة السيولة وقدرة المصارف على الإقراض لن يكون له أثر في انخفاض معدلات التضخم، لأن له أسباب أخرى، وقالوا إن «ساما» اتجهت إلى علاج أسباب ثانوية، وتركت الأسباب الرئيسية للتضخم، ويجب صدور قرارات إضافية من الجهات المعنية الأخرى بشكل متناسق حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، فيما وصف فريق آخر القرار بالجيد، مشيرين إلى أن المستهلكين لن يشعروا بانخفاض الأسعار، إلا في بداية عام 2009، بعد أن يقود انخفاض أسعار النفط والغذاء إلى تراجع التضخم.

ورأى استشاري في أحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه) أن «ساما» تركت الأسباب الرئيسية للتضخم، وعالجت أسباب أخرى من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن «للتضخم أسباب أخرى أكثر أهمية، ولا تنحسر فقط في العرض النقدي، مثل ارتباط الريال بالدولار.

وأضاف: «لا أعني بكلامي فكّ ارتباط الريال بالدولار، بل يجب إعادة تقويم الريال أمام الدولار بسبب اختلاف وضع البلدين الاقتصادي، إذ تعيش المملكة فترة طفرة فيما تعيش أميركا فترة كساد، لافتاً إلى أن «إعادة التقويم لم تعد له جدوى الآن، لأن سعر الدولار عاد إلى الصعود، وسنرى آثار ارتفاع سعر الدولار بعد شهور من الآن».

وأوضح الاستشاري أن من الأسباب الأخرى للتضخم زيادة التكاليف، سواء في المواد الغذائية المستوردة أم المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإجارات التي اعتبرها من أكبر مسببات زيادة معدلات التضخم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والخشب والأسمنت والمواد الأولية، اوهو ما أدى إلى زيادة كلفة الإنشاء، وبالتالي انعكاسه على معدلات التضخم. وقال: «القرار لم يعالج التضخم، لأن له أسباب أخرى، على رغم أن القرار صدر لعلاج هذه المشكلة.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المقيرن أن قرار «ساما» خطوة جيدة للحد من السيولة، إلا أنها لا تكفي لتؤدي إلى نتيجة، إذ أن للتضخم أسباب أخرى يجب علاجها.

وأضاف: «هناك قرارات صدرت بهذا الخصوص، مثل منع تصدير الأسمنت، ويجب إصدار قرارات أكثر من الجهات المعنية الأخرى لعلاج التضخم، وأن تكون القرارات متكاملة بين الوزارات.

وشدد على أهمية تنسيق الجهود بهذا الصدد، ومتابعة القرارات والتأكد من صلاحيتها بعد إصدارها، وقال: «على وزارة التجارة مسؤولية عمل لقاء بين التجار المعنيين لمناقشة المسألة». وأشار المقيرن إلى أن «التضخم ظاهرة صحية، لأنها تدل على الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب أن لا تتخطي حدود المعقول».

وفي المقابل، رأى الخبير الإقتصادي جون سفكيناكس أن «القرار مهم جداً، لأنه يتحكم بالسيولة، إلا أن «انخفاض معدلات التضخم لن يرى أثره الناس إلا في أوائل عام 2009، مشيراً إلى أنه «سيكون في أعلى مستوى له في الشهور المقبلة أي في نهاية 2008».

وأرجع بدء انخفاض الأسعار في 2009 إلى سببين هما: انخفاض أسعار النفط، وإذا استمر في الهبوط فإنه سيؤثر في التضخم في أنحاء العالم، إضافة إلى تراجع أسعار الغذاء، الذي أرى أنه سينخفض في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على التضخم.

وكانت مؤسسة النقد السعودية، قررت زيادة نسبة الوديعة النظامية لديها من المصارف إلى 7 في المئة، ثم رفعتها إلى 9 في المئة، وبعدها إلى نسبة 10 في المئة، ثم إلى 12 في المئة، وأخيراً إلى 13 في المئة في جمادى الأولى.