[عثمان الثمالي]

ماذا أضافت الشركات المساهمة؟
الاقتصادية السعودية الاربعاء 20 أغسطس 2008 4:43 ص




خالد عبد الله الجار الله

الشركات العقارية المساهمة العامة ماذا أضافت للسوق السعودية؟ سؤال طرحه أحد الإخوة في حوار عقاري حول السوق وأوضاعه، والحوار اعتمد على حجم الطفرة التي يشهدها حاليا السوق العقاري السعودي للاستثمار في المشاريع السكنية ..

وأنا أضيف سؤالا إلى سؤاله: هل قامت هذه الشركات بدورها وحققت الهدف من تأسيسها؟ وخصوصا أنها تتمتع بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار والمرونة من خلال الاستثمار في المشاريع العمرانية التي يحتاج إليها الوطن والمواطن، خصوصا أن هذه الشركات مرت بفترة ازدهار وتوافر السيولة في أوقات كانت فيه أسعار الأراضي بأقل من عشر قيمتها اليوم، وكذلك تكاليف الإنشاء والتعمير.

الأنظار اليوم تتركز على الاستثمار في القطاع السكني كونه محور اهتمام الجميع بسبب حجم الطلب الكبير، مع وجود نسبة لا تقل عن 60 في المائة من المواطنين الذين لا يملكون مساكنهم الخاصة، وكذلك أنظمة الرهن العقاري التي أقرت أخيرا، التي ستسهم في زيادة الطلب على المساكن، وتعدد خيارات التمويل، فهل سنرى تحركا إيجابيا؟

هناك شركات عقارية فردية وعائلية تفوقت كثيرا على شركات عقارية مساهمة تجاوز عمر بعضها 20 عاما ولم تعمل على مشاريع حضارية أو تنموية مثل المشاريع السكنية الكبرى أو السياحية أو الصناعية أو التجارية، برغم الفرص الكبيرة التي أتيحت لها منذ مطلع التسعينيات الميلادية وجل ما عملت بيع أراضيها مع بداية الألفية الجديدة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير وجنيها أرباحا كبيرة اعتمادا على التوسع العمراني والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، كما أن بعضها اتجه إلى إضافة أنشطة أخرى تركزت على الاستثمارات المالية في الشركات الصناعية والتجارية المساهمة من خلال شراء الحصص والمتاجرة بالأسهم وأبعدت تماما عن الغرض من إنشائها حين كان السوق بحاجة إلى دعمها مشاريع عقارية تنموية.

إذا يا صاحبي فالمشكلة ليست في وجود الفرص أو هوامش الربح، بل في ضعف التخطيط للاستثمار العقاري والبحث عن الفرص المميزة ومتابعة حاجة السوق، وعدم الرغبة في المجازفة بالدخول في مشاريع طويلة الأمد وعوائدها قليلة من وجهة نظر هذه الشركات، فالموضوع مجرد شراء وبيع أراض دون تحريكها أو استثمارها تجاريا.

لا يوجد مشروع سكني كبير أو مدينة صناعية أو مشروع سياحي يشار إليه بالبنان نفذته شركة عقارية مساهمة منذ تأسيسها.

نأمل أن تتحرك المياه الراكدة في هذه الشركات وتلتفت إلى حاجة السوق إلى المشاريع الإسكانية وتبادر بالدخول في مثل هذه المشاريع ذات الفوائد المتعددة والمربحة حتى ولو كانت استثمارات طويلة الأجل، بدلا من المغامرة في البحث عن استثمارات سريعة وذات مخاطر عالية بعيدا عن الغرض الذي أنشئت من أجله.

فهل نرى مبادرات في هذا المجال ولو لشركة واحدة!