[عثمان الثمالي]

محللون ومتداولون: هيكلة الأسهم تحفز على التوجه لشركات محددة
المدينة السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 5:46 ص




لا يزال الغموض يكتنف سوق الأسهم السعودية، ، بعد تجاوز فترة «إعلان أسماء كبار الملاك»، الذي بدأ تطبيقه يوم السبت الماضي ،إذ شهدت التداولات تراجعا بعد أن عاشت السوق خلال الجلستين السابقتين اجواء ارتياح بين أوساط المتداولين،دفعهم للإقبال على التعاملات بشكل ايجابي نسبيًّا، عقب الأيام الصعبة التي عاشتها السوق خلال الأسبوعين الماضيين، تكبدت خلالها الأسهم خسائر قاسية، بلغت نحو 600 نقطة على مؤشر السوق العام،وهبوط الموشر إلى مستويات 7800 نقطة، و تباينت آراء الخبراء والمتداولون حول القرار “اعلان الكبار” فرأى عدد منهم ان القرار صائب، ومن شأنه أن يساعد على تعزيز الشفافية ويحدّ من التلاعبات، ويحفظ توازن السوق،بالاضافة في حين رأى البعض الآخر أن الوقت لم يكن مناسباً لتطبيق القرار، الذي تزامن مع شهر أغسطس “الحار “وتوجه اغلب المضاربين للقيام بإجازاتهم السنوية والخروج من السوق .

عبدالحميد العمري “ عضو جمعية الاقتصاد السعودية “ أكد أن خطوة «تداول» (السوق المالية السعودية) الأخيرة المتمثلة في الإفصاح عن حصص كبار الملاك تُعد واحدة من أهم إجراءات تطوير السوق، كونها ستتيح لعموم المتعاملين إمكانية التعرّف على القوى الأكثر فاعلية في السوق، أو ما يعرف تسميتهم بصناع السوق! وحسبما أظهرت البيانات الأولى للتداول- والحديث لـ»العمري» - فقد لوحظ أن 216 محفظة استثمارية فقط تسيطر على 62.6 في المائة من إجمالي الأسهم المدفوعة في السوق، بينا النسبة المكملة التي تمثل 37.4 في المائة فقط هي المُتاحة بصورةٍ شحيحة أمام مجتمع المتعاملين الذين يفوق عددهم 3.6 مليون متعامل! وهو ما يفسّر جزءاً بالغ الأهمية كان غائباً عن أغلب المراقبين والمحللين للسوق،

وأضاف: طغت مقولة أن تعاملات الأفراد (محدودي القدرات المالية) هي المحرّك الأساس لتعاملات السوق، ورغم إمكانية تحقق ذلك أحياناً؛ إلا أن الصورة الأخيرة لهوية كبار ملاك السوق بيّنت أن تحرك محفظة أو محفظتين من شريحة الـ 216 الأكبر في السوق يمكنه أن يحدد ويتحكم في اتجاهات المؤشر العام، وقال: لعل ما حدث أثناء الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها تنفيذ القرار ، والتي لم يكن لها من وجهة نظري أي مبرر، وأكد العمري أن ما حدث خلالها من عمليات بيع ضخمة تركّزت على الأسهم الثقيلة الوزن في السوق مثل سابك التي بيع منها نحو 169 مليون سهم، و»البلاد» بنحو 81 مليون سهم، و»ينساب» بنحو 79.2 مليون سهم، وغيرها من الشركات التي وصل إجمالي عددها إلى أكثر من 930 مليون سهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.5 في المائة شاهدنا تأثيرها السلبي على أداء المؤشر في مطلع الأسبوع الأخير ،ويرى العمري أن عموم المتعاملين بالسوق استوعبوا تنفيذ كما كان متوقعاً، وأن موجة الهلع التي عمت اجواء السوق خلال فترة انتظار التنفيذ لم يكن لها ما يبررها. واضاف ما نود المطالبة به في الوقت الراهن من تداول أن تبادر بتطوير آلية الإفصاح عن كبار الملاك بأن يتم الاحتفاظ بقوائم الملاك حسب التواريخ السابقة، وذلك لسهولة الرجوع والمقارنة بالنسبة للمراقبين والمتعاملين .وأن يتم الكشف عن حصص العائلات مجتمعة، التي لا تتجاوز منفردة سقف الـ 5 في المائة، ولعل حالة شركة البابطين أحد الأمثلة البارزة على أهمية مثل هذه الخطوة، وأن يتم الكشف عن حصص أكبر 5 ملّاك في الشركات التي لا يوجد بها حصص ملكية أكبر من 5 في المائة.

وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته أوضح تركي فدعق خبير ومحلل مالي أن هيكلة ملكية الأسهم سوف تحفز بعض المستثمرين خصوصا أصحاب المراكز المالية القوية إلى التوجه لشركات محددة تتمتع باستثمارات قوية ،مؤكدا أن السوق بدأت في استعادة عافيتها وان ما جرى من هبوط طفيف للمؤشر لا يخرج عن نطاق جني أرباح ،مضيفا : أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال، وأضاف فدعق: أن إعلان مثل هذه المعلومات لن تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات.

وحول أثر القرار على استقرار الأسواق توقع أن يكون القرار إيجابيا على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال.

فيما اعتبر فراج السالم « مستثمر في سوق الأسهم أن خبر إعلان تداول على ملكية كبار الملاك بالشركات قد اثر على نفسية المتداولين الذين عادة يحاولون تتبع مسار مجموعة أو مُضارب مُعين في الاستثمار في سهم معين. وأضاف السالم : قد لا يرغب بعض المستثمرين في الإعلان عن أسمائهم على “تداول” وبالتالي قد يخفض ما يملكه بهذا السهم ليقل عن 5 في المائة ولكن على المدى الطويل تعتبر هذه الخطوة جيدة والسوق بحاجة إلى المزيد من الشفافية، وهي خطوة تساعد على إيجاد استثمار حقيقي في الشركات وليس مجرد السيطرة على نسبة معينة للسيطرة على سهم معين ثم البيع». ويرى السالم « إن أي هيئة تشريعية أو تنظيمية يجب أن تٌدير عملها بشكل احترافي وبعيدا عن أي ضغوط في اتجاه انخفاض أو ارتفاع السوق ويكون الهدف التأثير على المدى البعيد وإيجاد رواسخ متينة للاقتصاد وهو ما تحاول هيئة سوق المال فعله كونها مَعنية بتنظيم السوق بغض النظر عن رد فعل المستثمرين أو المضاربين.

وكان صندوق الاستثمارات العامة تربع خلال اليومين الماضية على قمة هرم قوائم الملاك باستثمارات بلغت 376,9 مليار ريال تركزت في 18 شركة توزعت على عدد من القطاعات، في حين جاء صندوق التأمينات الاجتماعية ثانيا باستثمارات بلغت 82,2 مليار ريال توزعت على 25 شركة، 9 منها من نصيب قطاع البنوك و6 شركات في قطاع الأسمنت.

أما صندوق التقاعد فتبلغ استثماراته في سوق الأسهم السعودية 15,7 مليار ريال، اما صندوق النقد العربي السعودي، فبلغ حجم استثماراته 3,04 مليار ريال، وجاء صندوق البنك الإسلامي للتنمية باستثمارات قيمتها 748 مليون ريال. وتملكت الحكومة أسهمًا في شركة الكهرباء تقدر بقيمة إجمالية قوامها 1,4 مليار ريال، في وقت تركزت استثمارات الصناديق في القطاعين البنكي والأسمنتي وبعض شركات قطاع الصناعات البتر وكيماوية، إضافة إلى قطاع الاتصالات، في حين نالت باقي الاستثمارات نصيبها في قطاع الاستثمار الصناعي والنقل والتطوير العقاري والطاقة والمرافق الخدمية، كذلك الصناعات الغذائية والفنادق، وكان نصيب قطاع التأمين منها بسيطا جدا.وبلغ عدد المستثمرين الأفراد المتملكين لأكثر من 5 في المئة في سوق الأسهم السعودي اكثر 62 اسما، بينما بلغ عدد المنشآت التي تملكت أسهما فوق 5 في المائة لنحو 130 شركة ومؤسسة فردية وبنكا.أما القطاع البنكي فيعتبر أحد القطاعات التي توجد بها استثمارات فردية ضخمة جدا؛ إذ بلغ عدد المستثمرين فيه 10 أفراد يمتلكون أكثر من النسبة 5 في المئة؛ إذ تقدر حجم استثماراتهم بأكثر من 70 مليار ريال، في حين توجد هناك 17 شركة من بينها مصارف عالمية مساهمة في البنوك السعودية.